ما يزال مستفيدو صيغة السكن الترقوي العمومي، “آل.بي.بي”، في انتظار استلام مفاتيح شققهم  رغم تسديد كل مستحقاتهم المالية وفق الشروط المعمول بها، وهذا في ظل تماطل المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع في الانتهاء من التهيئة الخارجية لحي 500 مسكن النخيل الموقع الـ2، الواقع بالسويدانية غرب العاصمة، بعد أن توقفت الأشغال منذ ما يقارب 18 شهرا حسب توضيحاتهم لـ«الشعب”، محملين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التملص من مسؤولياتها.        

وضعية صعبة يعيشها المستفيدون جراء أزمة السكن التي باتت بمثابة شبح يومي، فالعديد منهم يقطن بسكنات مستأجرة أثقلت كاهلهم وأخرجتهم عن صمتهم بتنظيم العشرات منهم لوقفة احتجاجية أمام حي 500 مسكن بالسويدانية، عبروا من خلالها عن رفضهم التام لما أسموه بسياسة المراوغة، مطالبين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بالالتزام بوعدها وتسليم شققهم في أقرب الآجال.
يستمر هذا الوضع رغم أنهم قاموا بدفع كل مستحقاتهم بعد تلقيهم اعذارا بدفع أو فسخ العقد على أن يتم تسليمهم شققهم في أقرب الآجال  ليفاجئوا بتوقف أشغال التهيئة ما يؤكد تأخر تسليمها وفق الوعود المطلقة من طرف المسؤولين منذ  شهر ديسمبر الماضي.
المستفيدون عبروا في تصريح لـ«الشعب”، عن أسفهم لمثل هذه التجاوزات التي تفقد الزبون الثقة في كل مرة  من هذه المؤسسة الترقوية التي  تعطي المواطن  في بداية الأمر املآ بالعيش والاستقرار في شقق مريحة بتصاميم عصرية، لتخل بوعدها بمجرد آن تتقاضي كامل مستحقاتها؟.
وفي ظل جملة هذه المعاناة التي يتكبدها هؤلاء المستفيدين خاصة أولئك الذين اضطروا إلى الاقتراض من البنك لتسديد مستحقات الشقة على أن يتم اقتطاع 40 ألف دج من أجرهم الشهري، طالب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد طمار بالتدخل لحل مشكلتهم وإعادة بعث المشروع من أجل تسليمه في أقرب الآجال وفق ما تم الإدلاء به مع بداية توقيع العقود.