أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، أنّه تمّ الإبقاء على قرار إعادة تقييم معاشات التقاعد لسنة 2018، إذ سيتم تكييفها بنسب تتراوح بين 5 ، 0 و5 بالمئة، حسب قيمة المعاش.
وأكّد زمالي لدى تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أنّه «سيتم  تكييف إعادة تقييم معاشات التقاعد لعام 2018 حسب قيمة المعاش، حيث سيأتي بالكثير من المزايا لأصحاب المعاشات الضعيفة على عكس السنوات الماضية التي طبقت فيها نسبة موحّدة عند مراجعة هذه المعاشات».
وحسب الوزير، ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة بالنسبة للمعاشات أقل من 20.000 دج و5 ، 2 بالمئة للمعاشات بين 20.000 و40.000  دج، و5 ، 1 بالمائة للمعاشات بين 40.000 و60.000 دج و1 بالمائة من 60.000 إلى 80.000 دج بينما تنخفض إلى 5 ، 0 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز 80.000 دج، مضيفا أن الأثر المالي لهذه العملية يقدّر بـ 22 مليار دج، مبرزا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرّر الإبقاء على هذه المراجعة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين على الرغم من الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
أما بخصوص منظومة الضمان الاجتماعي التي تمر بمرحلة «صعبة بسبب هشاشة توازناتها المالية»، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية «مول مؤسسات الصحة العمومية بـ 80 مليار دج خلال 2018».
وتابع الوزير يقول: «نحصي أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد ثلثهم تقاعدوا قبل السن المطلوب»، مضيفا أن هذه الوضعية تعني أن «كل عامليْن ونصف يدفعون اشتراكات متقاعد واحد، في حين يجب أن يدفع 5 عمال اشتراكات متقاعد واحد حسب المعايير».
وكشف الوزير في هذا الصدد أن عجز منظومة الضمان الاجتماعي يقدر بـ «560 مليار دج».
وفي إجابته عن سؤال بخصوص تمثيلية النقابات الناشطة حاليا في الميدان، أوضح زمالي أن عمل دائرته الوزارية «يندرج في إطار تطبيق القانون، إذ يجب على كل نقابة أن ترسل سنويا معلومات بخصوص عدد منتسبيها إلى المستخدم ووزارة العمل».
وقال الوزير أنّه «ضمن 65 نقابة تمّ احصاءها استجابت 30 نقابة  لدعوة وزارة العمل بإرسال عناصرها التمثيلية»، مبرزا أن «17 نقابة احترمت الشكل مقابل 13 نقابة لم تقم بذلك».
وفي ذات السياق، أكّد زمالي أنّ 35 نقابة لم تستجب لدعوة الوزارة، وعليه فهي «غير تمثيلية»، مشيرا إلى أن «النقابات التي لا تملك 20 بالمئة من التمثيل لا يحق لها التقدم بمطالب ولا التفاوض لأنها ملزمة بالامتثال للقانون».
وأضاف الوزير قائلا: «نحن نعمل على إيجاد إجراء من أجل تطهير الوضع (…) لأنّنا نريد نقابات مسؤولة تحترم قوانين الجمهورية».