يسجّل الشّارع المحلي بولاية الاغواط غلاء في الأسعار قبل حلول شهر رمضان المعظم، إلى حد أضحى معه الالتزام بجزء من الحاجيات مطلبا صعب المنال كالخضر والفواكه والتمور واللحوم، يقابله اختلاف حول أسباب ارتفاع الأسعار، فالبعض يعزو ذلك إلى قلة الإنتاج وتضرّره نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت لحظات جني المنتوج رغم أن هذا العامل يبدو مشكوكا فيه في ظل تسجيل وفرة في إنتاج عديد المواد الفلاحية يقابله عجز فئة واسعة من الفلاحين في ترويجها حتى بأسعار بخسة، في ظل غلاء الحبوب الجافة من جهة أخرى، وهذا ما استاء وتذمّر له الكثير منهم.
يرى آخرون بأنّ المواطن كمستهلك هو المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار نتيجة لهفه وقبوله شراء مواد باهظة الثمن، وقد سمحت جولة ميدانية قادت مراسل”الشعب” إلى بعض أسواق المدينة للوقوف على المنحى التصاعدي الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية، إذ ارتفعت أسعار البطاطا، البصل، الطماطم، الجزر، القرعة والخس بشكل جنوني بنسب بلغت أحيانا 30 في المائة عن الأسعار التي عرفتها الشهور السابقة، ولوحظ نفس الزيادة في الأسواق اليومية الكبيرة، حيث فرض التجار منطقهم الخاص بهم، بعدما عجزت فئات واسعة من المواطنين عن الاقتراب من طاولات الخضر والفواكه التي شهدت ارتفاعا قياسيا، كسعر البطاطس الذي قفز من 35 دج إلى 45 دج، والقرعة من 40 إلى 60 دج والخس من 30 إلى 50 دج، بينما ارتفع الجزر من 45 إلى 65 دج، ولسوء الحظ أن هذه الزيادات الفاحشة التي تزامنت مع حلول الشهر المبارك مست حتى اللحوم الحمراء والبيضاء واتباع الجزارين نفس مسار تجار الخضر والفواكه، وقد وصل سعر الكلغ الواحد للدجاج 340 دج مقارنة بالشهر الفائت الذي استقر سعر الدجاج 250 دج، وينطبق نفس الشيء على أثمان اللحوم الحمراء التي تبقى بعيدة عن متناول المستهلكين ببلوغها مستوى غير مسبوق، حيث بلغ سعر الخروف 1400 دج للكلغ الواحد ووصول سعر البقر 1200 دج، كما يخشى المواطن حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الخبز خلال شهر رمضان، وهي الفترة التي صارت مصدرا للاختلال الوظيفي للمهنة كما كان الحال عليه في رمضان 2017، في ظل غياب جمعيات حماية المستهلك وضعف رقابة المصالح التجارية، مما يضطر المستهلك إلى طرق أبواب التجارة الموازية واقتناء الخبز بأسعار مضاعفة طالما أن الخبز يعرض على نطاق واسع في الشوارع والمحلات التجارية غير المرخصة مع كل ما تحمله هذه السلع من مخاطر على صحة المستهلك الذي بات يرضخ لقانون السوق الذي يحكمه التجار بعيدا عن اقتصاد السوق ومعادلات العرض والطلب، على هذا النحو أجمع عديد المواطنين على أن قفة المستهلك مكلفة وتحتاج إلى مراجعة من قبل الهياكل المعنية، وأوضحوا تزايد النفقات التي تتجاوز المأكل والملبس إلى متطلبات أخرى يعجز عنها مرتب الموظف الذي لم يعد يصمد أمام ضربات الأسعار.
