دعا سكان وهران السلطات الولائية وعلى رأسهم المجالس الشعبية البلدية إلى وضع حد لفوضى الممهلات المنصبة بطريقة عشوائية عبر مختلف الطرق، الأمر الذي اعتبره محدثونا خرقا لقوانين الجمهورية وتهديدا للسلامة المرورية.
أوضح العديد من السائقين وأصحاب المركبات أن أغلب الممهلات التي يتم تنصيبها على مستوى مختلف الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، لا تستجيب للمعايير والمقاييس العالمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، وهو ما يتسبب في عواقب وخيمة على المركبات وعرقلة حركة السير، يؤدي إلى حوادث مرور خطيرة، في ظل تنامي عدد الممهلات الإسمنتية الضخمة والترابية العشوائية وأخرى محدّدة بأحبال بحرية.
وفي هذا الصدد، أكّد مدّاح أمين، محلّل وناشط في السلامة المرورية في تصريح صحفي أن المسؤول الأول على وضع الممهلات حسب القوانين السارية المفعول هو السيد الوالي بمساعدة لجنة تقنية يترأسها مدير الأشغال العمومية ومكونة من ممثلي قطاع النقل وممثلي عن قطاع التعمير ومصالح الأمن ومصالح البلدية، التي تقوم بدراسة طلب إقامة الممهلات التي تودعها الجماعات المحلية أو المؤسسات الولائية أو الأشخاص.
ومن المقاييس والشروط الواجب توفرها في أي ممهل مراعاة مقاسات حددت بـارتفاع 10 سنتيمتر عن كلا الطرفين على أن تكون المسافة بين هذين الطرفين 4 أمتار، ناهيك عن وضع الإشارات العمومية والفوقية، يضيف السيّد مداح معقّبا « الممهلات لوحدها ليس حلا خاصة داخل النسيج العمراني، حيث لا بد من تحديد السرعة، ووضع إشارات المنع، من خلال التفكير الجدي في وضع رادارات داخل النسيج العمراني».
ولا يرخص إنجاز الممهلات إلا في التجمعات السكانية التي تشهد طرقاتها حركة مرور كثيفة، وعلى مستوى المنعرجات ومساحات الخدمة وفي أماكن الراحة للطرق السريعة وأمام المؤسسات التربوية والصحية والمؤسسات الخدماتية، بحسب ما جاء في مواد المرسوم التنفيذي المشترك رقم 05-499 الصادر شهر ديسمبر من عام 2005 والخاص بتحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها وإعدادها والمصادقة عليها، ومقاييسها ومواصفاتها التقنية، وهي إجراءات وقوانين جاءت متدرجة لوضع حد لحالة الفوضى التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في وضع الممهلات، وفق نفس المصدر.
