قرّر تنسيق نقابات قطاع الصّحة بالمغرب تصعيد حركات الاحتجاج من خلال تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية بمختلف المؤسّسات الصحية وأمام البرلمان للتنديد بسياسة “فرض الأمر الواقع”، التي انتهجتها حكومة المخزن والوزارة الوصية. أعلن التنسيق النقابي الوطني المغربي بقطاع الصّحة، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، عن خوض برنامج نضالي تصاعدي، بداية من الأربعاء المقبل، احتجاجا على ما اعتبره “تمريرا أحاديا” لإصلاحات تمسّ منظومة الصّّحة والعاملين بها، إثر اجتماع مجلس حكومة المخزن الذي صادق على مراسيم تتعلّق بالشروع الفعلي في اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، بالرغم من فشل تجربة نظام المجموعات الصحية. كما أكّد التنسيق النقابي الوطني المغربي بقطاع الصحة، بأنّ قرارات حكومة المخزن المتخذة “لا تستجيب للحاجيات الصحية الحقيقية للمواطنين”، لافتا النظر إلى أنها “تخدم أجندات حزبية تسعى إلى التحكّم في قطاع الصحة، في ظلّ التخلّي عن المنهجية التشاركية وإقصاء المهنيّين وممثليهم من بلورة وتنزيل الإصلاحات”. واتّهم الحكومة بالتنصّل من التزاماتها الواردة في اتفاق 23 جويلية 2024، وعدم المصادقة على المراسيم المتّفق بشأنها. ومن هذا المنطلق، أعلن التنسيق النقابي عن وقفات احتجاجية بجميع المؤسّسات الصحية على صعيد الأقاليم والجهات، هذا الأربعاء، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط في 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مقاطعة البرامج الصّحية ابتداء من 22 ديسمبر الحالي، وكذا مقاطعة كافة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسّسات الخاضعة لوصايتها. كما قرّر التنسيق خوض إضراب وطني بمختلف المؤسّسات الصحية في 8 جانفي 2026.