بدأت الحكومة الصهيونية إجراءات إلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، بينها “أطباء بلا حدود”، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية.
وقالت صحافة الاحتلال إنّ “الحكومة الصهيونية شرعت فعليا في خطوات قانونية لإلغاء تراخيص منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأضافت أن هذه الخطوة يقودها فريق وزاري مشترك، برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وتشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها “أطباء بلا حدود”.
وذكرت الصّحافة أنّ “الخطابات تنص على إلغاء تراخيص عمل هذه المنظمات في الكيان الصهيوني اعتبارا من الأول من جانفي، وضرورة إنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس 2026”. وزعمت أن الإجراء يأتي بعد منح المنظمات “مهلة طويلة للامتثال”، موضحة أن الموعد النهائي الأصلي كان في 9 سبتمبر الماضي، قبل أن تمدده الحكومة الصهيونية حتى 31 ديسمبر الحالي، أي لما يقارب عشرة أشهر.
وبحسب الصّحافة، فإن بعض المنظمات رفضت تلبية شرط اعتبرته السلطات الصهيونية “أساسيا”، يتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء ما وصفته بـ “الفحص الأمني”. وادّعت أن “تحقيقات أمنية” كشفت عن تورط موظفين لدى “أطباء بلا حدود” في “أنشطة إرهابية”، وفق تعبيراتها دون تقديم أدلة على ذلك.
كما صادق الكنيست، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب “الأونروا”، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.