أكد نقيب منظمة محامي الجزائر، بغدادي محمد، أن مسألة الأمن القانوني تشكل مصدر انشغال جميع الدول التي تطمح إلى إقامة دولة القانون، وقال: «إن هذا الموضوع محل نقاش مطلق على الصعيد العالمي»، مشيرا أن الاجتماع يعكس مستوى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأهدافها في ترسيخ دولة القانون، وهو الاهتمام للذي يجسد إرادة حقيقية لترسيخ دولة القانون التي نطمح إليها جميعا.
وقال بغدادي في كلمة بالمناسبة بأن الحوار القائم بين مختلف الفاعلين «يركز أساسا على مفهوم الأمن القانوني، أسسه، شروطه، وانعكاساته على العالم الاقتصادي»، مشددا على أن هذا الاجتماع، الذي يجمع رجال أعمال أصحاب رؤية ومسؤولية وقانونيين حراس على صيانة النص القانوني وسيادته، أصبح ضرورة وطنية ملحة.
وأكد المتحدث أن استقرار الدولة يرتكز على أمن القوانين، الذي يوفره نظام قانوني فعال قائم على عدالة مستقلة، نزيهة، وذات جودة عالمية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة، وترسيخ مناخ الاستثمار، وضمان صحة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، وقال: «لا يمكن للفاعلين الاقتصاديين تحقيق طموحاتهم إلا في بيئة اقتصادية توفر هذه الفرص الأساسية».
وأشار بغدادي إلى أن المادة 34 من الدستور تنص بوضوح على أن الدولة ملزمة بضمان الأمن القانوني عند تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، من خلال تسهيل الوصول إلى القوانين وضمان استقرارها، وأضاف: «نعم، مبدأ الأمن القانوني هو المبدأ العام للقانون، ويتمتع بالقيمة الدستورية، ويعد أحد الركائز الأساسية والحاسمة لدولة القانون الفعال».
وأوضح المتحدث أن الاقتصاد المزدهر يعتمد على إطار قانوني متين ومستدام يمكن الشركات من تقييم المخاطر في أي عملية استثمار أو تطوير، وضمان حماية مصالحها واستقرارها. وقال: «الأمن القانوني يقتضي تمكين المواطن والمتعامل الاقتصادي من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وفق قوانين واضحة ومستقرة، تتيح لهم اتخاذ قرارات سليمة ومستدامة.
وحذر في الوقت ذاته من أن القوانين غالبا ما تتعرض لتغيرات متكررة ومفاجئة، ما يضعف الأمن القانوني ويزيد من صعوبة التخطيط والاستثمار، وأضاف: «نلاحظ أن نصوصاً كثيرة غير قابلة للتطبيق نتيجة إحالتها إلى نصوص تنفيذية غائبة، ما يضعف جاذبية نظامنا القانوني ويؤثر سلباً على تحقيق الاستثمار لازدهار الاقتصاد».