ثقـة رئيــس الجمهوريـــة مسؤولية ثقيلــة ودعمـه مصـــدر النتائـــج المحققـة
13 ألف مؤسسة ناشئــة و200 حاضنــة.. حصيلــة رؤيــة متبصــرة ومجهــودات منــيرة
مراكـز ابتكـار عـبر 10 ولايـات نموذجيـة.. تقريب الجهات مـن المركز والابتكار من المواطــن
خلق جيل جديد من المقاولين بإطلاق وتحفيز شعبة جديـدة مـن المؤسسـات
90 بالمئة من أصحاب المؤسسات الناشئة شباب جامعي.. نجاعة الآليـات التمويليـة
قطاعنــا حقــــق الرقمنــة بنسبـة 100 بالمائـة ولا نمـلك أي خدمـة ورقيـة
لابد من تسريع الخطى بالاستثمار في مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي
رؤيـة رئيـس الجمهورية تجسّد السيادة التكنولوجيـــة بمادة رماديـــة جزائريـة
شبابنــا أغلى ما نمـلك.. قناعة راسخـــة لـدى الرئيـس وعقيـدة لا نحيد عنهـا
الذكاء الاصطناعي.. أداة وجودية بحركية متسارعة ولا مكان للمتأخرين
النموذج الجزائري في ريادة الأعمال.. قصة نجاح قابلة للتصدير
النظام البيئي للمؤسسات الناشئة.. استفادة من الإصلاحات التنظيمية وقدوة قارية
يشهد الاقتصاد الجزائري تحولات بنيوية عميقة تنتقل به من ضيق الريع إلى سعة الإنتاج، ويخطو اقتصادنا – بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون – خطوات جريئة ليتحول من “اقتصاد الموارد” إلى “اقتصاد العقول”، عبر استراتيجية متكاملة جعلت من الإبتكار قاطرةً للتنمية وسيادةً للتكنولوجيا، ما حقق ثمرات غير مسبوقة للمشهد الاقتصادي الوطني.. البداية كانت عندما تولى الرئيس عبد المجيد تبون سدّة الحكم، فراهن على الشباب كي يكون فاعلا في الجزائر الجديدة..عن النجاح الجزائري الذي تحقق في حقول اقتصاد المعرفة.. عن التشريعات الجديدة.. عن الميكانيزمات المعتمدة لإرساء فكرة “المؤسسة الناشئة”، وعن فتح الآفاق أمام الشباب المبتكر كي يسهم في البناء الاقتصادي الجديد، حملنا أسئلتنا إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الدكتور نور الدين واضح الذي استقبلنا بصدر رحب، فكان هذا الحوار.. إليكموه
الشعب: كرس رئيس الجمهورية حيزا واسعا للشباب ضمن برنامجه الإصلاحي من أجل جزائر تبنى بسواعد أبنائها، وخص شبابها بالأولوية. ما مدى ثقل المسؤولية التي تقع على عاتق قطاعكم الوزاري، خاصة وقد تم استحداثه من أجل خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب للمساهمة بفعالية في بناء الاقتصاد الوطني؟
الدكتور نور الدين واضح: قبل الإجابة، أود أن أشكركم على هذا السؤال المهم الذي يصب في أولويات وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، وهو تحدي إنشاء جيل جديد من المقاولين الشباب، يؤمن بنوع جديد من الاقتصاد، قوامه الشباب، المعرفة والتكنولوجيا، ويعوض تدريجيا الاقتصاد الكلاسيكي الذي يعتمد أكثر على الموارد الطبيعية، فرؤية رئيس الجمهورية تنطلق من قناعة راسخة وهي أن شبابنا هو أغلى ما نملك، ولأجل مرافقته، أقر استحداث وزارةً لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة عام 2020، لتوكل لها بعد ذلك مهام المؤسسات المصغرة.. اليوم، التحدي يكمن في خلق جيل جديد من المقاولين في إطار المؤسسات الناشئة، من خلال إطلاق وتحفيز شعبة جديدة من المؤسسات، المتمثلة في المؤسسات الناشئة، تعنى بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وحل الإشكاليات التكنولوجية، بأدمغة وأيْدي جزائرية لضمان السيادة التكنولوجية من طرف الكفاءات الجزائرية، سواء كانت متواجدة داخل الوطن أو خارجه.. بالمقابل، منذ عام 2020، حرصت الدولة الجزائرية على وضع إطار قانوني للمؤسسات الناشئة، يشمل ميكانيزمات قانونية لتعريفها، وهو القانون الذي حُيّن للمرة الثانية بشكل يواكب التطور الذي عرفه لنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى ميكانيزمات مالية لتمويلها حيث وأخرى تحفيزية لمرافقتها، حيث تم إطلاق – بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أكتوبر 2020 – صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، وهي سابقة تنظيمية وهيكلية بالجزائر، يتم من خلالها إطلاق صندوق استثماري يخاطر برأس المال في الابتكار والمعرفة والعلوم الجزائرية وغيرها من الميكانيزمات، أين تم في مارس 2021، إطلاق أول مسرعة وطنية “ألجيريا فانتور”، كهيئة مرافقة لحاضنات الأعمال والمشاريع.
