كيف يمكن بناء اتحاد المغرب العربي في ظل العولمة؟، لعله السؤال المركزي الذي أثارته الندوة التي احتضنتها جريدة «الشعب»، أمس، نظمتها كفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بمشاركة عدد من السفراء والإطارات. انه التحدي الكبير الذي يواجه بلدان المنطقة في وقت قطعت فيه بلدان أخرى مراحل كبيرة على طريق الاندماج متجاوزة كل ما يشكل معوقات أو نقاط خلاف.
وبالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد البناء القانوني والمؤسساتي منذ إعلان ميلاد اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري 1989(38 اتفاقية وقرار منها 21ذات طابع اقتصادي خاصة للفلاحة)، إلا أن الطريق لا يزال شاقا أمام بلوغ الهدف المنشود. انه هدف لطالما حلم به الأسلاف وأكده قادة بلدان المنطقة على امتداد العهود السابقة، وهو في المتناول إذا ما تم الاقتذاء بالتجارب العديدة التي أنجزتها تكتلات من مختلف جهات العالم مثل منطقة التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وآسيان لدول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
وتقدم كل هذه التجارب الناجحة التي عرضت أمس من طرف سفراء كل من كندا والصين والاتحاد الأوروبي، عناصر نجاح المشروع الاندماجي الذي تؤكد عليه بلدان المغرب العربي لتمتلك القوة المطلوبة لمواجهة المحيط الإقليمي والعالمي الذي تفرضه عولمة يمتد تأثيرها ونفوذها إلى ما وراء حدود الدول في سطوة اقتصادية وتجارية تكتسح الأسواق الهشة والمترددة على غرار السوق المغاربية المشكلة من حوالي 10 مليون نسمة، وهي السوق التي ترتبط بأسواق خارجية أكثر من بعضها البعض.
ولعل التجربة التي انجزها الاتحاد الأوروبي بالتدرج وعلى مراحل كفيلة بان تقدم مفاتيح إنعاش البناء المغاربي الذي يتوفر على كافة عناصر النجاح إذا ما عرف الأطراف كيف يصلون إليها. ولم تتأخر الجزائر في أي مرحلة عن هذا الالتزام بدعمها لكل المشاريع المغاربية ومرافقة تجسيدها بما ينعكس بشكل إيجابي على الشعوب المغاربية بعيدا عن الخلط في المفاهيم. أو المزج بين الملفات خاصة تلك التي تدخل في اختصاص الأمم المتحدة وتخضع لأحكام القانون الدولي.
وفي إطار الدور الذي تقوم به الجزائر نحو هذا الهدف الاستراتيجي توفر برامج التنمية لبناء المنشآت القاعدية أرضية مشجعة لإطلاق مشاريع استثمارية مغاربية في شتى القطاعات وتشجيع لرفع حجم المبادلات التجارية التي لا تزال هزيلة بحوالي 3بالمئة، مقارنة بحجم المبادلات مع تجمعات إقليمية أخرى على غرار الاتحاد الأوروبي المقدرة بحوالي 65 بالمائة.
ويمثل الاقتصاد ومن خلاله المؤسسة والاستثمار، المفتاح العملي لدفع البناء المغاربي الذي يوفر فرصة ثمينة للاندماج الذي يحقق لبلدان المغرب العربي القوة اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وأولها الأمن الغذائي الذي لا يزال في مستويات تثير الانشغال رغم توفر معطيات للنهوض بالفلاحة والصناعات التحويلية إلى جانب المميزات التي يوفرها قطاع الصيد البحري. ويمكن لكل بلد من المجموعة المغاربية أن يتكفل بفروع اقتصادية معينة تصب في إطار عمل تكاملي على أساس مقاييس الجدوى والمنافسة.
غير أن الاقتصاد بحد ذاته يحتاج إلى متعاملين احترافيين ينخرطون حقيقة في المسعى المغاربي ضمن الأطر القانونية والالتزام بالقواعد المسطرة مثل عدم التلاعب بشهادة المنشأ، وهي مسألة أعاقت في فترات سابقة مساعي إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر. وهو المشروع الذي يتطلب إلتزاما من الأطراف والمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في الإنتاج والابتكار وبالتالي إنشاء الثروة والقيمة المضافة التي تستمد من الموارد البشرية. وبالنسبة لهذه الأخيرة فإنها ترقى إلى درجة الثروة بالمفهوم الاقتصادي لما تتميز به من كفاءة وتحكم في المعارف بدليل أن قسما كبيرا منها انتقل للعمل في بلدان صناعية على غرار كندا وبلدان الاتحاد الأوروبي، التي لا يمكن أن تستمر في التعامل مع المغرب العربي كمجرد سوق أو مصدر للطاقة والموارد الطبيعية، وإن كان الخطاب الصادر عنها يدعو إلى تشجيع تكتل المنطقة المغاربية.
وبالفعل فان أمام هذه المنطقة أكثر من فرصة للدفع بعملية استكمال بناء تكتلها الإقليمي بروح ايجابية تمتد في الأفق لتتكفل بالأجيال الراهنة والمستقبلية ضمن فضاء يرتكز على البعد الاقتصادي والمصلحة المشتركة وتقاسم أعباء بناء اتحاد مغاربي يرتكز على تعميق مبادئ حسن الجوار ومكافحة الفساد، حيث لا يترك  أدنى مساحة لتهميش أي من سكان المنطقة، أو القفز على قيم إنسانية نبيلة، عرفت تكتلات أخرى تزن بثقلها على العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية كيف توظفها لإشاعة المزيد من التنمية في ظل التقارب والتبادل البناء.