توفــير الأرضيــة اللازمــة للشباب للانخــراط في العمـل السياسـي والحزبـي

قال أستاذ القانون العام، الدكتور موسى بودهان، إن مشروع القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جاء تلبية لطموحات الأحزاب السياسية، واعتبر أن تهنئة السيد الرئيس لها بهذا المشروع الجديد يؤكد أنه استجاب لتطلعاتها وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
أوضح الأستاذ موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، أمس، أن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، جاء ليلبي تطلعات الأحزاب ويلبي طموحات الشعب الجزائري في الميدان السياسي وحتى يوفر الأرضية اللازمة للشباب لكي ينخرط في العمل السياسي والعمل الحزبي ويشارك في الشؤون العمومية إن على المستوى الوطني أو المستوى المحلي.
وأشار المتحدث إلى أن القانون العضوي للأحزاب السياسية السابق، قد اعترته الكثير من الاختلالات والثغرات القانونية، وعلى هذا الأساس أقر السيد رئيس جمهورية بالتشاور مع الأحزاب، خلال لقاءات متعددة برؤسائها، أن يعيد النظر في الكثير من الأحكام الخاصة بالأحزاب وعملها وتنظيمها وسيرها وبالعهدات في الحزب وبعدم التجوال السياسي وكذا مسألة إدارة هذه الأحزاب وتنظيمها وعملها وغير ذلك من الأحكام.
وأضاف الدكتور بودهان، أن السيد رئيس الجمهورية لما هنأ الأحزاب بهذا المشروع كان قد أخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والتوصيات التي قدمتها أثناء المشاورات المتعلقة بمشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية الذي قدمه في شكل مشروع تمهيدي وفي شكل مقترحات لتلك الأحزاب، باعتبارها مؤسسات دستورية بموجب المادتين 57 و58 من الدستور. واستطرد الخبير القانوني قائلا: إن مشروع القانون وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه سينزل إلى البرلمان وتتم مناقشته من طرف غرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ثم يصادق عليه ليخرج في صيغته النهائية كنص قانوني مكتمل. يذكر أن الأحزاب السياسية كانت شاركت في النقاشات التي أدت إلى المصادقة على مشروع قانون الأحزاب الجديد، حيث قدمت تعديلات مهمة حول شروط الترخيص والتمويل وآليات حلها، بهدف تحقيق ديمقراطية أكبر وتجاوز القيود السابقة التي كانت بيد السلطة التنفيذية، وقد أثمرت هذه المشاركة عن نصوص أكثر تكاملاً وتجاوباً مع مطالب الفاعلين السياسيين، مع التركيز على التأسيس وفق مبادئ التعددية والحوكمة الرشيدة.
وكانت الأحزاب قد طالبت بتعديلات تتعلق بالحق في تأسيس الأحزاب السياسية المكفول دستوريا، وإلغاء القيود التي فرضها القانون ساري المفعول، فيما تعلق بفرض نظام الترخيص أي الاعتماد في إنشاء الأحزاب السياسية، الذي يمنح بموجبه لوزير الداخلية سلطة منح الإذن بإنشاء حزب سياسي أو منعه، ما يؤدي إلى عرقلة منع الاعتماد أو منحه. كما اقترحت رفع التقييد عن الممارسة والحرية الحزبية، والتخفيف من سلطة الإدارة على تأسيس وحل الأحزاب السياسية. يذكر أن رئيس الجمهورية أكد عقب المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الوزراء أن «هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية»، كما «بارك للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.