أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس على وجود ارتباط بين تفشي البطالة لدى الشباب والاختلالات الاجتماعية التربوية والاجتماعية المهنية ، التي تصعب من عملية اندماجهم في عالم الشغل، وهي الإشكالية التي طرحت خلال الدورة الـ١٣ للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، التي احتضن أشغالها قصر الأمم بنادي الصنوبر .
أبرز باباس خلال العرض الافتتاحي لأشغال الدورة التي حضرها ممثلو مختلف المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها من مختلف الدول والقارات، أن البطالة وصعوبة الاندماج الاجتماعي أزمة يحاول المجتمع الدولي معالجتها والتفاعل معها بطرق مختلفة، من خلال توصيات منظمة العمل الدولية .
واعتبر أن الحلول الأكثر تلاءما لأزمة الشغل التي تمس الشباب تفضي إلى تعزيز النمو الاقتصادي الذي تتمثل مزاياه في امتصاص جزء من طالبات العمل بصفة دائمة ، وإعطاء مزيدا من المرونة لسوق العمل، بالاضافة الى إرساء مبادئ تكافؤ الفرص للحصول على منصب الشغل بدونئتمييز .
وذكر بوراس المقرر العام للجمعية أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها انعكاس على سوق العمل، لتساهم بذلك في الرفع من نسب البطالة، ويشكل اللقاء كما قال فرصة للمشاركين لتعميق التفكير من أجل ايجاد طرق واقتراح ميكانزمات جديدة للإحاطة باشكالية التشغيل، وتوفير فرص العمل للشباب على أسس عادلة .
وتعرض خلال تدخله إلى التجربة الجزائرية في مجال محاربة البطالة، من خلال الآليات التي أنشاتها في مجال الشغيل وخلق مناصب العمل الذاتية، وذلك بالإستفادة من الأجهزة القائمة منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالاضافة إلى إدماج الشباب في النشاطات الخاصة المتعلقة بالفلاحة والعالم الريفي، بالاضافة الى بحث فرص جديدة في مجال الاقتصاد «الأخضر»، والخدمات .
تطرح ملاءمة التكوين مع الشغل إشكالية، بحيث يلعب دورا أساسيا في عمليات التكيف مع الظروف والتغيرات التي تشهدها الأنظمة الانتاجية، حيث أجمعت المجالس الاقتصادية والاجتماعية على عدم تطابق التكوين مع الشغل، عدم تكييف التكوين المعني مع سوق الشغل، خاصة  مع تطور سوق العمل والوظائف الصغرى، بالاضافة الى عدم استجابة مصالح التوجيه في الغالب لرغبات المتعاملين .
كما يضطلع المتعاملون الاجتماعيون والمجتمع المدني بدور هام جدا حسب المتدخلين في اللقاء، ويتواجد في صميم أجهزة الاندماج الاجتماعي المهني كوسطاء ومتابعين ، وتمثل المجالس الاقتصادية والاجتماعية مرجعا، نظرا لتدخلها في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بفئة الشباب طالبي العمل .
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اليوم تسليم رئاسة الجمعية إلى روسيا، بعد أن كانت للجزائر وقد تسلمتها سنة ٢٠١١، ولعل أهم ما ميز عهدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، توقيع الجمعية الدولية ومنظمة العمل الدولية على اتفاق تعاون في ماي ٢٠١٢، لبحث الحلول الممكنة لاشكالية التشغيل .