قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، ان الإصلاحات الاقتصادية «يجب أن تبدأ بسرعة خاصة في قطاع المؤسسات العمومية»، مؤكدا أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المحدد يوم 6 ماي المقبل. قال الشاهد في كلمة خلال جلسة عامة عقدها، أمس الجمعة، مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمساءلة الحكومة، إن حكومته «عملت خلال عام ونصف العام كل ما يمكن لإصلاح وضع البلاد ووضعها على سكة النمو وقامت بكل ما في وسعها رغم إكراهات المنظومة لأنها تُدرك أن الحل يكمن في إصلاح المنظومة من الداخل».
شدد في هذا السياق على أن الإصلاحات الاقتصادية «يجب أن تبدأ بسرعة خاصة في قطاع المؤسسات العمومية»، لافتا إلى أنه يواجه ضغوطا من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل.
من جهة اخرى، جدد رئيس الحكومة التونسية، التأكيد على أن الانتخابات البلدية المُقرر تنظيمها في السادس من ماي المُقبل «ستجري في موعدها» وقال في كلمته، إن «خيارنا في الحكومة واضح ولا رجعة فيه وهو أن الانتخابات ستتم في موعدها». أضاف أن حكومته أخذت كافة الإجراءات الضرورية من أجل حسن سير الاستحقاق الانتخابي مؤكدا في المقابل، أن الانتخابات المُرتقبة «ستكون مثل التي سبقتها أي حرة نزيهة وشفافة وتعكس اختيارات الشعب التونسي».
لم يتردد في المقابل في إتهام بعض الأطراف دون ان يذكرها بالإسم بأنها تسعى إلى إلغاء الإستحقاق الإنتخابي المُرتقب حيث قال: « هناك جهات رافضة للانتخابات البلدية.. وتخاف من الصندوق وبالتالي تهرب من الاستحقاق الانتخابي .. وهناك من يعتبر أن نتائج البلديات ستكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية».
يتعلق الإستحقاق الإنتخابي المُرتقب بإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 بلدية حديثة العهد و24 مجلسا جهويا (تابعا للمحافظة) موزعة على مختلف المحافظات التي يبلغ عددها 24 محافظة، وذلك بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.
