بدأت ملامح التنافس السياسي حول الانتخابات الرئاسية تظهر شيئا فشيئا في مالي، لتكشف عن أساليب وخطط الأحزاب السياسية خاصة الأغلبية، التي كشفت عن استعداد مبكر للمعركة التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من عشرة مرشحين، أعلن خمسة منهم حتى الآن ترشحهم بشكل رسمي للانتخابات.
ورغم التهديدات التي أطلقتها، جماعات إرهابية، محذرة من المشاركة في الانتخابات، إلا أن الأحزاب لم تعبأ بها، ودعت السلطات إلى مواصلة الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها في نوفمبر الماضي بسبب انعدام الأمن في بعض المناطق.
ودعا حزب التجمع من أجل مالي (أغلبية) الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى الترشح للولاية الثانية “من أجل استكمال مشاريع التنمية التي بدأها”، وأشاد “بالجهود التي يذلها كيتا وبالإنجازات العديدة التي تحققت في مالي.. بما في ذلك اتفاق السلام والمصالحة الوطنية، والإصلاحات الجارية داخل الجيش، وقوانين ومشاريع تشجيع التنمية والاستثمار والتوظيف”.
ووعد الحزب، الذي كان راضيا عن تقييم فترة الخمس سنوات الأولى للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البلدية والنيابية التي ستجرى في أفريل المقبل. ونجح الحزب في الفوز في 12 دائرة، وأصبح لديه 46 مستشارا من بينهم 11 امرأة.
كما كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء، سوميلو بوبيي ميغا، إلى منطقة موبتي، التي شهدت مؤخرا عمليات إرهابية قتل خلالها عشرات من المدنيين والعسكريين، مؤشرا على قرب إعلان الرئيس الحالي ترشحه للانتخابات المقبلة، فقد أكد رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها 7 وزراء و15 نائبا، أن استعادة السلام في جميع أنحاء البلاد والسيطرة على المناطق الشمالية والحدودية هي أولوية يحرص عليها الرئيس كيتا.
وتحدث خلال هذه الزيارة، التي جاءت بعد 40 يوما من تعيينه، عن اهتمام الحكومة بمسألة الأمن والانتخابات من خلال تنظيم الاجتماعات التي تتم حاليا بين السلطات الإدارية، والسياسية، والعسكرية لتقييم التدابير الأمنية قبيل الانتخابات.
ووعد رئيس الوزراء، في الزيارة بـ “إطلاق حوار مفتوح بين جميع الماليين الذين ينبذون العنف ومستعدون للانضمام لمشروع الدولة وبناء الوطن في ظل القانون”.
وبالمقابل حذرت جماعة إرهابية الماليين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة جويلية المقبل.