أعطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الضوء الأخضر لدراسة ملفات الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار عقود الامتياز، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة لأملاك الدولة، والجهة التي ستتكفل بدراسة ملفات الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي ويتعلق الأمر بلجنة خاصة يرأسها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
ويأتي صدور هذا القرار تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال التي سبق وأن وجهها لوزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى في زيارته الأخيرة لولاية النعامة حيث أمره بالتعجيل في إصدار النصوص التنظيمية الكفيلة بمنح الشباب أراضي فلاحية في إطار عقود الإمتياز الفلاحي، لتشجيع هذه الفئة على الاستثمار في قطاع مهم تعول عليه الدولة لتحريك عجلة التنمية المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، خاصة وأن الجزائر تتوفر على الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لبلوغ ذلك.
وبحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يهدف القرار المؤرخ في ١١ نوفمبر ٢٠١٢ والموقع من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى تحديد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة.
ويمكن أن تمنح الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتوفرة بعد إعلان ترشح أشخاص طبيعيين ذوي جنسية جزائرية حسب الأولوية التي منحتها أحكام المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ – ٠٣ المؤرخ في ١٥ أوت سنة ٢٠١٠، إلى المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين، المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم، وكذلك الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتها.
وأوعز القرار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية القيام بإعلان الترشح عن طريق إعلانات تدرج مرة على الأقل في يوميتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية، وعن طريق إعلان يلصق على مستوى مقر ولاية ودوائر وبلديات مكان تواجد الأراضي المعنية، وفي كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي الكائنة بالولاية، مشددا على ضرورة أن يبرز إعلان الترشح التحديد الدقيق والمفصل لأماكن التواجد وقوام الحقوق الواجب منحها، ملف الترشح، مكان إيداع الملف، بيان تاريخ نهاية أجل إيداع الملفات.
وحسب ذات المصدر، ستتولى لجنة خاصة يرأسها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وتتكون من الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية، رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا، دراسة طلبات المرشحين للامتياز.
وأوضح القرار، أنه عندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ ـ ٠٣ المؤرخ في ١٥ أوت ٢٠١٠ يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة، في حين يتعين على اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الملفات تقيم مشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة في حال تعدد المرشحين، على أساس معايير تتعلق ببرنامج الاستثمارات والمؤهلات العلمية، أو التقنية والقدرات المالية وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنجاز وإنتاج البذور والشتلات المكثرة، وكل معيار آخر يتلاءم مع حقائق المنطقة المعنية أو برنامج التنمية الفلاحية الذي سيحدد صراحة بموجب إعلان الترشح.
وتدرس اللجنة الخاصة ملفات المرشحين وتحرر محضر بأشغالها وترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتعرض على الوالي المختص إقليميا قائمة باسم المرشح أو المرشحين المقبولين، على أن يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بناء على المحضر المذكور بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول ويرسله مرفقا بالملف إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية قصد إعداد عقد الامتياز.