ضبط شروط إنشاء وتسيير ومراقبة المدارس المتخصّصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة وكذا مشروع مرسوم تمهيدي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.
ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لا سيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.
وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.
كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني».
