صادق أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام، أمس، بالجزائر العاصمة، على مشروع التقرير السنوي للمرصد لسنة 2017، وأكد رئيس ذات الهيئة عبد الحق سايحي أنه سيتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية «خلال هذا الأسبوع».
قال د سايحي في تصريح لـ(وأج) على هامش أشغال الدورة العادية للمرصد بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري، أن «مشروع التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017 سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحر هذا الأسبوع، بعد أن حضي بمصادقة أعضاء المرصد».
وأوضح سايحي، أن التقرير «مقنـــن في مرسوم خاص بتسيير المرصد، حيث يرفع المرصد بموجبه تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول سير المصالح العمومية»، مؤكدا أن أهم ما جاء فيه هو «الإشارة إلى المجهودات المبذولة من طرف هذه المصالح على مستوى الموارد البشرية والعمل اليومي لتحسين الخدمات في المرفق العام».
وأضاف ذات المسؤول، أن التقرير سجل «صعوبات يتلقاها المواطن في الحصول على الخدمة العمومية»، وتضمن عددا من «الاقتراحات لتحسين الخدمة وتقريب  الإدارة من المواطن  عن طريق توفير ظروف حسن الاستقبال وتسيير الخدمة العمومية»، بالإضافة إلى «تأكيد أهمية إطلاع المواطن على كل الإجراءات الإدارية التي تخصه».
وتضمن مشروع التقرير الذي عرضه المستشار لدى وزير الداخلية والمنسق لدى المرصد أحمد لوصيف، عددا من الاقتراحات والتدابير التي تمت مناقشتها وتعديل عدد منها من طرف الأعضاء، بالإضافة إلى ملاحظات عامة حول سير المرافق العامة.
واقترح المرصد في تقريره، إعداد «نص تنظيمي جديد يحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن، كون أحكام الإطار القانوني الحالي أصبحت غير فعالة ولا تتماشى مع الواقع الحالي المعيش»، وذلك في إطار «تقنين العلاقة بين السلطات الإدارية والمرتفقين، حيث يجب أن ترتكز هذه العلاقة على ضرورة تحسين الحوار وتعزيز طرق التواصل».
كما اقترح التقرير «إنشاء جهاز لليقظة القانونية على مستوى الوزير الأول، مكلف بمتابعة الانسجام القانوني والسهر على متابعة ورصد تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية»، بالإضافة إلى «ترقية المرفق العام من خلال سياسة رقمنته».