وقع المجلس الدستوري وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أمس، بالجزائر العاصمة، على بروتوكول تعاون يتعلق بتكوين الإطارات في سياق تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطبيق آلية الدّفع بعدم الدستورية، التي كرّسها التعديل الدستوري الأخير.
وقد تم هذا التوقيع من قبل رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي وممثل الأمم المتحدة المقيم بالجزائر، إريك إفرفيست، وممثل وزير الشؤون الخارجية، بحضور المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية للمنطقة العربية، مراد وهبة.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا التوقيع، كشف مدلسي أن «هذا الاتفاق سيسمح للطرفين ولمدة ثلاثة سنوات، بالاطلاع على برنامج دقيق جدا متوجه بصفة رئيسية لإعانة المجلس الدستوري في تطبيق التعديلات الدستورية لسنة 2016، بعد إقرار رئيس الجمهورية هذا النوع من الإصلاحات، على وجه الخصوص المادة 188 التي تسمح للمواطن من إطلاع المجلس الدستوري».
وتابع قائلا: أن هذا الاصلاح «مهم جدا» لأنه يسمح للمواطن «بالدّفاع على الدستور»، مشيرا أن «القانون العضوي سيدقق المنهجية الخاصة بذلك، غير أن الأهم هو مسألة التطبيق الذي يتم عبر مراحل لا سيما تكوين الإطارات».
للإشارة فإن المادة 188 من الدستور التي ستدخل حيّز التنفيذ سنة 2019، تعطي الحق لكل متقاض، سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية، أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدّعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وكان مدلسي قد استقبل قبل مراسم التوقيع على بروتكول التعاون، اليسد إفرفيست، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما ل»نوعية علاقات التعاون الجيدة» بين المجلس الدستوري وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. كما استقبل في نفس الوقت السيد وهبة الذي هو في زيارة رسمية بالجزائر.
