وفرة قياسية في الخضر والفواكه نلاحظها اليوم عبر فضاءات البيع، وبأسعار في متناول الجميع، تترجم فعلا النّجاح الباهر الذي ينجز في الميدان من قبل الفلاحين، والمتدخّلين في هذا المجال بالتّركيز على العرض، الذي آليا يؤدّي إلى أن تكون كل هذه المواد الحيوية بأقل الأثمان.
وبإطلالة على أسواقنا، فإنّ الميزة المسجّلة هي أنّ المنتوج الفلاحي النّوعي فارض لنفسه نظرا لطابعه التّنافسي، زيادة على تنوّعه المتعدّد لا يقتصر على مادة واحدة التي اعتدنا عليها في مثل هذا الموسم بل أنّ المستهلك له الخيار المطروح أمامه، في اقتناء ما يريد من كل هذا الواقع.
وليس هناك ما يفسّر هذا التقدم الهائل في المنتوج الفلاحي، سوى الإقتناع بفكر روح المبادرة في هذا القطاع، والتوجه إلى الأمام لتحقيق هذا المبتغى وهنا لا يتعلق الأمر بما يسمّى بالاكتفاء الذّاتي، وإنما هذا المفهوم تجاوزه الزّمن، وهذا نظرا لمحدوديته وعدم قدرته على مواجهة المستجدّات الأخرى، اليوم الحديث يدور حول الأمن الغذائي الذي أدركت أبعاده السّلطات العمومية، من خلال التّركيز على هذه المعادلة لرفع التحدي الذي أمامنا، بالتخلص من التبعية للآخر، والدليل على كل هذا هو أنّ الجزائر لا تستورد المواد الفلاحية بفضل النّظرة السّديدة للجهات المسؤولة، العازمة على المضي في هذا الخيار الصّعب، القائم على الاعتماد على الذّات وعدم السّقوط في الحلول السّهلة منها بالأخص الإستيراد.
ما هو موجود في الميدان، سواء في أسواق البيع بالجملة أو بالتّجزئة لا يتعلق بسياق معين، بل هو ممتد في الزمن ونقصد أنّ الكميات المنتجة تتوالى في كل المواسم، وهذه الوفرة ليست وليدة ظروف معيّنة، وإنما نتاج سياسة فلاحية واضحة المعالم، ومتكاملة في العمل من ناحية الإندماج في الخطّة الشّاملة والبرامج المتاحة.
ليس الكلام اليوم عن الأرقام والإحصائيات بقدر ما يتعلّق الأمر بالوقوف المباشر على هذا المنتوج الفلاحي القياسي بامتياز غير موجود في التقارير المنقولة من هنا وهناك، بل واقع ملموس نشاهده بعيوننا المجرّدة يوميا، ونرتاح له لما بلغه من مستوى راق، وبمقاييس عالمية تضاهي تلك الموجودة في الخارج.
وفي هذا الصّدد، فإنّ الكثير من المتعاملين اقتحموا الأسواق الخارجية، يصدّرون عاديا بعيدا عن الممارسات البيروقراطية، ويوميا يتلقّون طلبات لإرسال المنتوج الجزائري إلى هؤلاء مقابل ما سجّلوه من النّوعية العالية.
وعليه، فإنّ الفلاحة تعد من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر تحظى باهتمام بالغ من قبل السّلطات العمومية، وعناية فائقة من قبل المشتغلين فيها، كونها استطاعت أن تغلق باب الإستيراد وتحدث تغييرا جذريا في الذّهنيات، بالتحول إلى التصدير.