صدر في العدد 88 من الجريدة الرّسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.
ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقّع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1,4 بالمائة سنة 2026، و4,4 بالمائة سنة 2027، و5,4 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.