كما لا يفوتني أن أذكر – في هذا الصدد – كل ما جاءت به الإصلاحات التنظيمية من قانون جديد للاستثمار وقانون النقدي والمصرفي وقانون الصفقات العمومية، وما تضمنته هذه القوانين من تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة، وهو ما يعكس المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة الجزائرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، لإنشاء جيل جديد من المقاولين.. من جهة أخرى، تمت عام 2023 هيكلة معمقة للأجهزة القديمة، المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية، ووكالة القرض المصغر من حيث وضع أسس جديدة مبنية على معايير اقتصادية بصفة كلية، تسمح لنا اليوم بإطلاق مؤسسات مصغرة واستعمال قرض مصغر ضمن توجه اقتصادي محض، يسمو أكثر إلى خلق الثروة وحل إشكاليات القطاع الاقتصادي ومرافقة المشاريع المهيكلة الكبيرة، على غرار مشاريع البنى التحتية، ومشاريع الصناعات التحويلة والميكانيكية والتعدين.
في الوقت نفسه، تم وضع إطار مؤطر على مستوى الجامعات، ومن بعدها مراكز التكوين والتعليم المهنيين.. بالتالي، يمكننا القول إنه تمت هيكلة عميقة لفلسفة إطلاق المؤسسات الناشئة والمصغرة من خلال الاعتماد على كفاءات من الجامعة ومراكز التكوين المهني، وتكوين داخلي على مستوى هاتين المؤسستين من خلال دور تطوير المقاولاتية، ليتم بعدها إعادة النظر في آليات التمويل وطرق توجيه تمويل المؤسسات المصغرة.. كخلاصة، أود التأكيد على أن الجيل الجديد للمقاولين الذي تعمل دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، لجعله قاطرة النمو الاقتصادي بالجزائر، يندرج ضمن إطارين، الأول يتمثل في المقاولاتية المبتكرة والمشاريع المبتكرة من خلال المؤسسات الناشئة، وما جاء به الحيز الجديد للمؤسسات المتسارعة، أما الثاني فيتمثل في المقاول الذاتي والقرض المصغر من خلال المؤسسات المصغرة، وهي جملة ميكانيزمات تندرج ضمن هدف مشترك ووفق مسار متوازٍ، وهو إبراز مقاولين شباب من جيل جديد، هدفهم الوحيد خلق الثروة والمساهمة في بناء اقتصاد جديد مبني على المعرفة والتكنولوجيا.
