تشكل التهديدات الأمنية التي تمس العالم العربي ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها والهجرة غير الشرعية، أهم القضايا التي ستطرح على جدول أعمال أشغال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي ستحتضنه الجزائر يومي 7 و8 مارس الجاري.
يسبق الدورة التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، اجتماعات تحضيرية ممتدة من 05 إلى 08 مارس، بحسب ما علم من مصدر مقرب من هذه الدورة.
وسيتناول وزراء الداخلية العرب خلال هذا الاجتماع عدة ملفات تخص مواصلة التعاون الأمني المشترك لمواجهة مصادر التهديدات التي تمس أمن الدول العربية، بما في ذلك الإرهاب الدولي وفروعه الخطيرة وكذا الإجرام العابر للأوطان والتطرف العنيف والتهديدات المستجدة المرتبطة بالإرهاب السيبرياني والجريمة الإلكترونية وظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الآفات المهددة لكيان المجتمعات والدول العربية.
وستكون الدورة -التي تنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة – فرصة لتجديد عزم الجزائر على المضي قدما في تفعيل العمل الأمني العربي وكذا نقل تجربتها الرائدة وأفضل الممارسات التي استخلصتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، إلى جانب اقتراح حلول نوعية وعملية على الصعيد العربي والاقليمي.
وستتوج دورة الجزائر بعدة قرارات وتوصيات تسهم في توحيد التصورات العربية بشأن القضايا الأمنية المختلفة.
وقد سبق عقد الدورة الـ35 زيارات عديدة قام بها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان الى الجزائر كان أخرها في ديسمبر الفارط حيث تطرق فيها مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى الدور الفعال للمجلس في ضوء التحديات الأمنية الراهنة في الدول العربية، كما حضر بهذه المناسبة أيضا فعاليات بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية المنظمة بالجزائر تحت اشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وهو أحد اجهزة المجلس وبمشاركة وفود 14 دولة.
للإشارة فان الجزائر كانت دوما حاضرة في دورات هذا المجلس منذ تأسيسه سنة 1982، وسبق لها وان احتضنت الدورة الـ32 للمجلس في مارس 2015 وقبلها الدورة الـ17 في يناير 2000 ما يؤكد تمسك الجزائر بمبدأ استمرارية دورات المجلس كل سنة.
ويهدف المجلس الى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة كافة أنواع الجريمة من خلال اختصاصاته المتمثلة في رسم السياسية العامة التي من شانها تطوير العمل العربي المشترك واقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، إلى جانب انشاء هيئات وأجهزة ملائمة لتنفيذ مهامه، وتشكيل لجان خاصة والاستعانة بالخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات، واقرار برامج عمل سنوية تقدمها الامانة العامة، بالإضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الامكانيات المحدودة مع تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصاته.
وللقيام بمهامه يتوفر المجلس على العديد من الأجهزة منها الأمانة العامة ومقرها تونس وهي بمثابة الجهاز التنفيذي والفني والاداري للمجلس وتقوم بمتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات. وتحوز الأمانة العامة بدورها على خمسة مكاتب متخصصة وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة، والمكتب العربي لشؤون المخدرات بالإضافة إلى المكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ والمكتب العربي للإعلام الأمني إلى جانب المكتب العربي لمكافحة التطرف والارهاب.
كما يتوفر المجلس على جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ومقرها الرياض وهي تعمل على اثراء البحث في مجال الدراسات والأبحاث الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها والعلوم الشرطية، كما تسعى إلى النهوض بمستوى التدريب في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها على الصعيد العربي واعداد المدربين وتنمية الروابط مع المؤسسات العملية والاجتماعية والشرطية العربية.
وفي المجال الرياضي يتوفر المجلس على الاتحاد الرياضي العربي للشرطة ومقره القاهرة حيث يتولى تشجيع ونشر الرياضية بين المنتسبين لأجهزة الشرطة والأمن بالعالم العربي ويسهر على تنظيم دورات ومسابقات رياضية بين فرق الشرطة العربية في مختلف التخصصات الرياضية. كما يتوفر المجلس أيضا على شعب الاتصال التي تتولى مهام التنسيق بين الدول العربية والأمانة العامة للمجلس ومكاتبه وأجهزته.
ومن بين الأعمال المنجزة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب وضع الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وابرام عدة اتفاقيات منها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهابو كما أقر سنة 2002 القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب. أما في مجال مكافحة المخدرات فقد تمكن المجلس من وضع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1986 وخطة اعلامية عربية موحدة لمكافحة أفة المخدرات في 1994 إلى جانب انجازات أخرى في مجال السلامة المرورية والحماية المدنية.