سبق ونشرنا – في عدد سابق – قراءة في مقال رئيس ديوان السيد رئيس مجلس الأمة، البروفيسور مخلوف ساحل، الصادر بالعدد 42 من مجلة “الفكر البرلماني” وركزنا فيها على الأفكار المؤسسة من أجل رصد مضمونه، غير أن القراءة– مهما بلغت شموليتها – تظل “قراءة من الخارج”؛ لهذا، ومن باب الأمانة المعرفية، وحرصاً على تعميم الفائدة، ننشر اليوم الحلقة الأولى من المقال، إيماناً منا بأن النص يحمل من الكثافة والأهمية ما يقتضي أن نتيح للقارئ فرصة التأمل في التفاصيل التي قد يغفل عنها التقديم السريع..

شهدت الجزائر منذ سنة 1830 وإلى غاية 1962 واحدة من أطول وأعنف وأشرس الحملات الاستعمارية في التاريخ المعاصر. لم يقتصر الاحتلال الفرنسي على السيطرة السياسية والعسكرية، بل اتخذ طابعًا إستيطانيًا احتلاليًا واستدماريًا هدفه تفكيك البنية الاجتماعية الجزائرية، ومحو الهوية الوطنية، والاستيلاء على الأرض والموارد بهدف استئصال كل ما هو جزائري وتجذير بدله الوجود الفرنسي الأوروبي بمختلف أبعاده.

وقد ترتبت عن هذه السياسات التفكيكية الممنهجة سلسلة من الجرائم المنظمة التي بدأت مع الساعات الأولى للغزو، واستمرت إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962.

المحور الأول: مرتكزات السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

تُعدُّ سياسة الأرض المحروقة أول فصول السياسة الاستعمارية في الجزائر حيث بدأت الجرائم منذ اللحظة الأولى لإنزال القوات الفرنسية في سيدي فرج، حيث اتبع جيش الاحتلال الفرنسي استراتيجية تقوم على العنف الشامل بهدف شلِّ المقاومة وفرض السيطرة السريعة والواسعة على الإقليم الجزائري.
اعتمد الجنرالات الفرنسيون – خصوصًا الجنرال بيجو (Bugeaud) – سياسة الأرض المحروقة، التي شملت حرق القرى والمحاصيل، وتدمير مخازن الحبوب، وتجريف الواحات، وتهجير القبائل بأكملها. وقد رافق ذلك ارتكاب أولى مظاهر جريمة الإبادة الجماعية التي لم تكن معروفة بعد دوليًا، لتشمل فعل التقتيل الجماعي للمدنيين في مناطق مختلفة من البلاد، أبرزها مجازر متيجة والأطلس البليدي. ومن أبشع صور الجرائم المقترفة ضد الشعب الجزائري في هذه المرحلة عمليات الإبادة داخل الكهوف أو ما عُرف بمصطلح (Les enfumades) التي تفنّن فيها المجرم أوجين كافينياك
(Eugene Cavaignac 1802-1857)، وشجع على توسيعها السفاح توماس روبير بيجو
(Thomas-Robert Bugeaud)، مثل مأساة غار الفراشيح بتاريخ 18 جوان من سنة 1845، حيث أُحرق 1800 شخص بينهم نساء وأطفال وشيوخ رفقة حيواناتهم، أحرقوا أحياء بعد أن سدّ الجيش الفرنسي بقيادة الضابط ايمابل بيليسيبه (Aimable Pelissier 1794-1864) جميع مداخلها ومخارجها. وقد علّق صحفي إسباني على المشهد قائلًا: “ما أثار أشد الرعب في هذه المحرقة، هو رؤية الأطفال على صدور أمهاتهم في وضعية الرضاعة، وسط أشلاء الأغنام وأكياس الحبوب”. وبعد أن تناولت الصحف العالمية خبر المجزرة وُجّهت انتقادات واسعة للجنرال المجرم، فاستُدعي للتحقيق في باريس، لكنه أجاب بكل برودة: “إن جلد طبل واحد للجيش الفرنسي، أغلى عندي من حياة جميع هؤلاء البؤساء”، وبدلاً من معاقبته، كافأته باريس برفع رتبته. وفور عودته إلى الجزائر، قاد الهجوم الدموي على واحة الأغواط جنوبي البلاد، حيث قُتل ما بين 2500 إلى 3000 شخص، أي ثلثا سكان المدينة في مجزرة شنيعة، طالت الجميع دون استثناء، من رجال ونساء وأطفال؛ وقد أصبح هذا السفاح من أكثر ضباط الجيش الفرنسي تكريمًا.
هذه الممارسات لم تكن حوادث معزولة، بل جزءًا من خطة تهدف إلى تفريغ المناطق المقاومة وإرهاب سكانها.

