يقدّم كتاب “حماية السوق من الممارسات الماسة بنزاهة المنافسة في ظل أحكام قانون المنافسة”، للدكتورة فضيلة زداني، والصادر عن “دار الألمعية”، معالجة قانونية معمقة لإشكالية تنظيم المنافسة في السوق الجزائرية. ويسلط الكتاب الضوء على دور مجلس المنافسة وآليات الضبط القانوني، وتطور التشريعات ذات الصلة، وحدود تدخل الأجهزة الرقابية في مواجهة الممارسات المقيدة وغير النزيهة، بما يعزّز شفافية السوق وحرية الاستثمار والتجارة، موجّها للباحثين والمهنيين والمهتمين بقانون المنافسة.
من الكتب التي تعنى بالضوابط القانونية للتجارة بالجزائر، وبالأخص القواعد المنظمة لمجال المنافسة بالسوق الوطنية، تقترح علينا “دار الألمعية للنشر والتوزيع” كتاب”حماية السوق من الممارسات الماسة بنزاهة المنافسة في ظل أحكام قانون المنافسة”، لمؤلفته الدكتورة فضيلة زداني.
ويشير الناشر إلى أن هذا المؤلف موجه لطلبة كليات الحقوق، في مختلف الأطوار ليسانس، الماستر والدكتوراه تخصص قانون الأعمال والقانون الاقتصادي وباقي التخصصات ذات الصلة، وكذلك إلى القضاة والمحامين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية ومديريات التجارة ورجال القانون ورجال الاقتصاد وكافة المهتمين بقانون المنافسة.
ويتمحور الكتاب حول نزاهة الممارسات التجارية وآليات ضبطه، حيث تعتبر المؤلفة أن ضمان منافسة نزيهة وسيران الأعمال التجارية في جوّ تكتنفه حرية المنافسة، يستدعي تدخل جهاز المنافسة كآلية ضبطية أفقية تسعى لضمان احترام قواعد السوق التنافسية، ويتدعم ذلك بمنح مجلس المنافسة جملة من السلطات التي بواسطتها يتم توجیه مختلف ممارسات الأعوان الاقتصاديين، سواء كانت ممارسات مقيدة للمنافسة أو ممارسات ماسة بنزاهتها داخل السوق، في إطار احترام المبادئ المنبثقة عن مبدأ واحد وهو مبدأ حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة.
ويكون هذا في ظلّ قانون المنافسة، تضيف الكاتبة، إلا أنه بعد الفصل بين السلوكيات المؤثرة على سوق المنافسة والممارسات التجارية المعرقلة لها بداية من سنة 2003، فقد تقلص، وبشكل كبير، دور جهاز المنافسة، مع العلم أنه في حالة وقوع أية مخالفات فإنه لا يمكن إنكار استبعاد اللجوء إلى المجلس نتيجة لكون مساعي مختلف الجهات الإدارية الفاعلة في السوق تسعى لتحقيق هدف وحيد، وهو ضمان السير الحسن للمنافسة داخل السوق وحمايتها من كل مخالفات أو تعسّف.
لذلك يعتبر هذا الكتاب محاولة لشرح دور مجلس المنافسة وفعاليته في تحقيق منافسة حرة وتصحيح ممارسات تجارية غير نزيهة داخل الأسواق، والتطرق لمختلف الأنشطة التجارية ذات الصلة التي تظهر في: ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة، وطبيعة مجلس المنافسة، والتصدي الموضوعي للممارسات المقيدة للمنافسة، وأحكام شفافية ونزاهة الممارسات التجارية في ظل قانون المنافسة 95-06 الملغى، وشفافية الممارسات التجارية وفقا لقانون المنافسة، ونزاهة الممارسات التجارية وفقا لقانون المنافسة، والجزاءات الواردة على المخالفات الماسة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، وضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة، وضبط الممارسات التجارية المعرقلة للمنافسة في ظل القانون 04-02، وأخيرا أحكام ضبط الأنشطة التجارية الماسة بنزاهة المنافسة في ظل القانون 04-08.
