أقدم، نهار أمس، أكثر من 200 سائق سيارة أجرة على الاحتجاج والامتناع عن العمل احتجاج على قرار مديرية النقل التي أصدرت قرار العمل بنظام العداد بالنسبة لسيارات الأجرة التي تدخل المحطة البرية، وهو الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم خاصة في ظل بعد المسافة بالنسبة للمحطة التي ينقلون إليها المواطنين بـ 150 دج ناهيك عن المصاريف المفروضة عليهم يوميا، في الوقت الذي تعتبر تلمسان من أصغر المدن خاصة وأن نظام العداد لا يعمل به إلا بمدينتي الجزائر ووهران.
وأكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن قراراهم إلا بعد تراجع مديرية النقل عن قرارها مهددين بتصعيد الاحتجاج وغلق المحطة.
وبالاتصال بمدير النقل بلعطار نور الدين أكد أن القرار نهائي ولا رجعة فيه لأنه حماية لحقوق الناقل والمواطن على حد سواء وعلى كل سيارات الأجرة أن تنقل المواطنين بالمحطة بناء على العداد وأن القرار سيدخل الخدمة ويعمم على كافة الناقلين بسيارات الأجرة بداية من الشهر المقبل.
وأوضح بلعطار أن المديرية وقفت على عشرات عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها سائقوا سيارات الأجرة على المواطنين بالمحطة مهددين بالضرب بيد من حديد في حق المخالفين وأن كل من لا يلتحق بالعمل سوف يسحب منه الدفتر.
تلمسان: محمد بن ترار

…والدرك  يباشر حملة تحقيق من تلمسان مكّن من 200 سيارة
شبكة دولية تنصــــب علــــى المواطنــــين وتبيعهــــم سيــارات   مسروقـــــة

تمكنت مصالح عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعد تحقيقات معمقة من الوصول إلى رؤوس شبكة تضم تجارا وموظفين في الدوائر والبلديات من مختلف بلديات عدة ولايات غربية تقف وراء قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها العشرات من المواطنين وخصوصا سائقو سيارات الأجرة بمختلف أنحاء الوطن وتم بيعهم سيارات من نوع بيجو 806 مزورة القيد، وأخرى مسروقة من أوروبا تم إدخالها عن طريق شبكات دولية عبر مينائي وهران والغزوات وهي مبحوث عنها من قبل الانتروبول.
القضية التي أحدثت طوارئ وسط سائقي سيارات الأجرة مابين الولايات بالجهة الغربية خاصة بعد مباشرة حملة حجز مست العشرات من السيارات من هذا النوع بمختلف ولايات الغرب الجزائري على غرار شلف، وهران، بلعباس، سعيدة وتلمسان، جاءت إثر معلومات استعلاماتية وصلت مصالح الدرك بعد شجار بسيط اندلع ما بين شخصين بمنطقة تيرني بني هديل 15 كلم جنوب تلمسان والذي أعاد القضية إلى التحقيق انطلاقا من تحقيقات سابقة في إحدى القضايا التي عالجتها مصالح الأمن.
وتبين ضلوع رعايا أجانب وراء العملية حيث استغلوا التسهيلات التي تقدم لهم في إطار العبور بالموانئ في جلب سيارات مسروقة من أوروبا وبيعها بالجزائر بعد تزوير ملفها القاعدي بتواطؤ أطراف تعمل في قاعدة بيانات السيارات بالبلديات والدوائر والولايات حيث تم التحقيق مع أكثر من 30 عاملا وموظفا ومسؤولا بمختلف بلديات الولايات الغربية.
وتم ايداع بعضهم الحبس المؤقت على رأسهم موظفة من بلدية شتوان، كما أن هناك سيارات تهرب من دول الجنوب على غرار مالي والنيجر وحتى ليبيا ويتم بيعها بأسعار تتراوح ما بين 120 و200 مليون سنتيم، ويعتبر سائقوا سيارات الأجرة أكبر الضحايا نتيجة إقبالهم على هذه السيارات التي تحتوي على 08 مقاعد وفي وضعية جيدة للعمل حيث تمتاز بالمقاعد المريحة ما يساعدهم على التنقل كما أن قطع غيارها متوفر بكثرة ومشهورة بقلة الأعطاب.
وتمكنت مصالح الأمن بعد المعلومات الأولية من حجز حوالي 200 سيارة  بالولايات الغربية وامتد التحقيق إلى غاية ولايتي  الجلفة وسطيف، ما يشير إلى أن عدد الضحايا سيكون كبيرا والمتهمين أكبر بفعل توسع التحقيق في هذه القضية التي أخذت الصبغة الوطنية خاصة بعدما باشر سائقوا سيارات الأجرة في منطقة شلف إضرابا عن العمل للمطالبة بتعويضهم عن السيارات المحجوزة ويهددون بتوسيع الإضراب إلى كافة أنحاء الولايات المتضررة.
تلمسان: محمد  بن ترار