أثبتت الزيادات الفاحشة المسجلة في المدة الأخيرة في أسعار اللحوم البيضاء، وعلى رأسها الدجاج، وبما لا يدع مجالا للشك، ان الجهات المعنية بالقطاع، وخاصة المصالح الفلاحية وبدرجة اقل المصالح التجارية، لا توجد لديها سياسة حكيمة في المجال، وان الامور تسير بمنطق ارتجالي لا تخطيط فيه، فإذا انخفضت الأسعار ـ كما حدث في الربيع الماضي ـ يقال للمستهلك انها نتاج العمل المبذول من هذه الجهات، والسياسة المطبقة ناجحة وعندما ترتفع الأسعار نجد كل المبررات التي لا تقنع أحد.
وقد شهدت السوق، منذ عدة أسابيع، ارتفاعا كبيرا بولاية سطيف، لأسعار الدجاج، إذ بلغت حدود الـ400 دج للكيلوغرام، وهو سعر لم يسبق لهذه المادة ان وصلته اطلاقا، حتى في عز الطلب عليها في رمضان والمناسبات الدينية، كما تعرف الأحشاء والديك الرومي زيادات متناسبة مع الزيادة غير المسبوقة التي عرفها سعر الدجاج، إذ وصل معدل سعر دجاجة متوسطة مبلغ 1000 دج، وهو مبلغ يفوق راتب يوم موظف متوسط.
ولم يجد التجار الذين طلبنا توضيحاتهم على مستوى سوق عباشة عمار بوسط المدينة سطيف، أي تفسير للظاهرة، سوى الغلاء من المصدر لنقص العرض، وغلاء علف الدجاج، وهي مبررات غير دقيقة، ولا تفسر الوضعية التي جعلت الدجاج يتمرد على موائد الطبقة المتوسطة، والتي كانت تلجأ اليه مكرهة، لتعويض البروتينات التي يمكن ان توفرها اللحوم الحمراء التي تجاوزت أسعارها خاصة منذ عدة شهور الخطوط الحمراء، إذ لا يقل الكيلوغرام من لحم العجل عن 900 دج.
ورغم ان الولاية أنتجت العام الماضي ما يقارب 2250000 دجاجة، بعدد دواجن يقدر بأكثر من 2500 مدجنة، وبطاقة  انتاج نظرية تقدر بأكثر من 6 ملايين دجاجة. وتعتبر ولاية سطيف رائدة في هذا المنتوج، وتسوقه لولايات أخرى، إلا أنها استسلمت ببساطة للأمر الواقع، وأضحى سكانها يعانون أشد المعاناة للحصول على دجاجة بسعر معقول، في ظل الغلاء الفاحش الذي يميز معظم السلع والخدمات.
في الأخير ينبغي التسليم بضعف واضح للسياسة الفلاحية، خاصة في مجال انتاج اللحوم بشكل عام، وبعدها عن تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين، الذي يبقي بعيد المنال، ما يتطلب مراجعة شاملة قبل الوصول إلى الكارثة.