كيف تقيّمون حصيلة قطاع اقتصاد المعرفة على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج ميدانية واستحداث لأجهزة مرافقة تمويلية وهيكلية؟ وما أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات المعتمدة؟
الحديث عن حصيلة القطاع، يقودنا إلى التطرق لبعض المؤشرات والخيارات التي تبنتها الدولة الجزائرية منذ خمس سنوات انطلاقا من استحداث وزارة خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى وضع إطار قانوني وتمويلي خاص، كانت ثماره نتائج لا يستهان بها.. وتأكيدا لذلك، أود تقديم بعض بعد الأرقام.. اليوم المؤسسات الناشئة التي لم تكن تتعدى المائتي مؤسسة عام 2020، تجاوز عددها 13 ألف مؤسسة ناشئة نهاية 2025، أما بالنسبة لحاضنات الأعمال فقد قارب عددها مائتي حاضنة أعمال، منها مائة حاضنة على مستوى الجامعات، نهاية 2025، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 20 حاضنة فقط عام 2020، وهو ما يعكس ويترجم ميدانيا، نجاعة الإطار القانوني الذي تم وضعه عام 2020، والآليات التمويلية والمرافق الهيكلية من حاضنات ومسرعات أعمال، سواء الخاصة أو تلك التي استحدثت على مستوى الجامعات، ما سمح بتحرير الطاقات الكامنة وتثمينها.. وكدليل لما سبق ذكره، أود أن أوضح أن ثلثي المؤسسات الناشئة من كل مائة مؤسسة ناشئة، قد تم استحداثه بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالمؤسسات الناشئة، كما أن مشاركة الشباب الجامعي في المؤسسات الناشئة لم يكن يتجاوز 20 بالمائة.. اليوم نلاحظ أن ٩٠ بالمئة من أصحاب المؤسسات الناشئة، شباب جامعي، وهو ما يؤكد نجاعة الآليات التمويلية الخاصة بالاستثمار وليس بالدين، وهو ما يعني الشراكة مع المؤسسات المبتكرة، لتنتج مجموعة من المقاولين لم يكونوا بحاجة سوى إلى نظام ضريبي خاص وتحفيزات خاصة لم تكن موجودة قبل عام 2020، وهو ما مكن اليوم من استحداث 13 ألف مؤسسة ناشئة، جاءت لتسد فراغا على مستوى الاقتصاد الوطني الذي كان يفتقد إلى مؤسسات مبتكرة ومتحكمة في التكنولوجيا، بما يسمح تدريجيا بتعويض التكنولوجيا المستوردة، وحل الإشكاليات التكنولوجية والعلمية على مستوى مختلف القطاعات، على غرار الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، الزراعة، الصناعة بجميع شعبها، الصحة، وخاصة تكنولوجيا الاتصال والرقمنة، وهو ما يمكن من حل مشاكل المواطن اليومية من نقل وتوصيل وسياحة وتعليم وخدمات إدارية.. تقييمي لما وصل إليه قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يمكن تلخيصه في مختلف القرارات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية لفائدة الشباب، مكّن من إبراز المؤسسات الناشئة، كفاعل محوري جديد ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني، فالجامعة تحولت اليوم، من خلال الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، إلى جسر متين يربط التأطير الأكاديمي بالاقتصاد الوطني.
ما الآليات العملية التي وضعها قطاعكم الوزاري لربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني والمؤسسات الناشئة، مما يضمن تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية؟
هناك ثلاث آليات.. الأولى تتمثل في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مبادرة مشروع تخرج مؤسسة اقتصادية وفق القانون 75/12، وهو ما يمنح الخيار لطلبة الليسانس أو الماستر، باختيار توجيه مشروع تخرجه، إلى مشروع ذي بعد اقتصادي محض، قادر على خلق القيمة المضافة، وتقديم منتجات سواء مادية أو خدماتية قابل للترويج على مستوى الأسواق المحلية وحتى الخارجية، وهنا أوضح أن هذا الميكانيزم الذي تم وضعه عام 2023، يتم تحيينه سنويا، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، واستنادا إلى النتائج المسجلة ميدانيا، فمن مشروع شهادة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع، إلى شهادة مؤسسة اقتصادية، حيث انطلقنا من مبدأ تحويل ثمرة دراسة الطالب الجامعي
ليسانس أو ماستر، إلى خدمة أو منتوج مبتكر أو غير مبتكر.
الآلية الثانية تتمثل في الابتكار المفتوح، وهو نظام ضريبي تحفيزي تضمن جملة من التحفيزات، جاء بها قانون المالية بعنوان عام 2026.. هذه التحفيزات تسمح لأي مؤسسة تستثمر في البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع الجامعة أو مركز بحث، الاستفادة من تحفيزات ضريبية، وهو ما يعتبر خطوة عملية لتوطيد العلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي.
