إرادة سياسيـة ورؤية استشرافية تُنعشــان النسيـج الصناعــي الجزائـري

 طالــب لـــــ “الشعـب”: التنوع الإنتاجــي مؤشـر على أن الجزائر في الطريـق الصحيــح

 تيمونـــت لــ “الشعب”: سياسة الرئيس تبـــون الاقتصاديـة حققــت أهدافهــا

تحرص الدولة الجزائرية على أن تكون منتجاتها محلية المنشأ من الأفضل على المستوى الإفريقي والعالمي، في ظل زيادة ثقة مختلف الدول بمنتجاتها غير الطاقية، نتيجة الحفاظ على معايير الجودة والأمان خاصة في السلع الزراعية والغذائية.
تمكنت المنتجات الجزائرية من حصد عديد الشهادات والإجازات الدولية، بعد أن أثبتت أهليتها وجودتها العالية للرواج في الأسواق الخارجية، حيث يُستخدم في إنتاجها أحدث التّقنيات والنُّظم قصد تعزيز مكانتها في مختلف القطاعات خارج المحروقات.
وتأتي عناية السلطات العليا في البلاد بتطوير الإنتاج المحلي ورفع جودته وتنافسيته، بالتوازي مع خُطط تحسين أداء الاقتصاد الجزائري، من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية، وهو ما تعمل عليه حكومة سيفي غريب، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإتباع نهجٍ مدروسٍ بهدف الوصول إلى ما قيمته 30 مليار دولار قبل سنة 2030.
ويعتمد هذا النهج الحكومي على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات وفق رؤية إستراتيجية تبناها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم، بدأت بتعديل قانون الأعمال وترقية مناخ الاستثمار، ورفع مستوى الأنشطة الصناعية والفلاحية والتعدينية إلى الحدّ الذي يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة الشُّعب والمواد واسعة الاستهلاك، مع زيادة الصادرات إلى الخارج.
وفي هذا السياق، تتميز الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري الملتئمة بين 18 و27 ديسمبر الجاري، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحضور مكثف وغير مسبوق للشركات والمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة، ما يعكس انتعاش الحركة الإنتاجية المحلية بفضل تحسين بيئة الاستثمار وتجويد شروط توطين المشاريع المدرة للثروة.
ويعتبر معرض الإنتاج الجزائري، موعدا سنويا مهما لاستكشاف آخر ما وصلت إليه الصناعات المحلية، وإبراز قدراتها ومؤهلاتها، مع بحث فرص الاستثمار والشراكة والتصدير للأسواق الإفريقية والدولية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية وتعزيز ثقافة الاعتماد على المنتوج الوطني.
وكان اللافت في هذه الطبعة، ما بلغته الصناعات العسكرية الجزائرية من تطوّر عالٍ، وجودة في المنتوج، وقدرة سامقة على التحكم بالتكنولوجيا الحديثة، وهذا بمشاركة وحدات التصنيع للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
في هذا الشأن، أوضح نائب رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، طالب أكرم، أن الأرقام الإيجابية هي التي صارت تتحدث عن نفسها في الجزائر الجديدة، لا الشعارات، مشيرا أن زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري، كشفت على أرض الواقع، تحولا نوعيا وحقيقيا في النسيج الاقتصادي الوطني، سواء من حيث عدد المؤسسات الصناعية المستحدثة أو من خلال تطور الإنتاج في شتى القطاعات، خاصة الزراعية بمشاركة الفلاحين بمنتوج عالي الجودة والتنافسية.وأكد طالب أكرم، في تصريح خصّ به “الشعب”، أن هذا التطور، نتيجة إرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية الذي رفع تحدي بعث الاقتصاد الوطني، ووفّر مناخا محفزا للاستثمار والأعمال عبر آليات قانونية محسنة وشفافة، وتسهيلات مالية بنكية، وحماية حقيقية للمتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى فتح قنوات دائمة للاستماع لانشغالاتهم.وقد أثمرت هذه الجهود بوضوح، تنوعا لافتا في الإنتاج المحلي من الصناعة الميكانيكية إلى الصناعات الغذائية والتحويلية، مرورا إلى الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والتعدينية، وصولا إلى الصناعة ذات الطابع التكنولوجي والعسكري الدقيق، وهو ما يؤكد أن الجزائر لم تعد تستهلك فحسب، بل تُنتج وتُطوّر وتنافس إقليميا وعالميا، وفقا لطالب.هذا التّنوّع الكبير، يقول محدثنا، يُعطي مؤشرا إيجابيا بأن الجزائر الجديدة تسير في الطريق الصحيح، وأنها اليوم تصنع مستقبلها بسواعد شبابها، وكفاءة مستثمريها ورجال أعمالها، ومسؤولية مؤسساتها.ومن هذا المنطلق، ستكون الطبعة القادمة من معرض الإنتاج الجزائري، أكثر تميزا وتباينا من حيث حجم المؤسسات الوطنية، خاصة في ظلّ الزّخم الإنتاجي المحلّي المتنامي، وما ينتظره من تحفيزات في قانون المالية لسنة 2026، لتعزيز ديناميكية الاستثمار وتكريس مكانة المنتوج الداخلي في السوقين الإقليمي والدولي.من جهته، أبرز رئيس المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، تيمونت مسعود، أن السياسة الاقتصادية للجزائر الجديدة، رفعت من قيمة المنتوج المحلي، وجعلته منافسا حقيقيا في السوق الوطنية والدولية، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، التي أعطت ثمارها خلال الست السنوات الأخيرة.وقال تيمونت في تصريح لـ«الشعب”، إن الجزائر كانت من الدول المستوردة لمختلف المنتجات الاستهلاكية بما فيها الفلاحية على غرار التفاح والإجاص، وتحولت سريعا إلى بلد منتج ومكتف ومصدر لكثير من السلع الزراعية، وهذا ما يدل على الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تعيشه الجمهورية اليوم.
وتابع: “لاحظنا في الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري تميزا كبيرا للمنتجات المحلية، واعتماد أكثرية المنتجين على النوعية والمنافسة، مما سيشجع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، على بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة، والسير بالجزائر إلى مصاف اقتصاديات العالم الناشئة في الأمد القريب”.
وقد ثمّن تيمونت اهتمام السلطات العليا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتطوير الاقتصاد الوطني، ومرافقة المنتجين والمستثمرين المحليين لرفع وتيرة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف السلع والمواد.