أعطى والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو، أمس، تعليمات لكافة أعضاء المجلس الشعبي المنتخبين المحليين، داعيا من خلالها لضرورة تحسين وجه العاصمة والتكفل بمختلف انشغالات المواطنين، مع التقيد برزنامة العمل التي تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لترقية العاصمة 2029، والذي شرع في تطبيقه.
قدرت الميزانية الأولية لولاية الجزائر نشاط 2014، في الإيرادات والنفقات بمبلغ إجمالي فاق الـ26 مليار، منها 81 بالمائة تذهب إلى قسم التسيير و19 قسما للتجهيز، وهي القيمة التي فاقت ميزانية 2013 بأكثر من 25 بالمائة، أي ما يعادل 4.2 مليار، وذلك راجع إلى القرار الأخير الذي اتخذه والي العاصمة من طرف الهيئة التنفيذية وزكاه المجلس بالمصادقة عليه، ويتعلق الأمر بإنشاء المؤسستين العمومية والولائية، التكفل بتغطية الزيادة في الأجور لعمال مؤسسة «اكسترا نات» و«سيجيتال» وهي المصاريف التي أخذت على عاتق الولاية.
أما فيما يخص قسم التجهيز والاستثمار فقد حددت ميزانيته بـ4 مليار دج، أي بنسبة 19 بالمائة من مجموع الميزانية، حيث تفوق هذه النسبة ما هو مرخص له في القانون والمحدد بـ10 بالمائة، وهو ما يعكس حسب توضيحات «عدو» اهتمام السلطات العمومية لتحسين الإطار المعيشي لسكان العاصمة.
وأكد الوالي خلال ترأسه لأشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أن مجلسه أولى أهمية خاصة لقطاع التربية، من خلال برنامج عمل تم بالتنسيق مع كل من لجنة التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، حيث تم من خلاله الحرص على توفير كافة الشروط للدخول المدرسي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل التربوية.
وقد تم في إطار تجسيد هذا البرنامج، صرف 40 مليار سنتيم للمطاعم المدرسية و14 مليارا خاصة بالتوجه والاستدراك، 3.8 مليار سنتيم لتكريم المتفوقين و6 مليار خصصت لدعم المطاعم المدرسية والتجهيزات، فيما خصصت 30 مليارا لتهيئة وتوسعة المؤسسات التربوية.
 وزيادة على الاعتمادات المالية المقدمة من طرف الوزارة قامت ولاية الجزائر بتهيئة وترميم وتدفئة العشرات من المؤسسات التربوية، تجهيز ودعم المطاعم المدرسية، التكفل بإطعام الأعوان المسخرين لتأطير الامتحانات، وتوفير وصيانة أجهزة الإعلام الآلي، دعم وتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن تغطية كاملة لتكاليف الدروس الاستدراكية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات، صيانة أجهزة التدفئة مع تجهيز المطاعم الدراسية، استلام المؤسسات الجديدة، الإجراءات التي اتخذت للتقليص من ضغط توزيع الكتاب المدرسي وفتح الأفواج لذوي الحاجات الخاصة، مواجهة العجز في التأطير البيداغوجي خاصة الجزائر ـ غرب، إلى جانب الترتيبات التي تمت ميدانيا لتطبيق المنشور الوزاري المتعلق بتخفيض المحفظة.
 وفيما يخص ظاهرة الاكتظاظ المسجلة على مستوى التعليم الثانوي، أوضح الوالي أن بعض الحلول الاستعجالية التي تم اعتمادها كالملحقات لتغطية العجز لم تلق القبول من طرف أولياء التلاميذ، كما أن أثار أشغال الكوكبتين للسنة الخامسة والسادسة دفعة واحدة تظهر بشكل حاد في مستوى التعليم الثانوي.
 وبناء على الدراسة التي اعتمدتها اللجنة لتقييم الدخول المدرسي تبين أنه وبالرغم من الظروف الطبيعية، إلا أن هناك جملة من الملاحظات المسجلة على غرار الحلول الاستعجالية التي تم اعتمادها، كالملحقات لتغطية العجز، عدم خضوع عملية التوجيه نحو الشعب للمعايير البيداغوجية المطلوبة وقد تعدت نسبة الطعون 75 بالمائة.
كما تم تسجيل عجز في التأطير البيداغوجي بسبب موقف الوظيف العمومي من إجراء مسابقة مديرية الجزائر ـ غرب، وهو ما أدى إلى الاستعانة بالاستخلاف، إضافة إلى الافتقار للتقنيين في الإعلام لدراسة هذه المادة، مما يستلزم فتح مناصب مالية، وتمتين العلاقة بين جمعيات أولياء التلاميذ والأسرة التربوية للتكفل أكثر بالتلاميذ، والتأخر في التسجيل في بعض المؤسسات التربوية في إطار الآجال المحددة.
 وفي آخر الجلسة أوصت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2014، ضرورة إرفاق البطاقات التقنية أثناء دراسة مشروع الميزانية، مساعدة المديريات الولائية الحساسة التي لها علاقة مباشرة مع انشغالات المواطنين وتمكينها بالموارد البشرية والإطارات وكذا تسخير الإمكانيات الأساسية لتأدية عملها.