صادق مجلس مساهمات الدولة مؤخرا على عدة  قرارات ترمي إلى إعادة بعث مركب الحجار لصناعة الحديد والصلب، حسب ما جاء، أمس، في بيان للوزارة الأولى.
وأوضح البيان أنّ المجلس قد أعطى الضوء الأخضر لإعادة جدولة ديون المركب على المدى الطويل والتي تقدر بـ 122 مليار دينار إلى جانب الموافقة على إعادة  تنظيمه.
كما سيستفيد المركب – حسب ذات المصدر – من غلاف مالي إضافي لعصرنته يقدر بـ 23 مليار دينار، وسيزوّد بإمكانيات ذاتية لتوليد الكهرباء والمياه المعاد  معالجتها.
كما أعطى المجلس موافقته لعقد شراكة صناعية في إطار قاعدة 51 / 49 % بين مركب الحجار والمجمع الاماراتي «امارات دزاير»، حيث سيتم استثمار 160 مليار دينار من أجل إنجاز منتوجات حديدية جديدة.
وبناءً على تصريحات وزير الصناعة، يوسف يوسفي مؤخرا، سيوجّه هذا الاستثمار بصفة خاصة إلى تنفيذ المرحلة الثانية لعملية إعادة تأهيل مركب الحجار بغية إنتاج أنواع جديدة من المواد مثل المعادن الخاصة والأنابيب بدون تلحيم.
للتذكير، فإن المجمع الجزائري «اميتال» كان قد استعاد خلال شهر أوت من سنة 2016 حصاصه الاجتماعية من المجمع الدولي «ارسيلور ميتال»، والذي كان يحوز على 49 % من حصص مركب الحجار.
ويرجع فسخ العقد مع مجمع «ارسيلور ميتال» إلى تراجع الانتاج السنوي للمركب إلى 300 ألف طن وبعد استرجاع الدولة للمركب عن طريق المجمع الوطني «اميتال» تم إطلاق مخطط لإعادة تأهيله وعصرنته والذي سمح برفع مستويات الانتاج إلى 2 ، 1 مليون طن سنويا من الحديد المسال.
ويتربّع مركب الحجار على مساحة 840 هكتار، ويشغل قرابة 5000 عامل.