جرائم قمع الاحتلال للمقاومات الشعبية والإعدامات الجماعية

واجه الجزائريون الاحتلال بمقاومات شعبية بطولية متتالية، أبرزها مقاومة الأمير عبد القادر، مقاومة الزعاطشة مقاومة منطقة القبائل، وحركات أولاد سيدي الشيخ . وجميعها واجهت قمعا دمويا منظما.
خلال مقاومة الأمير عبد القادر، لجأ الاحتلال الفرنسي إلى تدمير القرى التي توفر الدعم للمقاومين وأسر المئات من المدنيين، إضافة إلى تنفيذ إعدامات بالجملة دون محاكمة.
أما مقاومة الزعاطشة (1849)، فشهدت واحدة من أبشع الممارسات؛ إذ قصفت الواحة بالكامل، وقتل السكان بلا تمييز، ثم جرى قطع رؤوس قادة المقاومة وأولهم البطل الشيخ أحمد بوزيان وتعليقها في الساحات بهدف بث الرعب، ولم تكن هذه الأساليب استثناء، بل امتدت إلى مناطق القبائل والصحراء حيث مورست الإعدامات الميدانية والنفي الجماعي إلى مناطق نائية مثل كاليدونيا الجديدة.
شكل قمع المقاومة الشعبية في الجزائر أحد أكثر الوجوه دموية في المشروع الاستعماري الفرنسي، إذ تعاملت السلطات الفرنسية مع كل أشكال الرفض الشعبي باعتبارها تهديدًا وجوديًا يستوجب الردّ العنيف دون حدود أو ضوابط. ومنذ السنوات الأولى للاحتلال، تبنّى الجيش الفرنسي عقيدة تقوم على إخضاع الأرض بالسيف»، وهو ما جعل المواجهة مع القبائل والقرى تتحول إلى سلسلة من العمليات العقابية التي استهدفت السكان بصورة جماعية، وتجاهلت كليا التمييز المفترض بين المقاتلين وغير المقاتلين. ومع تصاعد المقاومة الشعبية في مختلف مناطق البلاد، أصبح الردّ الفرنسي أكثر اتساعا وشراسة، حيث لم يكن الهدف إخماد التمرد فحسب، بل تحطيم إرادة الشعب وإعادة تشكيل بنيته الاجتماعية كي يصبح عاجزا عن حمل السلاح مجددًا.
في هذا السياق، اتخذت قوات الاحتلال من الإعدامات الجماعية وسيلة مركزية لفرض الهيمنة. كانت المحاكمات الشكلية التي تعقد على عجل مجرد واجهة قانونية، إذ كثيرًا ما كانت الأحكام تحدد مسبقًا، وتُنفّذ فورا دون توفير أبسط ضمانات الدفاع. وفي حالات كثيرة، لم تقم أي محاكمة على الإطلاق، بل كان الجنود ينفذون أوامرهم بإعدام الأسير أو المشتبه فيه في المكان ذاته الذي يعتقل فيه. وقد شكلت هذه الممارسات خرقا صارخا للقانون الدولي العرفي الذي كان يحظر قتل الأسرى أو معاملة المتمردين بوحشية، حتى قبل ظهور الاتفاقيات الحديثة. وقد وثق ضباط فرنسيون أنفسهم، في مذكراتهم وتقاريرهم، حالات عديدة جرى فيها «تطهير» قرى كاملة عبر إعدام الرجال في الساحات، ثم استخدام عمليات الترحيل القسري لإفراغ المنطقة من سكانها.
ولم يكن القمع الفرنسي يقتصر على الأفراد، بل كان يتخذ شكل عقوبات جماعية تمس القبيلة أو الدوار بكامله. حينما تندلع حركة مقاومة في منطقة ما، كانت السلطات تعتبر أن السكان جميعًا “متواطئون”، فتصدر أوامر بحصار المنطقة وحرق مخزونها الغذائي، واعتقال شيوخها ووجهائها، ثم تنفيذ الإعدامات كرسالة ترهيب. وقد استخدمت هذه السياسة بكثافة خلال الحملات الكبرى، مثل حملات الجنرال بيجو في الغرب، وحملات كافينياك في الجنوب، حيث تحولت العمليات العسكرية إلى أدوات انتقامية، لا تهدف إلى هزيمة المقاومة بقدر ما تهدف إلى بث الرعب في نفوس الأهالي.
ومع مرور الوقت، أخذت الإعدامات طابعًا مؤسساتيا، حيث أنشأت السلطات الاستعمارية الفرنسية شبكات من المعتقلات والسجون الميدانية التي تحولت إلى مراكز للتعذيب والتصفية. وكان الهدف من ذلك إضعاف المقاومة عبر القضاء السريع على أي قائد محتمل، وخلق حالة خوف دائم تمنع المجتمع من الانخراط في العمل الثوري. ومن منظور قانوني معاصر، فإن هذه الأساليب تندرج بوضوح تحت خانة جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القانون، لكونها استهدفت أفرادا غير مسلحين أو مقاتلين وقعوا في الأسر، وتمت دون إجراءات قضائية حقيقية وبنية واضحة لإبادة مجموعات محلية أو شلّ قدرتها على المقاومة.

