تحتضن الجزائر، اليوم، الإجتماع الثاني لفريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية البريدية التابع لجامعة الدول العربية للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، حسبما أوضحه، أمس، بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
وأضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي ستترأسه الجزائر بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد بشرم الشيخ (مصر) نهاية السنة المنصرمة، لا سيما ما تعلق منها بتكليف فريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية بدراسة التشريعات اللازمة ومتطلبات التجارة الإلكترونية بين البلدان العربية والتعرف على أفضل الممارسات ودور البريد وخدماته في هذا الشأن.
كما يأتي انعقاد هذا اللقاء أيضا بالتزامن مع مصادقة المجلس الشعبي الوطني مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي يتضمن عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية، مع تحديد إلتزامات الممونين والمشغلين الإلكترونيين، حيث يعتبر «بريد الجزائر» إلى جانب البنوك أحد مشغليها الأساسيين.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يمثل فرصة يتم من خلالها «تأكيدا التزام الجزائر بمساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تحقيق الأهداف التي يحددها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بما في ذلك تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس لتحقيق التعاون الوثيق بينها في إنشاء وتطوير وتحسين مرافق الخدمات البريدية والشبكات والأجهزة البريدية الرافدة والوسائل الفنية والبحث العلمي».
كما يشكل هذا اللقاء سانحة «لوضع إستراتيجية عربية لتطوير قطاع البريد، والعمل على توحيد التشريعات والأنظمة والمصطلحات واعتماد مواصفات فنية موحدة، إلى جانب تأمين مصالح الدول العربية في المنظمات الدولية في مجال البريد والاتصالات والرقمنة بصفة عامة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود والمواقف والتوصية في هذا المجال».