تدعّم قطاع السكن بولاية بومرداس بجملة من المشاريع الهامة في مختلف الصيغ استفادت منها أغلب البلديات بهدف الاستجابة لانشغالات المواطنين ومواصلة عملية القضاء على السكنات الهشّة في عدد من البلديات وما تبقى من مواقع الشاليهات، وهذا بالتزامن مع إطلاق مشروع القطب الحضري النموذجي “سيدي حلو” ببلدية بودواو بمجموع 20 ألف وحدة سكنية بما فيها برنامج عدل3.
كشفت والي بومرداس عن برنامج سكني جديد استفادت منه الولاية بحساب سنة 2026 قدر بـ 3 الاف وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري موجهة للحالات الاجتماعية في إطار معالجة طلبات المواطنين وحصة أخرى موجهة للقضاء على السكنات الهشّة المنتشرة في بعض الأحياء القديمة بالبلديات.
وهذا في إطار تجسيد مخطّطات التهيئة العمرانية للمدن الهادفة الى عصرنة هذه الأقطاب الحضرية والتخلص من مظاهر البؤس والصور السلبية والمشوهة الراسخة في ذهنية المواطن وأيضا استغلال هذه الفضاءات في تجسيد مشاريع عمومية من سكنات وتوسيع شبكة الطرقات.
وشمل البرنامج السكني الجديد لفائدة بلديات بومرداس تخصيص حصة أخرى في صيغة الترقوي المدعم تشمل 1045 وحدة سكنية و692 اعانة ريفية مخصّصة للعائلات القاطنة بالقرى والمناطق النائية التي اختارت نمط السكن الفردي في إطار المساعدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في التنمية وترقية الانتاج المحلي عبر مختلف الأنشطة الفلاحية والحرفية التي تميز هذه المناطق.
وبالموازاة مع هذه الحصة السكنية الجديدة، انطلقت الاشغال مؤخرا في مشروع القطب الحضري العمراني الجديد بمنطقة سيدي حلو ببلدية بودواو الممتد على مساحة 340 هكتار ويضمّ 20 ألف وحدة في مختلف الصيغ الى جانب توطين مشاريع عدل3.
وهو عبارة عن تجمّع سكني نموذجي ومدمج من حيث الهياكل العمومية الأساسية كالتربية، الصحة، الفضاءات الرياضية وغيرها من الخدمات، حيث كان قبل أيام محل معاينة من قبل وزير السكن والعمران الذي أشرف على وضع حجر الأساس للمشروع وانطلاق أشغال إنجاز الحصة الأولى.
هذا وينتظر أن تشهد سنة 2026 توزيع حصة معتبرة من السكنات التي تشرف على الانتهاء واتمام الاشغال الخارجية والربط بالشبكات، حيث تشمل حوالي 2974 وحدة حسب تقديرات السلطات الولائية موزعة بين السكن العمومي الايجاري بـ2508 وحدة، 216 سكن ترقوي مدعم، 250 إعانة ريفية إضافة الى أزيد من 400 إعانة أخرى مقترحة للتسجيل استجابة لطلبات المواطنين والعائلات التي اختارت هذه الصيغة الفردية.
وسيساهم هذا البرنامج الهام دون شكّ في تخفيف حدة الضغط الحالي وتدارك العجز المسجل في القطاع خاصة في بعض البلديات الداخلية التي عانت من نقص المشاريع لأسباب عديدة منها أزمة العقار وتأخر تجسيد العمليات السابقة لأسباب تقنية وأخرى مرتبطة بعدم وفاء المقاولات والمرقين بالتزاماتهم المحدّدة في دفتر الشروط.
