أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الجزائر ليست في أزمة مالية وإنما تعاني من ضعف حوكمة ، داعيا إلى ضرورة خلق رؤية سياسية اقتصادية واضحة ودقيقة ،وإيجاد طرق وحلول بديلة للنهوض بالاقتصاد الوطني .
وأوضح مبتول خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»أين أعطى لمحة عن الوضعية الحالية لاقتصاد الوطني أنه في السنوات الماضية لم يكن هناك احتياطي صرف ،أما في 2017 احتياطي الصرف قدر 97 مليار دولار ،في حين بلغت الديون الخارجية 6.3 مليار دولار مع نهاية السنة الماضية ،وهو ما يثبت -على حد تعبيره- أن الجزائر ليست في أزمة مالية .
وأضاف أن الجزائر عليها أن تكون ضمن قائمة الدول المسجلة في الثورة الرابعة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة ،مضيفا أنه في الوقت الحالي تبدي الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا لمسار المحروقات لعدة أسباب من بينها التي تتعلق بتسجيل انتعاش بسيط في النمو الاقتصادي العالمي ،بالإضافة إلى تغير المناخ ،والتوترات الجيوستراتيجية ،ما يسمح بخلق طلب كبير على المنتجات البترولية .
وفي ذات السياق أشار إلى أن الدول تحترم الاتفاقيات الموقعة من قبل منظمة الأوبك ،حيث أن الجزائر تنتج 1.2 مليون برميل من النفط يوميا ويتم تقليص حصتها ب 50 ألف برميل في اليوم حسب التزامها ،في حين أن السعودية تمثل على مستوى منظمة الأوبك 33 بالمائة من إنتاج الأوبك ،وهو ما يؤثر على دول الخليج الأخرى .
وكشف مبتول أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع أن تتفوق أمريكا على السعودية فيما يخص نسبة إنتاج النفط والغاز الصخري في 2018 فيما حال ما بقي سعر البرميل 60 دولار كون أمريكا تعتمد على البترول ومصدر غير تقليدي المتمثل في الغاز الصخري ،علما أن السعودية تنتج أكثر من 10 مليون برميل نفط يوميا ،وهو نفس الرقم بالنسبة لروسيا .
وأوضح الخبير أن الضغط الديمغرافي في الجزائر تسبب في حصول أزمة الشغل ،حيث من المرتقب أن تصل نسبة البطالة في الجزائر إلى 13.7 بالمائة مع نهاية 2018 ،مشيرا إلى أن من 300 إلى 350 ألف طالب عمل يضاف إلى قائمة البطالين ،علما أن إجمالي النشاط الذي يقدم للمرأة أقل من الذي يمنح للرجل بالرغم من أن النساء الأكثر حيازة على شهادات والأكثر تأهيلا.
وأكد ضيف «الشعب «على أهمية خدمات مؤسسة سوناطراك التي يعتمد عليها جميع الجزائريين في كسب الأموال والتي بفضلها لا يزال المواطنون يحصلون على أجورهم ،مشيرا إلى انه مع نهاية 2017 بلغ إجمالي صادرات الجزائر من المحروقات 1.3 مليار دولار ، منها 70 بالمائة خاصة بمشتقات الهيدروكاربون، أي أن المنتجات النبيلة لهيدروكاربونية لم تتعد 2300 مليار دولار ،على إيرادات تبلغ 34 مليار دولار ،في حين أن مداخيل 2016 من الهيدوركاربون قدرت ب 29.4 مليار دولار .
600 مليار دولار تكلفة الجريمة الالكترونية
كشف خبير الاقتصاد عبد الرحمان مبتول عن خسائر العالم بسبب الجريمة الالكترونية موضحا ا التكلفة وصلت إلى 600 مليار دولار بعد أن كانت الخسارة تقدر ب 450 مليار دولار في 2014 .
وقال الخبير أن الجريمة الالكترونية تشكل خطرا على الجزائر ويمكنها أن تزعزع استقرار الدولة بأكملها على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي ،من خلال اختراق مواقع البنوك والتحصل على جميع المعلومات الخاصة بأي فرد.
وأشار مبتول إلى أن تهريب السلع كلف الجزائر 2 ملايير دولار كون الجزائر تستورد العديد من المنتجات المدعمة كالفرينة والسكر والزيت ،أما المتاجرة بالأسلحة فقد كلف الدولة في 109 مليار دولار بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات ب 320 مليار دولار ،في حين أن في 2009 كان 85 مليار دولار، مؤكدا أن تامين الحدود الجزائرية عنصر هام لتحقيق الاستقرار والأمن للدولة .
وأضاف أن إفريقيا تخسر 192 مليار دولار بسبب تبييض الأموال عن طريق التدفقات غير المشروعة في حين أن الدعم الاقتصادي يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار ،موضحا أن مستقبل الدول الإفريقية في خطر بسبب الفساد والسرقة والتورط مع شبكات داخلية:
