دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، الجهات الرسمية إلى إلزامية تمتع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009، مطالبة بتوسيع أشكال إدماجهم في المجتمع وسوق العمل بشكل خاص.
قالت الرابطة في بيان لها، أمس، تلقت “الشعب” نسخة منه إنها تدعو بشكل استعجالي الجهات إلى إنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين، ومراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية إضافة إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
في هذا الإطار دعا هواري قدور رئيس الرابطة بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين إلى رفع المنحة إلى ١٨٠٠٠٫٠٠ دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسب لهم، ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.
أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100٪، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.
تطرق المصدر إلى إحصائيات المعوقين الذين يبلغون أربعة ملايين معاق، وأوضحت أن الأسباب متعددة في هذا السياق مشيرا إلى أن 39 ألف معاقا كل سنة بسبب أخطاء الولادة وحوادث المرور تسجل أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بـ02 مليون معاق.
في هذا الشأن أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن اليوم الوطني للمعاقين فرصة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة. خصوصا وان الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009، وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس والصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
