رزيـق: سياسـة رئيس الجمهورية الرشيدة أحدثـت نقلة نوعية فـي الإنتاج الوطنـي

عبـد اللطيف: التحفيزات الجبائية عززت جاذبية الاستثمار المنتج وحمـت الإنتاج

 ركاش: ملتزمـون بمرافقة المشاريـع ذات الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة

أبرز المشاركون في يوم دراسي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول إحلال الواردات، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، التطور الملحوظ الذي يشهده النسيج الإنتاجي الوطني خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، مؤكدين على ضرورة تعزيز هذه الديناميكية، من خلال تطوير الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته.

وجرى هذا اللقاء بقصر المعارض، على هامش الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الوطني، بمشاركة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش وممثلين عن عدة دوائر وزارية ومنظمات أرباب العمل وفاعلين في الشأن الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكد رزيق أن “النسيج الإنتاجي الوطني شهد منذ سنة 2020 تطورا ملحوظا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والكفاءات المحلية، مما جعل الجزائر بلدا منتجا لعدد من المواد التي كانت تستورد سابقا ومكن من ولوج منتجاتها الأسواق الخارجية واكتساب تنافسية حقيقية على المستوى الدولي”. كما نوه الوزير بالإمكانات البشرية والمادية المعتبرة في الجزائر، والتي تمكنها من استبدال العديد من المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية في إطار مقاربة اقتصادية تقوم على تعزيز الاستثمار المنتج، مشيرا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة لتعزيز هذه الحركية.
من جهتها، أشارت عبد اللطيف إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني شهد تطورا ملحوظا، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، مسجلا زيادة قدرها 36 ألف مؤسسة جديدة تنشط في عدد من القطاعات الإنتاجية، لا سيما البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية، الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب الصناعات التحويلية (البلاستيك، الخشب، الزجاج..) فضلا عن الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية.
وتم تحقيق هذه النتيجة – تضيف الوزيرة – بفضل مجموعة من التدابير المحفزة الواردة في قوانين المالية المتتالية، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتوج المحلي وتخفيف الأعباء على المؤسسات المنتجة بما يعزز جاذبية الاستثمار المنتج واستدامته، كما يعكس هذا التطور، الديناميكية المتزايدة للاستثمار المنتج، حسب الوزيرة التي أكدت أن “توجيه الاستثمار نحو إنتاج وطني قوي ومتنوع يمثل خيارا استراتيجيا تتعهد الدولة بتجسيده”.
وفي هذا الإطار، أبرزت عبد اللطيف “الدور المحوري” لدائرتها الوزارية في توجيه الاستثمار نحو قطاعات ذات الأولوية أو تلك التي تعاني من نقص هيكلي، من خلال أدوات تنظيمية وسوقية ورقمية تساعد على تشخيص الاختلالات وقراءة مؤشرات العرض والطلب وتوجيه رؤوس الأموال نحو هذه الشعب.
يضاف إلى ذلك – مثلما قالت – العمل الذي تقوم به الوزارة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وتطوير الفضاءات التجارية وكذا تعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين والحد من الوسطاء غير النظاميين الذين “يشوهون الأسعار ويعيقون الاستثمار المنتج”.
ولفتت الوزيرة – في السياق – إلى تعزيز الرقمنة في متابعة المواد واسعة الاستهلاك ومراقبة التدفقات التجارية والتحكم في الأسعار، بما يتيح تحليل المعطيات السوقية في الزمن الحقيقي لتصحيح الاختلالات، مذكرة بإطلاق الإحصاء الاقتصادي كأداة استراتيجية لفهم النسيج الاقتصادي الوطني ورصد القدرات الإنتاجية.
من جهته، أكد ركاش أن توجيه الاستثمارات نحو الشعب الإنتاجية ذات الأولوية وتثمين الموارد المحلية وتطوير سلاسل القيمة، يساهم في التقليص من الواردات وبناء قواعد إنتاجية قوية تمكن من رفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، مبرزا دور الوكالة في هذا الإطار من خلال مرافقة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات التي ترفع نسب الإدماج وتخلق قيمة مضافة.
ويعد إحلال الواردات بمثابة مقاربة اقتصادية تتمثل في اتخاذ الحكومات جملة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع إنتاج السلع محليا بدل استيرادها، قصد خفض فاتورة الواردات مع تقليص التبعية للأسواق الأجنبية، في إطار ترقية الصناعة الوطنية.
كما شدد على أن إحلال الواردات لا يطرح كخيار ظرفي بل كمسار استراتيجي، يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، ويستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والتجارية، خاصة وأن وضعية التجارة الخارجية أظهرت بوضوح وجود فرص حقيقية في العديد من الشعب، التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي.
ومن أبرز هذه الشعب، أشار المدير العام إلى الصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بالزيوت، الحبوب، السكر وكذا مشتقات الحليب وتعليب المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى المدخلات الصناعية خاصة المواد الكيميائية الأساسية، البلاستيك نصف المصنع، ومواد التغليف. يضاف إلى ذلك، شعب قطع الغيار والمكونات الصناعية المرتبطة بالمعدات الصناعية والفلاحية ووسائل النقل، مواد البناء ومستلزماتها ذات الأثر الكبير على فاتورة الاستيراد، يضيف ركاش.
ولدى حديثه عن اليوم الدراسي، أكد ركاش أنه يكتسي أهمية خاصة، بالنظر لارتباطه المباشر بتحقيق هدف رئيسي من أهداف السياسة الاقتصادية في تحقيق أحد توازنات الاقتصاد الكلية، المتمثلة في توازن ميزان المدفوعات، عبر تحفيز الإنتاج المحلي وفي إطار رؤية اقتصادية جديدة مبنية على الاستثمار المنتج كقاطرة حقيقية للتنمية. ويسمح اللقاء بالمساهمة في بناء رؤية مشتركة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الإنتاج المحلي الموجه لإحلال الواردات، وفرصة لبحث العراقيل التي تواجه المستثمرين، وآليات التحفيز الجبائي والمالي الأكثر نجاعة وسبل تسريع دخول المشاريع حيز الإنتاج وربطها بالسوق.