رقمنة الخدمات وتثمين الموارد يعزّزان الأداء القطاعي

أفاد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بأنّ مصالح قطاعه تعمل على تعميم مشاريع تثمين النفايات المعدنية الصلبة، من خلال تجسيد مفهوم «المناجم الحضرية».
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال اللّقاء الوطني حول جودة الحياة، الذي نظّمته وزارة البيئة وجودة الحياة، تحت الرعاية السامية للوزير الأول، سيفي غريب، تحت شعار «مكتسبات وطنية، برهانات تنموية»، وهذا بحضور أعضاء من الحكومة.
وأوضح عرقاب في كلمته أنّ قطاع المحروقات والمناجم يسعى لترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تثمين النفايات الصلبة، حيث يعمل على تجسيد مفهوم «المناجم الحضرية» (Mine Urbaine) لاسترجاع وتدوير المعادن المستخدمة مثل البقايا الحديدية.
وبخصوص تثمين المواد العضوية، أكّد وزير الدولة أنّ القطاع سيكثّف جهوده لتعميم مشاريع رسكلة الزيوت المستعملة وإنتاج الوقود الحيوي (Biocarburants)، ممّا «يحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية تدعم جودة الحياة».
وفي سياق متّصل، أبرز عرقاب الجهود المبذولة في قطاع المحروقات والمناجم لحماية البيئة والتقليل من البصمة الكربونية، من خلال جملة من المشاريع، من بينها المشروع الذي أطلقه مجمّع «سوناطراك» لغرس أكثر من 400 مليون شجيرة، على مدى عشر سنوات، على مساحة تقدّر بـ520 ألف هكتار، موزّعة عبر مختلف مناطق البلاد.
ومن شأن هذا المشروع دعم التنمية الاجتماعية لأكثر من 10 آلاف فلاح، والمساهمة في إنشاء ما يقارب 24 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تطوير تقنيات تخزين الكربون واستخدامه.
كما يسعى القطاع لخفض حجم الغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة، وهذا من خلال التدابير والإجراءات التي يجري تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات، بالتعاون مع الشركاء الوطنيّين والدوليّين، يضيف وزير الدولة، الذي أشار إلى تشكيل لجنة مختصة، تضمّ كل الجهات الفاعلة المعنية، أوكلت لها مهمة دراسة ووضع خارطة طريق بهدف إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحدّ منها.
وفي الإطار ذاته، أتاح اعتماد إجراءات صديقة للبيئة في مجال الوقود، التخلّص من الرّصاص المنبعث من المركبات، من خلال تسويق نوع واحد من البنزين، ممّا أسهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الوقود والحدّ من الانبعاثات، وفقا للسيد عرقاب.

59 مليون عملية دفع الكتروني في محطّات “نفطال“

ولفت عرقاب إلى جهود عصرنة النشاطات المنجمية، والتي تشمل إدماج التقنيات الحديثة للحدّ من الانبعاثات الغبارية والجسيمات الدقيقة الناتجة عن الاستغلال، مؤكّدا أنّ القطاع يطمح «لتحويل المناجم إلى مواقع صديقة للبيئة، حيث استثمر في نظم الرّش الذكية وأجهزة الاستشعار لمراقبة جودة الهواء بصفة لحظية، حماية لصحة ساكنة المناطق المنجمية وتوفيرا لإطار معيشي سليم لهم».
وأكّد وزير الدولة بأنّ الجهود المبذولة من طرف قطاع المحروقات والمناجم في سبيل تحسين جودة الحياة وتطوير الإطار المعيشي للمجتمع، مكّنت من تلبية شبه كلية لاحتياجات القطاع المنزلي والقطاعات الاقتصادية الأخرى من الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والأسمدة، على الرغم من الارتفاع المتسارع الذي شهده الاستهلاك الوطني من هذه المواد في السنوات الأخيرة.
وهنا، ذكر أهمية مشاريع تحلية مياه البحر والتي سمحت برفع نسبة تغطية هذا النوع من الموارد غير التقليدية إلى 42 بالمائة من إجمالي احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أنه من المنتظر إنشاء ستّ وحدات جديدة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون متر مكعب يوميا لتعزيز الأمن المائي للبلاد.
وتطرّق وزير الدولة في كلمته إلى المشاريع التي ينفّذها القطاع في مجال التحول الرّقمي، بالأخص فيما يخص تطوير وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني ومعاملات التجارة الإلكترونية، وتسهيل الاستفادة من مختلف الخدمات.
وفي هذا الصدد، تظهر الحصيلة التي عرضها عرقاب تسجيل مؤشّرات «جدّ إيجابية»، إذ تجاوز عدد عمليات الدفع الالكتروني على مستوى محطات الخدمات التابعة لشركة «نفطال» 59 مليون عملية بقيمة 105 مليار دج، منذ جانفي 2017، فضلا عن تعميم استخدام بطاقة «نفطال كارد»، وتعميم استعمال البطاقة البيبنكية CIB والبطاقة الذهبية في محطات الخدمات، وإطلاق تطبيق «نفطال خدمات» للتكفّل بشكاوى الزبائن.
أمّا في مجال معالجة طلبات اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، ذكّر عرقاب بإطلاق المنصة الرقمية «تصاريح» الخاصة بمعالجة ورقمنة الطلبات المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديّين من القطاع العام أو الخاص، التي تمكّنهم من متابعة كل مراحل دراسة الملفات إلى غاية الحصول على الرّخص أو التصاريح، إلى جانب المنصة الرّقمية «مركبتي دي زاد» التي تهدف إلى تسهيل إجراءات حجز مواعيد فحص مطابقة المركبات عبر الإنترنت.
وفي حديثه عن سياسة التشغيل المنتهجة من طرف الوزارة، أبرز عرقاب أنه يتم تطوير برامج تدريبية متخصّصة، على مستوى معاهد القطاع لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع المؤسّسات التعليمية والجامعات.
وأشار إلى أنّ عدد العاملين في القطاع بلغ قرابة 200 ألف عامل خلال السنة الجارية، أي بارتفاع بـ2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ممّا سمح بخلق أكثر من 6000 منصب شغل مباشر.