التزام تاريخي بالمبادئ القائمة على دعم الشرعية الدولية
جدّدت الجزائر موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك من خلال توقيعها على بيان مشترك إلى جانب عدد من الدول العربية، يندد بإقدام الكيان الصهيوني على خطوات أحادية تهدف إلى الاعتراف بما يسمّى «أرض الصومال»، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وقعت الجزائر على البيان الذي أعلنته وزارة الشؤون الخارجية الأردنية، كل الدول العربية باستثناء، المغرب والإمارات والبحرين، وهي دول مطبعة مع الكيان الصهيوني، ودأبت على الامتناع عن الاصطفاف مع أي مواقف أو بيانات عربية جامعة تندد بتجاوزات الكيان الصهيوني، سواء تعلق الأمر بالحرب على غزة أو الاعتداء على الدول العربية المجاورة.
وبحسب تقارير، تكون هذه الدول قد تعهدت بموجب اتفاقيات التطبيع بعدم انتقاد السياسات الصهيونية مهما كانت خطورتها، وعجزت بذلك عن التنديد بقيام الكيان الصهيوني بتهديد الوحدة الترابية لدول عضو في جامعة الدول العربية ودعم محاولات تفتيتها وتقسيمها.
ويأتي الموقف الجزائري، في سياق إجماع عربي واسع يرفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال أو استغلال هشاشة الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي لفرض أجندات تخريبية تخدم مصالح خارجية. وقد شدد البيان على أن مثل هذه التحركات من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية، وزعزعة الاستقرار، وفتح المجال أمام صراعات جديدة في منطقة تعاني أصلا من تحديات أمنية وسياسية معقدة.
ويعكس انخراط الجزائر في هذا البيان التزامها التاريخي بمبادئ سياستها الخارجية، القائمة على دعم قضايا الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما يؤكد وقوف الجزائر الدائم إلى جانب القضايا العادلة في العالمين العربي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل بوصلة أساسية في الدبلوماسية الجزائرية.
ويرى مراقبون أن التحركات الصهيونية في اتجاه القرن الإفريقي لا تنفصل عن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع دائرة النفوذ، واختراق العمقين العربي والإفريقي عبر بوابة النزاعات والانقسامات الداخلية، وهو ما ترفضه الجزائر بشكل قاطع، انطلاقا من قناعتها بأن أمن الدول العربية والإفريقية مترابط ولا يقبل التجزئة.
الإجماع العربي في مواجهة محاولات التفكيك
ويكتسي الإجماع العربي حول هذه القضية أهمية خاصة، كونه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدول العربية ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج الأطر الشرعية، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بوحدة الدول العربية والإفريقية. كما يعكس هذا الموقف وعيا جماعيا بخطورة السماح بسوابق من هذا النوع، لما قد تترتب عنها من تداعيات تمس الأمن القومي العربي.
وفي هذا السياق، تؤكد الجزائر مجددا أن حماية وحدة الصف العربي، والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن الإملاءات الخارجية، يظل خيارا استراتيجيا لا حياد عنه، مشددة على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية العادلة، ووقف كل أشكال التوسع والهيمنة.
