تطرّق وزير المالية عبد الرحمان راوية بتونس إلى التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، والاصلاحات  التي بادرت بها الجزائر لمواجهة تأثير انخفاض اسعار البترول، حسبما ورد، أول أمس، في بيان للوزارة.
وفي تدخله خلال جلسة علنية لأشغال الاجتماع الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية المنعقد يومي 4 و 5 ابريل بتونس، أبرز راوية أداءات هذا البنك وآفاق تنميته وكذا الجهود التي تبذلها في تناسق مع البلدان الاعضاء لدعم تطوير اقتصاداتها، حسبما اكد ذات المصدر.
وتطرّق السيد راوية الذي يقود الوفد الجزائري في هذه الأشغال بتونس الى  تطور المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار الى الاصلاحات التي باشرتها الجزائر لمواجهة تأثير انخفاض اسعار المحروقات والاجراءات المتخذة لضمان صرامة اكبر وعقلنة النفقات العمومية مع  تعزيز النمو من خلال تعبئة الموارد الجديدة على الصعيد الوطني، حسبما اوضح البيان.
وشارك راوية من جهة أخرى في مختلف جمعيات الفروع التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية (الشركة الاسلامية لضمان الاستثمارات والقروض الموجهة للتصدير والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق التضامن الاسلامي والتنمية والشركة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة).
وقدّم راوية على هامش هذه الاشغال، ثوابت السياسة الاقتصادية  الجزائرية وتناسقها ومتطلباتها مع العديد من نظيراتها ضمن البلدان الاعضاء  في البنك الاسلامي للتنمية.
وأجرى راوية محادثات مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية، دارت أساسا حول وضعية علاقات الجزائر مع هذه الهيئة  طرق ووسائل تعزيزها.
وترأس الوزير ايضا الاجتماع الـ18 لهذا المجلس السامي الذي درس مدى تقدم مختلف المشاريع التي تمولها هذه الصناديق وصادق على تقارير النشاطات والمالية.
وتمّ انشاء هاذين الصندوقين في اكتوبر 2000 بقرار من القمة العربية بالقاهرة بهدف السماح بتطوير طاقات فلسطين الاجتماعية والاقتصادية.
وقام هذين الصندوقين بتمويل العديد من المشاريع مكّنت من تحسين ظروف حياة سكان فلسطين والاستجابة أفضل لاحتياجاتهم في مجال التربية والصحة خلال السنوات الأخيرة.
 ووافق أعضاء المجلس السامي على المساهمات التي قدمتها مختلف البلدان منها الجزائر التي قدمت جميع مساهماتها وحثت الأعضاء على الحفاظ مستقبلا على مستوى مرض لتحصيل المساهمات للصناديق.
كما درسوا اللائحة المتعلقة برفع موارد هذين الصندوقين التي تمّت  المصادقة عليها خلال القمة العربية الـ28 التي عقدت بالأردن.
وجمعت الدورة الـ43 لاجتماع مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية وزراء  المالية والاقتصاد لـ57 بلدا عضوا في البنك وشهدت مشاركة العديد من ممثلي الهيئات المالية الدولية والاقليمية.
ومكّنت من دراسة نشاطات البنك الاسلامي للتنمية وفروعه لا سيما  المصادقة على التقارير السنوية والنشاطات المالية وحسابات الاختتام والميزانيات الإدارية وتعيين محافظي الحسابات.
وجرى الافتتاح الرسمي لأشغال هذه الدورة بحضور ضيف الشرف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد.