أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الحماية الصحية ترتكز على القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية الصحية بجانب قطاع خاص «مكمل يعمل في اطار متناسق ومنظم».
وأوضح الوزير في مداخلة له بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الصحة في جلسة علنية بأن هذا نص القانون يرمي الى «ضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات بصفة عادلة», مشيرا الى أن «حماية الصحة ترتكز على قطاع عام يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للصحة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في اطار متناسق ومنظم « .
ويرى حسبلاوي أن «حماية الصحة تعتمد أيضا على مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر مكسبا لا رجعة فيه لصالح المواطن كما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة».
و يسعى هذا النص القانوني— يضيف الوزير— الى «تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية اضافة الى تحديد مسار المريض وتسهيل عملية الاستفادة من العلاج في اطار سُلَّمِي مُنظّم» ,مضيفا بأن هذا النص «سيمكن من رد الاعتبار للطبيب العام وجعله الطبيب المرجعي الذي هو محور تنظيمنا الصحي الجديد» . كما أعتبر هذا النص المصادق عليه من طرف النواب بمثابة «المفتاح الذي سيسمح بفتح أبواب النجاعة وتثمين القدرات للنهوض بقطاع الصحة والارتقاء به الى ما نطمح اليه جميعا». ويرى حسبلاوي أن «مستقبل المنظومة الصحية الوطنية التي تعتبر من أولويات برنامج رئيس الجمهورية مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في اطار متجدد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الوبائية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر». وقال الوزير ان هذا النص الذي تمت المصادقة عليه عشية احياء عيد العمال سيساهم في اخراج قطاع الصحة من «النفق للشروع في عصرنته ووضعه على سكة الامان لفائدة المريض الموجود في صميم هذا المشروع الذي يجعله فوق كل اعتبار ومن التكفل الجيد به الغاية الاسمى للمنظومة الوطنية للصحة.