أما الآلية الثالثة، فهي تتعلق بمراكز دور المقاولاتية التي تهدف إلى مرافقة المؤسسات المصغرة بالتعاون مع وكالتي “ناسدا” ووكالة القرض المصغر “أونجام”.. كخلاصة، وضعنا تحت تصرف الشباب الراغب في ولوج عالم ريادة الأعمال قانون مشروع مؤسسة اقتصادية 75/12، وتحفيزات الابتكار المفتوح، ودور تطوير المقاولاتية.
إلى أي مدى أسهمت التشريعات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الناشئة، في تحسين مناخ الابتكار وجذب الشباب نحو ريادة الأعمال؟ وهل يمكن التفصيل في هذا السياق؟
صراحة، القوانين التي تم سنها عام 2020، خاصة تلك المتعلقة بعلامة “لابل”، لم تحسّن فقط من النظام البيئي، بل أنشأت المؤسسات الناشئة، ومنحتها فرصة البروز والتطور ضمن إطار قانوني، يعرفها، أو نظام بيئي يحتضن تطورها، بعد التهميش الذي عرفته قبل 2020، من انعدام نص قانوني واضح وإطار تمويلي وحاضنات أعمال تحتضنها، إضافة إلى غياب تام للتحفيزات الضريبية، فجملة الأطر القانونية التي تم سنها تباعا، منذ عام 2020، بدءا من قانون “لابل”، ثم قانون الصفقات العمومية والامتيازات التي منحها للمؤسسات الناشئة، وقانون الاستثمار الجديد، والقانون النقدي والمصرفي، وبعدها قانون المقاول الذاتي، وغيرها من القوانين المحيّنة، منحت الابتكار سوقا محلية، سمحت للمؤسسات الناشئة بالانتقال من الأفكار والمرحلة النظرية بالجامعة، إلى مرحلة عملية تنتج حلولا وخدمات المستفيد الأول منها هو المواطن.. من جهة أخرى، تطرح حلولا للإشكاليات الصناعية والتكنولوجية التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، ما يوفر عنها استيراد الحلول التكنولوجية لإشكالياتها.
ما هي الاستراتيجية الوزارية المعتمدة لمرافقة المؤسسات الناشئة، بعد مرحلة الإنشاء، وضمان استمراريتها وتنافسيتها على المديين المتوسط والبعيد، والعمل على تموقعها في مكانة عالمية؟
بعد التطرق إلى الأطر القانونية لإنشاء المؤسسات الناشئة، وتمويلها، سؤالكم يقودنا إلى الحديث عن أهم مرحلة، وهي المرافقة، وكما سبق أن ذكرت ارتفاع عدد الحاضنات من 20 عام 2020، إلى 200 حاضنة نهاية عام 2025، ويرجع ذلك إلى البرنامج الذي وضع لمرافقة المؤسسات الناشئة، بداية من إطلاق أول مسرعة في مارس 2021، تتولى مهمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التنسيق بين حاضنات الأعمال الخاصة والعمومية، وحتى تلك المتواجدة على مستوى الجامعات، والتنسيق بين كل هياكل المرافقة والمتابعة لمشاريع المؤسسات الناشئة.
بالنسبة للمهمة الثانية، والمتعلقة بقانون الابتكار المفتوح الذي تضمنه قانونا المالية لعامي ٢٠٢٣/٢٠٢٥، عملنا على أن يتم الابتكار المفتوح مع مؤسسة ناشئة أو حاضنة أعمال لمنح سوق للمؤسسات الناشئة، وكذا لحاضنات الأعمال لاستقطاب تلك المنتمية للقطاع الخاص، وتشجيع إنشائها من تحفيزات “الابتكار المفتوح”، والنتيجة اليوم، تجسدت من خلال حاضنات أعمال ببرامج مهمة مع هيئات دولية، وتمتلك مؤسسات ناشئة نالت مراتب مشرفة في كبريات المسابقات العالمية، وهو ما يؤكد أهمية التأطير والمباشرة اللذين عكفنا وحرصنا عليهما دوما، ما مكننا من تكثيف ومضاعفة عدد حاضنات الأعمال بعَشْر مرات، وهذا من خلال فرص أعمال لحاضنات الأعمال الخاصة، من جهة أخرى فتح مجال ريادة الأعمال من خلال القانون 75/12، مع استفادتهم من مرافقة حاضنة الأعمال وهياكل المرافقة المتواجدة على مستوى الجامعات.
نلاحظ اليوم أن المؤسسات الناشئة أصبحت فاعلا محوريا ضمن المعادلة الاقتصادية، حيث أصبحت جميع القطاعات الأخرى تعتمد على خدماتها خاصة ما تعلق بالحلول الابتكارية للإشكاليات الصناعية.. هل يمكن القول إن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أصبحت اليوم قطاعا أفقيا يتمركز في صلب الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد؟ وكيف تنسق دائرتكم الوزارية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة من اقتصاد المعرفة؟
من خلال تعريف اقتصاد المعرفة على أنه “ابتكار”، أي أنه يمثل كل حلّ غير مألوف لأي مشكلة في أي مجال، ويطرح أمامها فرص أعمال وليس حلول للإشكاليات تكنولوجية فقط، عكس “الاختراع” الذي يقتصر على حل الإشكاليات فحسب، وبالتالي، فالابتكار مرتبط ارتباطا وطيدا باقتصاد المعرفة، ما يجعل الطابع الأفقي لدائرتنا الوزارية، متعلقا مباشرة بالطابع الأفقي لاقتصاد المعرفة والابتكار.
بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم حول كيفية تحقيق هذه الأفقية، وهو سؤال اعتبره جد مهم، وللإجابة عليه، لعلكم لاحظتم حرص دائرتنا الوزارية على عقد لقاءات دورية مع جميع القطاعات الوزارية، ومع المتعاملين الاقتصاديين لربط طرفي معادلة الابتكار بين الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية، والحلول التي تقدمها المؤسسات الناشئة، كما نعمل على تسطير استراتيجية بحث وتطوير تكنولوجي على مستوى جميع القطاعات، وهي من أهم المشاريع التي سنعمل على تجسيدها عام 2026، من خلال مديرية اقتصاد المعرفة، التي تتولى ضمن برنامج عملها، مرافقة القطاعات الاقتصادية المهمة كالطاقة، المياه، الفلاحة والنقل، حيث يجب أن يحظى كل قطاع باستراتيجية داخلية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، ما يعني اندماجهم ضمن اقتصاد المعرفة، والاستغناء عن استيراد حلول من خارج البلاد.
ما نصيب المؤسسات الناشئة من الصفقات العمومية؟ وهل هناك إجراءات تنظيمية وعملية لتمكينها من ولوج السوق الوطنية؟
إجابتي عن هذا السؤال ستكون مباشرة ومستمدة من تحيين قانون الصفقات العمومية عام 2023، تحديدا المادة 41 التي أدرجت من خلال النقاط، على غرار الحالات الطارئة، أو حالات الاستحواذ، حالة مؤسسة ناشئة، وهو الإجراء المعمول به من طرف القطاع الاقتصادي العام، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، لتمكين الهيئات العمومية والإدارية من تطبيقه ومنح المؤسسات الناشئة نصيبها من الصفقات العمومية من طرف الهيئات العمومية.
يحرص رئيس الجمهورية من خلال تعليمات صارمة على تحقيق العدالة الجهوية والإنصاف التنموي بين جميع ولايات الوطن.. كيف تعمل وزارتكم على تشجيع الابتكار في الولايات الداخلية لتقليص الفجوة بين المركز والجهات في مجال ريادة الأعمال؟
^^ أقولها صراحة وبدون أي مقدمات، تحقيق العدالة الجهوية وتقليص الفجوة بين المركز والجهات، يكمن في تجسيد كلي وتعميم لمشروع الرقمنة، وهنا أشدد الرقمنة، ثم الرقمنة، كما أحيطكم علما، بالمناسبة، أن قطاعنا الوزاري قد حقق الرقمنة بنسبة 100 بالمائة، ولا نملك أي خدمة ورقية، فكل خدماتنا من دراسة المشروع ومنح العلامة، إلى التمويل، إلى التسريع، إلى طلب الرعاية، هي خدمات بصفر ورق، وهذا بهدف تسهيل تعاملاتنا الإدارية والتقرب من المواطن عبر 69 ولاية.
بالمناسبة، نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تجسيد مشروع مراكز الابتكار المحلي، حيث تمكنّا – إلى غاية اليوم – من مراكز جهوية بكل من قالمة، عنابة، ونحن بصدد التحضير لإطلاق مراكز ابتكار على مستوى 10 ولايات نموذجية، وسيتم تدشين 10 مراكز ولائية عام 2026، على أن تعمم هذه التجربة مستقبلا للوصول إلى 69 مركز ابتكار ولائي، كهدف أسمى.. ما سيسمح بتقريب الابتكار من المواطن.
