طرحت جمعية ابن سينا لمرضى الربو بولاية المدية خلال لقاء تشاركي عقدته السيدة النائب مريم مسعودي عضو لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بمقر مداومتها بعاصمة الولاية، خصص لشرح مشروع قانون الصحة الجديد، وبعض المقترحات الهادفة التي من شأنها أن تعمل على ترقية الصحة العمومية بهذه الولاية، منها جعل الصحة كأولوية من مهام الدولة الجزائرية، وهذا بجعل الفرد ضمن هذه المهام الحيوية، والتركيز على الصحة الوقائية وإجبارية الخدمة المدنية للأطباء على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوبية.
 دعت الجمعية التي يعود تاريخ انشا’ئها لسنة 1993 إلى إعادة النظر في الآليات في مجال أنسنة العلاقات داخل قطاع الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، تسقيف الخدمات والأداءات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص، خلق صندوق وطني تشارك فيه مختلف القطاعات لتمكين المواطنين للمعالجة في الخارج، مع إجبار المؤسسات العمومية والخاصة للتكفل بالموظفين والعمال في اطار طب العمل، فضلا على خلق آليات عمل جديدة لأجل التحكم في بعض الأمراض الخطيرة المتنقلة عن طريق المياه كالتسممات الغذائية من خلال توضيح علاقة التدخل لدى كل قطاع ذي صلة على حدى، دون إهمال إعادة النظر في عمليات التكفل بالأمراض المزمنة في مجال العناية الصحية والاستفادة من الأدوية بمراجعة قوائم الأدوية، وبخاصة لدى مرضى الربو من فئة المحتاجين وعديمي الدخل مع تشجيع كل من العلاج المنزلي المجاني، وبخاصة بعد العمليات الجراحية الكبيرة وإجراء البحوث في مجال الصناعات الصيدلانية، علاوة على منع بيع الأدوية المتخصصة على مستوى الصيدليات بدون وصفات طبية.
 كما اقترحت إنجاز مستشفيات جامعية ببعض الولايات الداخلية كما هو الحال بالنسبة لولاية المدية استنادا لعدد المرضى الذين يتم توجيههم من داخل الولاية أو خارجها وليس على أساس عدد السكان، تèشجيع وتوجيه الاستثمار المحلي بهذه الولاية في مجال بناء هياكل صحية خاصة بعواصم دوائر الولاية لأجل ترقية الصحة العمومية وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية، بعث نشاط الصيدليات على مستوى المؤسسات الاستشفائيه العمومية والجوارية لأجل الحد من ندرة بعض الأدوية الحيوية.
وكشفت الشّروحات المقدمة في هذا اللقاء للمشاركين في إثراء النقاش،  بأن مشروع قانون الصحة الجديد كرّس مجانية الخدمة العلاجية، وشمل 269 مادة قانونية أي بزيادة مادة واحدة عن القانون رقم 05 / 85 المؤرخ في 16 فيفري 1985، كما اشترك القانونان في نفس عدد البنود العشرة، وبخاصة في بندي المبادئ والتدابير الأساسية وتدابير قانون العقوبات، إلى جانب تثبيت نفس البنود مع تغيير طفيف في التسمية، مضاف إلى ذلك نبّهت مختلف التدخلات إلى أهمية مقترح إعداد البطاقة الوطنية ومخطط التنظيم الصحي في مشروع هذا القانون الجديد.