المشـــاريع المتـــأخــرة ستوفــــر مليـــون مقعــد بيداغــوجي

حذر وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، من الوضعية الصعبة لقطاع التربية التي توجد محل تجاذبات ومشاكل من شأنها أن ترهن مصير مستقبل الأجيال الصاعدة إذا لم تتكاتف جهود الجميع للوصول إلى بر الأمان. وتحدث الوزير في منتدى يومية «المجاهد» عن الكثير من الملفات وبصراحة كبيرة من باب قول الحقيقة وحتى يتحمل كل طرف مسؤولياته.
ويضم قطاع التربية أكثر من 7.5 مليون تلميذ و 411 ألف أستاذ وميزانية ضخمة بالإضافة إلى العديد من الإحصائيات التي قدمها الوزير والتي تؤكد وجود 10٪ من التلاميذ الذين يغادرون المدرسة سنويا، وتكوين 86 ألف أستاذ من أصل 112 ألف مكونين ناهيك عن استفادة 1108 بلدية من أصل 1541 من النقل المدرسي والكثير من الإحصائيات التي تؤكد أن مشاكل القطاع لن تحل غدا.
وطرح بابا أحمد مشكل التوجيه داعيا إلى ضرورة الاعتماد على الشعب التكنولوجية لأسباب اقتصادية دون الإنقاص من قيمة الشعب الأدبية لأن التحولات تفرض هذا النمط.
واقترح الوزير الكثير من الإجراءات فيما يخص مشكل ثقل محافظ التلاميذ الذي يرى بأنه يمكن حله من خلال توزيع جداول التوقيت، ومنح مزدوج للكتب واحدة توضع في البيوت وأخرى في المدارس حتى نخفف على التلاميذ هذا الحمل.
تغيير تسمية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي يتطلب ترخيصا من وزارة العمل
قال وزير التربية بابا أحمد أنه اطلع على واقع غريب في التمثيل النقابي مؤكدا بأنه عندما تم إشعاره بالإضراب يوم الأحد 06 أكتوبر كان يتوقع بأن يكون يوما واحدا، لأن المطالب لا تستدع حسبه إضرابا متواصلا.
وتفاجأ الوزير من طلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» باعتباره نقابة موسعة تشمل الأصناف الأخرى، وهو ما جعل الوزير يقول «أطلب منهم ترخيصا من وزارة العمل على أنهم يمثلون أصنافا أخرى».
وأشار الوزير إلى حديث ممثلي هذا التنظيم النقابي من إقصاء أساتذة ابتدائي والأساسي من المفاوضات ونقل بصريح العبارة قولهم «لا هم منا ولا نحن منهم» وهو ما اعتبره انقساما خطيرا يجعله يرهن مصير التلاميذ.
ونبه وزير التربية إلى المكاسب التي تحصل عليها أساتذة التعليم الثانوي حيث وصلت أجورهم إلى مستوى أجور الأساتذة الجامعيين، وتحصلوا على تصنيف يضاهي تصنيف الأطباء وبعض الامتيازات التي يتحصل عليها سوى من نال شهادة الدكتوراه.
سنحكم على الإصلاحات في 2015
دعا وزير التربية إلى انتظار سنة 2015 للحكم على الإصلاحات التي باشرتها الدولة في 2002 موضحا بأن تلاميذ البرامج الإصلاحية سيجتازون البكالوريا في 2014 / 2015 وبالتالي سنأخذ العديد من العينات للحكم على تلك الإصلاحات.
ورفض ضيف منتدى «المجاهد» المواقف الداعية إلى إلغاء كلي للإصلاحات مفضلا تعديل البرامج الدراسية جزئيا لتصحيح الخلل لأن العودة إلى نقطة الصفر ستكلف غاليا ومن كل النواحي.
وكشف في هذا الجانب عن لجنة وطنية لاقتراح تعديلات أخذت بعين الاعتبار طبع 62 مليون كتاب سنويا معتبرا أن التغيير ليس هينا ويتطلب بعض الوقت.
الاكتظاظ في الأقسام واقع وتخصيص 20 مليارا لبناء مدارس
اعترف وزير التربية بوجود اكتظاظ على مستوى المدارس وقال بأن هناك أقسام بـ 45 تلميذا ولكن بالمقابل هناك أقسام في العاصمة بـ 10 تلاميذ.
وأضاف بابا أحمد بأن المشاريع المتأخرة لتسليم المدارس والثانويات والإكماليات ستوفر مليون مقعد بيداغوجي متسائلا عن سر استكمال ثانويات في 12 شهرا بمناطق معينة وولايات تسلم المشاريع بعد أكثر من 24 شهرا، موضحا بأن المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة التربية وحدها بل على عديد المستويات.
وطرح الوزير مشكل العقار الذي يحول دون إنجاز مشاريع لقطاع التربية قائلا بأن الوزارة اشترت عقارا بـ 20 مليار سنتيم لانجاز مؤسسة تربوية بنفس المبلغ حتى يكون الجميع على علم بما يحدث.
وأرجع الاكتظاظ إلى بعض العقليات التي تسعى لتسجيل أبنائها في مدارس دون الأخرى بحجة المستوى وأمور واهية وقال «سجلنا في منطقة واحدة مدرستين متجاورتين واحدة فيها 10 تلاميذ في قسم وأخرى مكتظة».
ودعا الوزير أولياء التلاميذ إلى التخلي عن فكرة كل طفل يجب أن يكمل دراسته ويتخرج من كلية الطب موضحا بأن الكثيرين يصعب عليهم التأقلم مع التمدرس، ومنه يجب التفكير مليا في التكوين المهني الذي يوفر فرص تكوين ومهن تفوق أجرتها أجور الإطارات قائلا بأن 30 بالمائة من نسبة التلاميذ عند نهاية التعليم الأساسي سينجحون إذا ما تم توجيههم إلى مراكز التكوين المهني الذي يبقى سر قوة ألمانيا الاقتصادية.