انتهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، من تعيين مبعوثين شخصيين جدد، إلى أبرز مناطق النزاع في العالم، آخرهم الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد في اليمن.
السير الذاتية لمن اختارهم غوتيرش، كأذرع له للعمل على الوساطات والمباحثات والتفاوض لإنهاء كل أزمة وتحقيق السلامة، كلها مثيرة للاهتمام وتؤكد بما لا يدع مجال الشك الحنكة والكفاءة الدبلوماسية لهؤلاء، وخير مثال على ذلك هورست كوهلر المبعوث الأممي للصحراء الغربية والذي شغل منصب رئيس دولة ألمانيا القوية.
ولا يختلف المعينون الجدد في المهام «النبيلة» لهيئة الأمم المتحدة، عن سابقيهم من حيث الكفاءة وتراكم الخبرات، ولكنهم فشلوا في مهامهم كما فشل من سبقهم، في فكّ الخصومة والعداء بين أبناء الوطن الواحد، وإقناع المجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الصحراوي المستعمر من قبل المغرب.
ويعمد المبعوثون الأمميون، دائما إلى وضع منهجية عمل خاصة، وضبط إطار واضح يجتمع عليه كل الأطراف في أية أزمة ما، ليباشروا مشاورات من جولات طويلة تتوّج كلها بتقارير من آلاف الصفحات، لترفع إلى جهات عليا، وتقدم في تقرير مختصر سنويا إلى مجلس الأمن الدولي.
وبعد أشهر وسنوات من العمل والجهد، لا يتحقّق إلا قدر قليل من التقدم على ملف معين، بينما يظلّ الانسداد سيد الموقف في ملفات أخرى، ومن هنا يتساءل البعض عن مدى قدرة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات وتحقيق السلام الدولي؟ وعن مصداقيتها في التعامل مع قضايا هجينة ومعقدة؟ ولكن التساؤل الأساسي هو ما الفائدة أصلا من إيفاد مبعوثين أمميين إلى مناطق النزاع، مع العلم أن فرص نجاحهم ضئيلة وأن لاشيء من المعطيات التي تسببت في فشل سابقيهم قد تغيرت؟.
قد تكون الإرادة الدولية وعدم الاستسلام، إجابة دبلوماسية وافية عن هذا التساؤل، وفي ثناياها تكمن الكثير من الجزئيات.
إذ يملك مجلس الأمن الدولي، سلطة القرار المطلقة، ولن يصل إلى اتخاذ القرار الفاصل إلا بتوافق أعضائه الخمس أصحاب حقّ النقض (الفيتو)، المعروفين باختلافهم وخلافاتهم حول إدارة النزاعات بسبب تقاطع المصالح.
وتؤدي درجة الاختلاف فيما بينهم إلى التوزان في الضغط، مما يؤدي بالضرورة إلى تعليق الحل واستمرار الأزمات وما تخلّفه من ضحايا ومآسي، تتحمّل مسؤوليتها الاخلاقية منظمة الأمم المتحدة ويحصد خيبة الفشل الدبلوماسي المبعوثون الأمميون، الذين يجدون أنفسهم في النهاية مجرد مقررين ينقلون الوقائع الميدانية إلى مجلس الأمن.