يعيش العالم اليوم في ظل متغيرات هندسها اقتصاد المعرفة والذكاء الاقتصادي، وفرض حتمية مواكبتها.. كيف ترون انخراط الجزائر ضمن هذه المقاربة؟ وهل يمكن القول إنها نجحت في التموقع ضمن خارطة عالمية لاقتصاد المعرفة، مفتاحها المؤسسات الناشئة؟
الجزائر كانت سباقة في الانخراط في الديناميكية العالمية للذكاء الاصطناعي، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدرستين، إحداها للذكاء الاصطناعي والأخرى للرياضيات، منذ أربع سنوات، ليتم تنصيب المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مناصفة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عام 2023، أين تم عرض أول مسودة للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2024، خلال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.. ولأن مجال الذكاء الاصطناعي يعرف تطورا سريعا، لا مكان فيه للمتأخرين، وبالتالي، أشدد وأقول لابد من تسريع الخطى بالاستثمار في مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وتوحيد جهود المؤسسات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، وبتسهيل استعمال الهيئات العمومية والشركات لهذه الأداة الاستراتيجية، بل “أداة وجودية” في مجال التكنولوجيا، فمن لا يستعمل الذكاء الاصطناعي، مصيره ليس التأخر والتراجع فحسب، بل الاندثار.. لا وقت أمامنا لهدره، وعلينا الحفاظ على موقعنا في المراتب العالمية من حيث التحكم في الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز استراتيجيتنا الوطنية التي سطرها خيرة الخبراء الجزائريين بالداخل والخارج، وتعزيزها بتعميم تطبيقها الفعلي في جميع مجالات الحياة.. وكذلك الاستثمار في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، من مراكز بيانات مختصة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بحواسيب الذكاء الاصطناعي GPU، فمن المفروض ولنجاح استراتيجية الاصطناعي ببلادنا، أن يتم تزويد كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بحواسيب الذكاء الاصطناعي.
النموذج البيئي الجزائري أصبح مثالا يقتدى به، يؤكد ذلك النجاح الذي عرفته الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر، في الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر المنصرم، سواء من حيث حضور الوفود الإفريقية وغير الإفريقية، والندوات الدولية والاتفاقيات. هل يمكن القول إن الجزائر أصبحت فعلا حاضنة للنموذج البيئي والابتكار على المستوى الإفريقي؟
لقد عملت الجزائر منذ إطلاقها للطبعة الأولى للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في 2022، على تنسيق الجهود بين الأنظمة البيئية الإفريقية، لتجسيد وإنجاح مقاربة المؤسسات الناشئة.. بالنسبة للطبعة الأخيرة التي كانت في صلب اهتمامات المجلس الوزاري، لتسليط الضوء على أحسن الميكانيزمات الحكومية التشريعية، كما كان المؤتمر فرصة لإبراز إنجازات الجزائر في مجال تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، وكل ما قامت به الدولة الجزائرية، خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما جعل من هذا الأخير نموذجا قابلا للتصدير ومثالا يقتدى به على المستوى القاري.
وهنا، أشير إلى أن أهم أهداف تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، منذ 2022، تبادل أحسن التجارب وقصص النجاح بين البلدان، والعمل يدا بيد مع البلدان الإفريقية، بشكل يمكّن من خلق سوق للابتكار على المستوى القاري، إضافة إلى كونه فرصة لإعطاء صدى قاري وحتى عالمي للابتكار الجزائري، فما قامت به لجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما يتعلق بنظام بيئي محفز وخاص بالابتكار والمؤسسات الناشئة، خاصة بعد مصادقة الاتحاد الإفريقي رسميا في أفريل 2023، بأديس ابابا على إعلان الجزائر، والذي اتخذ كورقة طريق ونموذجا يقتدى بها على المستوى الإفريقي، وقد سبقتها أول ورقة طريق جامعة للحكومات الإفريقية، تعمل على توحيد الجهود، تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2022، لتصبح وثيقة رسمية معتمدة، يتم تحيينها دوريا كل عام بعد كل طبعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.
