انطلقت، أمس، أشغال الملتقى الوطني الأول حول إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري بجامعة العربي التبسي بولاية تبسة، من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، وذلك على مدار يومين كاملين، بقاعة المحاضرات الكبرى، بمشاركة 20 جامعة من ربوع الجزائر، وجامعة المنار من تونس الشقيقة، بحضور مجموعة كبيرة من طلبة الدكتوراه وطلبة الماستر في تخصص القانون العقاري.
تدارس المشاركون بالملتقى، مسألة حماية ممتلكات الأفراد وحقوقهم التي تعد من أهم الانشغالات، لاسيما حين يتعلق الأمر بالملكية العقارية التي وتبعا لخطورتها وأهميتها أحاطها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة ومميزة بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وممتلكاتهم، كما يبحث الأساتذة ما حققته إجراءات الحماية اللازمة للملكية العقارية وما مدى قوتها الثبوتية.
اعتبر المشاركون من الدكاترة والأساتذة بهذا الملتقى، الملكية العقارية من أهم الزوايا التي يناقش من خلالها موضوع العقار في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بجانب الإثبات، وذلك انطلاقا من الوضع العقاري المعقد والموروث أساسا من التدخلات التشريعية والتنظيمية والإدارية الكثيفة، التي مارستها سلطات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ثم ما تلاها من جهود إصلاحية قادتها المنظومة التشريعية والحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال، وما طالها من تناقض ونقص وسوء تطبيق في كثير من الأحيان، نجمت في غالب الأحيان عن التغيرات السياسية والاقتصادية في الجزائر خاصة التحول من نظام اشتراكي إلى نظام اقتصادي حر.
وأوضحت تدخلات الأساتذة أنه «رغم تبني الحكومة الجزائرية لنظام المسح العقاري، بهدف تأسيس السجل العقاري، الذي سوف يشكل مستقبلا المرجع الوحيد لإثبات الملكية العقارية، من خلال تخصيص صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية تعبر بشكل دقيق عن وضعيتها القانونية والمادية، وبالتالي القضاء على ظاهرة التعاقد العرفي الذي يشتهر به المجتمع الجزائري في هذا المجال، وتوفير الائتمان والثقة في المعاملات العقارية بشتى صورها وأشكالها، إلا أن تعقد وضعية العقار وفوضى الساحة العقارية والعديد من العوامل الأخرى أدت إلى تأخر العمليات المسحية بشكل ملحوظ، كما أن نتائجها في كثير من الأحيان تكون معرضة للطعن الإداري والقضائي».
موضوع إثبات الملكية العقارية كما أشار المتدخلون «غاية في الأهمية، لما سوف يوفره من تسليط للضوء على الإشكاليات القانونية والميدانية التي يثيرها، وتبادل الآراء وانطباعات الباحثين الأكاديميين والمشتغلين في الميدان العقاري بشتى تخصصاتهم المهنية المنصبة بطبيعة الحال على العقار، وتتخذ آلية إثبات الملكية العقارية العديد من الأوجه تختلف حسب طبيعة المالك ونوع السند، تاريخه، والجهة المصدرة لهذا السند، حيث ومن هذا المنطلق تنقسم وسائل الإثبات إلى سندات توثيقية، سندات إدارية، سندات قضائية، وسندات عرفية.
أما عن أهدف الملتقى فقد أوضحه الدكتور بن حدة باديس عن كلية الحقوق والعلوم السياسية» تهدف هذه التظاهرة إلى تبيان مدى اهتمام المشرع الجزائري بحماية الملكية العقارية من حيث الإجراءات الخاصة من تسجيل وشهر، وتبيان دور السندات المثبتة للملكية العقارية في تعزيز تفصيل هذه الأهداف من خلال التعريف بالملكية العقارية وأهميتها، وضرورة حمايتها من خلال وسائل إثباتها التي تتخذ خصوصية وتتطلب شروطا خاصة تتناسب والقيمة المادية للعقار باعتباره يشكل ثروة، وحصر وسائل إثبات الملكية العقارية في الجزائر، في المناطق الممسوحة وغير الممسوحة».