تحفيـــــزات لخــريجــــــي الجـــــامعــــــات وإدمــاجهـــم في ســـــوق العمــــــل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال التشغيل، ساهمت في خلق مناصب العمل، حيث شهدت سنوات 2008 ، 2009 و2010  ارتفاعا في عدد مناصب العمل التي تم إنشاؤها خاصة في الوظيف العمومي، التي تكفلت الدولة بأعبائها المالية، بالإضافة إلى أجهزة التشغيل التي وضعتها لدعم و مرافقة الشباب لخلق المؤسسات المصغرة وخلق مناصب الشغل الذاتية.
أوضح الوزير بن مرادي، خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعة الثالثة، أن الدولة من خلال المخططات التي وضعتها، لم تجبر المؤسسات على إنشاء مناصب العمل على حساب قدراتها المالية، بل كانت تشجعه على توفير مناصب الشغل مقابل تحفيزات جبائية.
وأبرز في هذا السياق، أن الجزائر قد تبنت منذ 2009 نظرة المنظمة العالمية للعمل التي وضعت العقد العالمي للشغل الذي يقر مبدأ الحفاظ على مناصب العمل، مؤكدا بأن نظرة الدولة واضحة في هذا الشأن، وقد عملت منذ سنين على حل إشكالية التشغيل من خلال مخططات على المدى القصير والطويل، كما عملت على تشجيع المؤسسات على توفير مناصب العمل للشباب خاصة خريجي الجامعات وإدماجهم في الحياة العملية.
وحسب ما ذكر الوزير، فإن الدولة منذ 2010 شجعت عقد العمل المدعم، وذلك بطلب من المؤسسة، هذا العقد يعد مبادرة من قبل المؤسسة، حيث تم تنظيم أجهزة التشغيل المستحدثة والمتمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام»، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك».
هذه الإجراءات، كما أوضح الوزير بن مرادي، تم اتخاذها على المدى القصير للتقليل من حدة البطالة، وطويلة المدى، تتمثل في وضع الظروف المناسبة لإعادة بعث نمو، وهي تهدف إلى إعادة بعث النسيج الصناعي والاقتصادي، من خلال الشراكة بين المؤسسات وأجهزة التشغيل، هذه  الأخيرة التي تعمل على مرافقة المشاريع الخلاقة لمناصب الشغل، وتساعد على تجسيد المشاريع.  
ونفى بن مرادي في سياق متصل أن تكون الدولة قد طلبت من المؤسسات خلق مناصب الشغل على حساب القدرات المالية للمؤسسات، وما يكلف ذلك من ارتفاع في كتلة الأجور التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الاختلال في ميزانية التمويل، مشيرا بأن انطلاق تجسيد مخطط دعم التشغيل سنة 2008، شجع على خلق المؤسسات، وتذليل الصعوبات أمام الراغبين في خلق مناصب عمل ذاتية، من خلال مرافقة أجهزة التشغيل «أنساج»، بالإضافة إلى فتح مجال التوظيف على مستوى الإدارات العمومية.