قانون المالية التكميلي على طاولة مجلس الوزراء بعد أسبوعين على الأكثر

 أكد الوزير الأول أحمد أويحيى ،أمس، أن الحكومة تعمل على ضبط المصاريف بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد ،مشيرا أن المعرض يعتبر فرصة للتأكد من قوة الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفعالة للمؤسسات العمومية والخاصة وبمنتوج جزائري هام يحفز الحكومة على تقديم الدعم للمنتجين الصناعيين والفلاحين لتحقيق التصدير مضيفا بشان قانون المالية التكميلي إنه سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء بعد أسبوعين على الأكثر.
قال الوزير الأول احمد أويحيى أمس خلال إشرافه على افتتاح معرض الجزائر الدولي في طبعته  51 بقصر المعارض الصنوبر البحري رفقة وفد وزاري هام أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر لتقديم تفاصيل أكثر مؤكدا في سياق آخر على قوة الاقتصاد الجزائري اليوم بالنظر إلى تنوع الإنتاج الوطني وأهميته» وأن  الدولة ستعمل جاهدة من أجل حماية الإنتاج الوطني « وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وشدد، أويحيى ، خلال تدشينه الطبعة  51 لمعرض  الجزائر الدولي الذي ينظم تحت شعار «التجارة في خدمة الإنتاج الوطني في أول محطة استوقفته خلال زيارته للجناح المركزي بقصر المعارض على المتعاملين  الوطنيين التوجه أكثر نحو التصدير ، مؤكدا أن الدولة «حريصة على تقديم كل  الدعم لهم للذهاب نحو المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية «
وقال أويحيى خلال زيارته لأجنحة المعرض أن تشجيع المنتوج المحلي من اجل تغطية السوق الجزائرية وتحقيق التصدير ضروري ،وهذا ما وقف عليه في محطة المتعامل كوندور، حيث أكد على ضرورة التصدير والبيع للخارج خاصة ان الشركة تعمل اليوم على التصدير للسعودية مبرزا في زيارة له لجناح عمر بن عمر على ضرورة التوسع في عملية استصلاح الأراضي وهو نفس الأمر مع شركة رامي التي توظف 4500 عامل التي أكدت على فتح فروع أخرى قريبا ،بالإضافة إلى شركة الصومام التي أكدت على تحقيق التصدير وطمأنت الوزير بتوسيع نشاطها من خلال العديد من المشاريع المبرمجة.
وأشار أويحيى خلال زيارته للمعرض جناح كيا للسيارات إلى عمليات التركيب التي تقام اليوم في الجزائر مؤكدا على ضرورة زيادة نسبة الإنتاج ليصبح أكثر منتوجا جزائريا أين أكدت الشركة في ردها على انطباع الوزير الأول أنه في غضون سنة 2019 نسبة الاندماج ستصل إلى 50 بالمائة مشيدا في سياق آخر بالشراكة مع البلدان الأوروبية وهو ما وقف عليه عند زيارته لبعض المتعاملين الألمانيين والبرتغاليين وكذا العرب على غرار المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد أويحيى بالشراكة مع أمريكا في ميدان الطاقة خارج المحروقات مؤكدا أن التعاون من شانه أن يعود بالفائدة على البلدين مشددا خلال زيارته  لأجنحة المتعاملين الصينيين على الشركات المكلفة بالبناء ضرورة استكمال أشغال المسجد الأعظم لاستلامه نهاية سنة 2018 ، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الجزائري التونسي وكذا بالإرادة القوية للمتعامل من كوت ديفوار في دخول السوق الجزائرية وتحقيق المنافسة بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جنوب إفريقيا مرحبا في ذات السياق بالمتعامل من الشقيقه المملكة السعودية بقوله «انتم في بيتكم ولكم كل الدعم في إطار القانون الجزائري ».
والجدير بالإشارة أن الطبعة 51 لمعرض الجزائر الدولي تعرف مشاركة 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا مع اعتماد الصين التي تعد أول شريك اقتصادي وتجاري  للجزائري كضيف شرف ممثلة ب58 مؤسسة، بالإضافة إلى المشاركة الوطنية بـ 350 مؤسسة جزائرية و 63 مؤسسة مختلطة  أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين أجانب وهو الفضاء الذي يحوز على اكبر حضور من خلال مشاركة 63  مؤسسة مختلطة متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) والصناعة الطاقوية  والكيميائية والبتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء والإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين يمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة.
وفيما يخص قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن فسيعرف مشاركة 30 عارضا إضافة  إلى الخدمات ( 49 مؤسسة) وكذا قطاع أشغال البناء الكبرى الذي تمثله 99 مؤسسة بالإضافة مشاركة 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا من افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا.