منحة المعاق تحتاج إلى مراجعة

ناشد رئيس الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين الدكتور، ياسين ميرة، الحكومة لإعادة تفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع حتمية إشراكهم في تشريعها، ملحا في دعوته التي يرى أنها باتت أكثر من ضرورية في ظل المشاكل التي تعترض مسار حياة هذه الفئة التي تشكل 15٪ من سكان القطر، إلى أهمية تكييف المحيط وفق طبيعة تحركاتهم.
من منبر»الشعب» رافع ياسين ميرة، لتكفل أكثر بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أبرز في مداخلته جملة الاقتراحات الواجب اتخاذها على أرض الواقع حتى ترقى لطموحات هذه الشريحة التي لا تزال تعرف نوعا من التهميش في ظل وجود ترسانة من القوانين تغيب عنها الصرامة في التطبيق خاصة ما تعلق بقانون توظيف ما نسبته 1٪ من هذه الشريحة على مستوى المؤسسات العامة منها والخاصة، حيث أبدى في هذه النقطة بالذات أسفه لعدم تطبيقها من أصحاب المؤسسات باعتبار أنه لا توجد إجبارية في تطبيق هذه المادة ودمج هؤلاء في عالم الشغل.
 من هذا المنطلق اعتبر ميرة أن قضية التحسيس بأهمية التكفل بهذه الفئة حتى تتعايش مع الواقع أمر جيد وسلوك حضاري، غير أنه يبقى لا يرقى وتطلعات هذه الفئة التي تحتاج اليوم إلى إجراءات صارمة لتطبيق القوانين المشروعة بما يضمن لهم عيشة كريمة حيث أكد قائلا: «جميل أن نحسس بهذه الفئة لكن من الرائع أن نطبق القانون».
من هنا يرى ميرة أنه حان الوقت لتطبيق القانون على كل المستويات، حتى نعيد كرامة هذه الفئة، معتبرا أن العمل التحسيسي غير كاف في ظل بعض التجاوزات المسجلة وعلى كل المستويات والتي باتت تزيد من معاناتهم أكثر.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين إلى مشكل المنحة المقدرة بـ 4000 دج والتي تبقى ـ حسبه ـ بعيدة عن المطلوب خاصة إن تم مقارنتها بمختلف المنح التي تستفيد منها بعض الأطراف ما يؤكد أن مراجعتها من أجل رفعها بات أمرا حتميا، غير أنه يرى في الوقت نفسه أن المعاق بحاجة إلى تفعيل القانون أكثر من أي مطلب مادي.
وأكد ميرة أن إحياء اليوم الوطني للمعاق المصادف لـ 14 مارس من كل سنة هي فرصة وإن كانت رمزية غير أنها تبقى مناسبة نقف فيها على حال هذه الشريحة من المجتمع، وما يتوجب تفعيله من إجراءات من أجل التكفل بها.
تكييف المكان يقول ميرة بات أكثر من ضروري من أجل تسهيل حياة المعاقين وهي أشياء توجب تسطيرها قبل القيام بوضع المخططات وليس بعد إنجاز المشاريع ثم التفكير في وضعها، وذكر ميرة 4 مضامين من شأنها أن تكفل نجاح التكفل بهذه الفئة، وهي الواجب والمعرفة والوسيلة والقرار السياسي.
ولم ينس ميرة تثمين بعض الخطوات التي تم اتخاذها من طرف الدولة على غرار طباعة الكتب الخاصة بفئة المكفوفين على مستوى الثانويات، مبديا تمنياته في أن تعمم هذه الخطوة على مستوى الجامعات التي لا تملك على حد تأكيداته ولو كتابا خاصا بالمكفوفين، كاشفا أن الجزائر تحصي ما يفوق 1500 مكفوف.