تعود ذكرى مجازر 08 ماي 1945 وهي محطة لا بد أن تستوقفنا لنضع النقاط على الحروف واتخاذ مصطلحات موحدة لوصف الجرائم التي شهدتها الحقبة الاستعمارية، حيث إن الكثير من الباحثين المتخصصين في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر المباركة أكدوا على ضرورة توحيد هذه المصطلحات لوصف الجرائم الاستعمارية بدقة، مما يسمح بخوض معارك قانونية ناجحة لوضع الاستعمار أمام مسؤولياته التاريخية ومواجهته بجرائمه الشنيعة التي اقترفها في حقّ الجزائريين.
اليوم نحيي ذكرى مرور 73 سنة على واحدة من أكبر الجرائم في حقّ الشعب الجزائري وهي مجازر تستحق تضافر جهود قانونيين  وتاريخيين أكفاء قادرين على التكييف القانوني لهذه الجرائم ولكن هذا المسار يستوجب تحديد نوعها لأن جرائم الإبادة ليست وعلى عكس  الجرائم ضد الإنسانية تخضع لعامل التقادم، مما يعني إمكانية إخلاء سبيل مرتكبيها من المتابعات أضف أنها تتطلّب إثبات وجود النية في الإبادة وهذا شيء أقرب إلى المستحيل منه الى الواقع.
إن الدول الكبرى التي سنت القوانين ووضعت التشريعات التي تحكم العالم تركت لنفسها منافذ للنجدة تسمح التملص من التزاماتها وتحصين نفسها من أي متابعات.
كثيرا ما استعملت الدول الاستعمارية طرقا ملتوية لتفصيل قوانين على المقاس والاستعمار الفرنسيا نموذج في هذا الصدد، ففرنسا الرسمية مازالت تنكر الى اليوم جرائم سابقتها الاستعمارية في الجزائر، ما عدا عندما يتعلق الأمر بالحملات الانتخابية وفق ما ذنب الأبناء عما ارتكبه الآباء وهذه مغالطة تاريخية، لأن الأمر يتعلق بدولة وجريمة الدولة يجب أن تتحملها الدولة لأن من ارتكبها أفراد تابعون لمؤسساتها  والاستمرار المؤسساتي يفرض ذلك؟
إن إجحاف الطرف الفرنسي في ملف الذاكرة لا يقتصر على رفض تحمل المسؤولية التاريخية والاعتراف بجرائمها الموثقة ولكن رفضها تزويدنا بالأرشيف رغم أن التطور التكنولوجي الهائل أسقط كل الحجج والمبررات، حيث فتح مجالات واسعة للتعاون في المجال ولكن يبدو أن فرنسا لا تريد التصالح مع ماضيها ولا تسعى لإقامة علاقات تعاون واحترام مع الجزائر كما تدعي لأن هذا المستوى من العلاقات لا يمكن بلوغها إليها بالقفز على التاريخ وذاكرة الشعوب ولا أتصور أن الشعب الجزائري مستعد لهذا النوع من المقايضات التي تطالبه بالتخلّي عن ماضيه في حين هناك على الجانب الآخر من يوغر الجرح ويعدّد الجوانب الايجابية للماضي الاستعماري؟