يعتبر التمويل الشريان النابض لأي مشروع استثماري وبناء اقتصادي، ما هي أهم الآليات التمويلية التي يعتمدها قطاعكم الوزاري لتمويل المؤسسات الناشئة؟ وما هي الأرقام التي تم تحقيقيها إلى غاية اليوم؟
بداية، تمويل المؤسسات الناشئة، كان عام 2020، بعد إطلاق صندوق استثماري للمؤسسات الناشئة، من طرف رئيس الجمهورية شخصيا، في رسالة قوية عن مدى ثقة رئيس الجمهورية في الشباب الجزائري، إذ وضع صندوقا استثماريا برأس مال مخاطر لمرافقة مشاريع الشباب المبتكر وتجسيد طموحاته في ولوج عالم ريادة الأعمال.. اليوم، خطت وزارة اقتصاد المعرفة خطوات تحسب للدولة الجزائرية في مجال آليات تمويل المؤسسات الناشئة، حيث نتحدث اليوم عن التمويل عبر صناديق استثمارية خاصة، وهنا يمكن أن أقدم لكم مثالا، عن مؤسستين ناشئتين، تمكنتا خلال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، من رفع رأسي مالهما بملايين الدولارات، عبر صناديق استثمارية جزائرية خاصة، أحداها رفعت تمويلا قدره ٥ ملايين دولار ، ويتجاوز قدرات الصندوق الاستثماري ASF الذي قدم قيمة مضافة كبرى، لا يمكن التنكر لها، في بداية بعث مشروع المؤسسات الناشئة بالجزائر.
وهنا، أشدد على ضرورة التوجه نحو التمويل الخاص، خاصة بعد إصدار القانون التعريفي للصندوق المشترك لتجاوز المخاطر FCPR الذي يسمح بإنشاء صندوق استثماري خاص انطلاقا من قيمة مالية قدرها 50 مليون دج في ظرف أقصاه ثلاثة أسابيع.. وهذا ما يعني أنه في متناول أي متعامل خاص أو عمومي إنشاء صندوق استثماري خاص، وهو الإجراء المعمول به عالميا، حيث أن كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية، تمتلك صناديق استثمارية خاصة بها. أما النوع الثاني من التمويلات فتتمثل في التمويل التشاركي، حيث نمتلك منصة معتمدة في انتظار اعتماد منصات أخرى.. نعتمد كذلك على البورصة لتمويل المؤسسات الناشئة، حيث عرفنا خلال عام 2025، انضمام أول مؤسسة ناشئة لبورصة الجزائر.
خلال معرض التجارة البينية الإفريقية “إياتياف 2025”، تم الإعلان عن صندوق إفريقي مشترك لتمويل المؤسسات الناشئة، بأمر من رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يقوم بتمويل 30 مؤسسة ناشئة.. هل يمكن أن تحدثونا عن تفاصيل هذه التجربة؟
الصندوق الإفريقي المشترك لتمويل المؤسسات الناشئة – كما تفضلتم – تم إنشاؤه بأمر من رئيس الجمهورية، وقد خصص له جزء من الغلاف المالي للوكالة الجزائرية للتعاون والتنمية الإفريقية المقدر بمليار دولار، وقد تم تمويل 10 مؤسسات ناشئة، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتنمية، خلال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، من مجموع 30 مؤسسة ناشئة، شاركت بمعرض التجارة البينية الإفريقية، المنعقد بالجزائر العاصمة، في سبتمبر 2025، على أن يتم تمويل الـ20 مؤسسة المتبقية خلال طبعة 2026.
في نهاية هذا الحوار المستفيض بكل ما تعلق بقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الذي يأتي بعد بضعة أسابيع من إمضاء قانون المالية. ما الجديد الذي جاء به لقطاعكم الوزاري؟
تضمن قانون المالية لعام 2026، شقين مهمين، حيث عزز بالدرجة الأولى من التحفيزات الضريبية الموجودة من قبل، من خلال رفع سنوات الإعفاء، كما جاء بميكانيزمات جديدة تتمثل في مادة جديدة، تتمثل في “مقاربة ابتكر أو ادفع”، سيتم الكشف عن تفاصيلها مستقبلا.
