تسعى المجالس البلدية بولاية برج بوعريريج إلى تحقيق موارد مالية جديدة تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية بضرورة تنويع المداخيل والأستغلال الأمثل لإمكانيات كل بلدية من أجل ضمان دخل لخزينتها يسمح بإطلاق مشاريع تهم المواطن خاصة من جانب النظافة والتهيئة الحضرية وخلق مناصب الشغل بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاته خاصة في الفلاحة والصناعة.
وفي اجتماع خاص بالاستثمار عقد بمقر الولاية مؤخرا تقدمت 13 بلدية من أصل 34 بولاية برج بوعريريج، بمقترحات لإنشاء مناطق صناعية جديدة، ومناطق للنشاطات الصناعية، حيث عرضت مختلف الملفات في الاجتماع الأخير المخصص للاستثمار الذي جمع السلطات الولائية والمديرين التنفيذيين برؤساء البلديات، أين تم الكشف عن مختلف المقترحات لتوسيع مناطق الاستثمار الصناعي، حتى ببعض البلديات النائية التي تعاني من انعدام تام في مشاريع قطاع الاستثمار والصناعة.
كشف مسؤول خلية إعلام ديوان والي ولاية برج بوعريريج أن الإجتماع سجل عددا من المقترحات من رؤساء البلديات تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية والتعليمة رقم 634 الصادرة بتاريخ 7 نوفمبر من السنة المنقضية 2017، التي دعت من خلالها البلديات لإنشاء مناطق للنشاطات.
وأكد المتحدث أن 13 بلدية تقدمت بمقترحات لمواقع متفاوتة المساحات من أجل تحويلها إلى مناطق صناعية ومناطق نشاطات بعد موافقة الوصاية ودراسة طبيعتها القانونية وكانت أغلب الإقتراحات في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية فيما يستحيل على بعض البلديات في المنطقة الشمالية تقديم مقترحات نظرا للشح الكبير في العقار وطبيعة التضاريس الجبلية.
تقدمت في الجهة الشرقية بلدية رأس الوادي ثاني التجمعات السكنية بالولاية بإقتراح مساحة 5.5 هكتارات لتوسعة المنطقة الصناعية الرمايل، بالإضافة إلى بلدية تكستار التي خصصت هي الأخرى مساحة للتوسعة بـ 10هكتارات، وبلدية عين تاغروت التي خصصت منطقة جديدة للتوسع تتربع على مساحة 9.5 هكتار، وكذا بلدية برج الغدير التي اقترحت مساحة إضافية لتوسعة منطقة النشاطات بـ 8000 متر مربع، فيما تقدمت بلدية خليل بمقترح لإنشاء منطقة نشاطات جديدة بموقعين يتربعان على مساحة قدرها 12 هكتارا، وبلدية بليمور بـ 26 هكتارا وسيدي أمبارك التي تقدمت بثلاثة مواقع مساحاتها 78 هكتارا، 10 هكتار و27 هكتارا.
أما الجهة الجنوبية للولاية فتقدمت بلدية الحمادية بموقعين مساحتهما 79 هكتارا و06 هكتار، كما تقدمت بلدية العناصر بمقترح بمنطقة قمور بمساحة 82 هكتارا، وبالرغم من الشح الكبير في المناطق الشمالية إلا أن بلدية ثنية النصر تقدمت بمقترح بـ 2468 متر مربع فيما تقدمت بلدية زمورة بمقترح مساحته 27 هكتارا بذراع البرواق و3 مواقع ببلدية حسناوة بمساحة إجمالية تقدر بـ 17 هكتارا.
وتبقى كل هذه المقترحات رهينة الطبيعة القانونية للأراضي حيث طلب والي الولاية صالح العفاني من رؤساء البلديات التأكد من الطبيعة القانونية لتلك المساحات المقترحة بتقديم تعليمات برفض كل الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية والمحافظة عليها للنشاط الفلاحي، ومن جهة أخرى دعا إلى الإسراع في إعداد قرارات الإنشاء للمواقع التي لا تنتمي إلى الطبيعة الفلاحية.
