تم، أمس، بالجزائر العاصمة بمناسبة  تنظيم المنتدى الأول الجزائري البريطاني حول الامن الالكتروني عرض التجربة  البريطانية في مجال الامن الالكتروني الرامية الى التقليص من اخطار الاختراقات  والهجمات المعلوماتية وكذا المرونة السيبريانية المتمثلة في القدرة على  الاستعداد و التكيف مع ظروف دائمة التطور.
وتم بمناسبة هذا المنتدى الذي شارك فيه محللون وخبراء في هذا المجال على  مستوى المملكة المتحدة والجزائر ابراز الوسائل التي سخرتها الحكومة  البريطانية من اجل التقليص قدر الامكان من الاخطار التي تواجهها الهيئات والمؤسسات البريطانية خلال الهجمات المعلوماتية و كذا المرافقة في استرجاع  قدراتها اثر الاعتداءات المبيتة والحوادث و الكوارث الطبيعية.
في هذا الصدد اكد السفير البريطاني بالجزائر باري لوين ان حكومة بلاده «قد  سخرت كل الامكانيات المادية و المالية من اجل حماية المعطيات».
كما تمت الاشارة خلال هذا اللقاء الى «ان الحكومة البريطانية قد أنشأت في سنة  2016 المركز الوطني للامن السيبرياني الذي يهدف الى حماية المنشآت الالكترونية  العمومية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة» و يندرج المركز الوطني للأمن  السيبرياني في اطار برنامج اوسع للدفاع الالكتروني بالمملكة المتحدة الذي خصص  له «غلاف مالي يقدر ب2.4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016-2021».
و يهدف المركز الى حماية المنشآت المعلوماتية المؤسساتية و يكون وكالة مرجعية  للتعاون مع المؤسسات سيما من خلال تعزيز التكوين في مجال الامن المعلوماتي.
كما اكد الدبلوماسي البريطاني ان «المركز قد سجل 44000 حالة هجوم معلوماتي  منذ سنة 2016» معربا عن امل بلاده في تقاسم تجربتها مع بلدان اخرى مثل  الجزائر. مضيفا «ان لدينا فرصا للشراكة ذات الفائدة المتبادلة بين البلدين في  هذا المجال»  موضحا ان عديد المؤسسات البريطانية تنشط في هذا المجال.
اما الكولونيل مارك دافيس فقد اوضح من جانبه ان التهديدات المعلوماتية تعد  «حقيقية و ان 90 % من الحالات مقصودة و مست معطيات النشاطات الحيوية للبلاد»  مضيفا ان دور المركز الوطني للأمن السيبراني يتمثل كذلك في توضيح اهمية  المرونة السيبريانية التي تسمح لمؤسسة بالوقاية واستئناف النشاط العادي سيما  على اثر اعتداء.
كما تمت الاشارة الى ان «استراتيجية الحكومة تتمثل في فتح الحواجز المقامة  بين الادارة و المؤسسة الخاصة» مؤكدا انه «كلما قمنا بالإعلام حول تكتيكات  القرصنة و استراتيجيات الدفاع الحالية كلما كانت الوقاية والمواجهة اكثر  فعالية».
من جانبه اوضح وزير المالية الجزائري الاسبق عبد الرحمن بن خالفة ان  «المبادلات والمعاملات عبر الانترنت في المجالين الاقتصادي والمالي لا زالت  محدودة في الجزائر».
وتابع قوله ان «لدينا ورشة للغد لكننا لا نملك الحجم اللازم للقيام  باستثمارات في مجال الامن الالكتروني وان ادارتنا ومؤسساتنا تعمل بمستوى رقمنة هام لتسييرها لكنها قليلة التبادل عبر الانترنت».
كما ذكر بان الجزائر «متقدمة» في مجال رقمنة المعطيات في ميادين السيادة سيما  العدالة والداخلية.