إن قمع المقاومة الشعبية والإعدامات الجماعية لم يكن مجرد رد عسكري على تمرد محلي، بل كان جزءًا من استراتيجية استعمارية واسعة تُدرك أن الهيمنة الدائمة لا تتحقق إلا عبر سحق الروح الجماعية للشعب. وهكذا، أصبح العنف المؤسسي هو اللغة الوحيدة التي اعتمدها الاحتلال لفرض وجوده، ما جعل تلك المرحلة من أكثر الفترات دموية في تاريخ الجزائر، وجعل الذاكرة الوطنية تحتفظ بصور مأساوية تجسد حجم المعاناة التي عاشها السكان في مواجهة آلة استعمارية لم تكن تعترف بقيمة الإنسان ولا بكرامته.

الإجرام الممنهج للاستيطان الفرنسي في الجزائر

يتجاوز الاستعمار الفرنسي مجرد الاحتلال العسكري ليُصبح استعمارًا استيطانيا هدفه إحلال المستوطن الأوروبي مكان السكان الأصليين، وتغيير جذري وشامل للبنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع الجزائري. لتحقيق ذلك، صادرت فرنسا الأراضي عبر قوانين خاصة مثل قانون سناتوس كونسلت»
(Senatus-Consulte) هو مصطلح يطلق على مجموعة قرارات صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي خلال فترة الاستعمار، أبرزها قانون 22 أبريل 1863 الذي استهدف تفكيك الملكية الجماعية للأراضي أراضي العرش لتأسيس الملكية الفردية وخدمة الاستعمار؛ أجبرت آلاف العائلات على مغادرة مناطقها الخصبة، فيما جرى منح الأراضي للمستوطنين الذين شكلوا طبقة “الأقدام السوداء”. أدى هذا إلى تحطيم البنية الزراعية التقليدية وإفقار واسع للسكان.
كما فرض الاستعمار نظامًا تمييزيًا صارما، جعل الجزائريين «رعايا» بلا حقوق سياسية، في حين كان المستوطنون يتمتعون بكامل الامتيازات٠

الجرائم الثقافية والدينية ومحاولة محو الهوية

استهدف الاستعمار مقوّمات الهوية الجزائرية عبر المساس باللغة والدين والموروث الثقافي. فقد أغلقت السلطات الفرنسية الكتاتيب والمساجد، وصادرت الأوقاف، ومنعت العلماء من التدريس.
تحولت العربية إلى “لغة ثانوية” في الإدارة والتعليم، وتم تعويضها بالفرنسية في محاولة ممنهجة لفرض هوية جديدة على المجتمع. كما غيرت أسماء المدن والقرى، وتم تزييف الذاكرة الوطنية في المناهج لتبرير الوجود الاستعماري.
هذا الاستهداف الثقافي يعكس طابع الاستيطان الفرنسي الذي لم يكن يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل سعى إلى طمس الشخصية الحضارية للشعب الجزائري.
ومع اندلاع الحربين العالميتين، جُند عشرات الآلاف من الجزائريين بالقوة للقتال في الصفوف الفرنسية، بينما بقي وطنهم تحت الاستغلال الممنهج، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية، فكانت مجازر 8 ماي 1945 ردًا مباشرًا من الاستعمار: قُصفت مدن سطيف، قالمة، وخراطة جوا وبحرا، وارتكبت عمليات قتل واعتقال وتعذيب واسعة. قدرت بعض المصادر عدد الضحايا بما بين 45 ألفًا و80 ألفًا، وهو ما جعل هذه المجازر نقطة تحول في الوعي الوطني.

جرائم الحرب خلال ثورة التحرير ( 1954-1962)

شكل الفاتح من نوفمبر 1954، نقطة اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية العظيمة التي ألهمت الشعوب وأمدت الحركات التحررية في كافة أنحاء العالم بالثقة والشجاعة والإقدام من أجل الكفاح لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال.. وبما أن أكبر ظلم استعماري في القرن العشرين هو الذي وقع على الجزائر خاصة، فقد تعدى صدى ثورة الجزائر ومبادئها حدود الإقليم الجزائري، حيث أضحى إعلان قيام الثورة التحريرية المسلحة ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حدثا مبجلا ومقدسا، كما شكلت خططها ومحطاتها وبطولاتها منهجا استراتيجيا قامت عليه الحركات التحررية في إفريقيا وفي الكثير من دول العالم.
لقد حطمت ثورتنا المجيدة حاجز الخوف الذي أقامته فرنسا الاستعمارية بالبطش والقتل والتعذيب والإبادة، وسفهت سياساتها القائمة على فكر إبادي عنصري مقيت يتغذى على موروث لاإنساني يُكرّس مفاهيم وممارسات الاستعباد والاستبداد ليصبح شباب نوفمبر هو القدوة حينما قرر مصيره وخاض معاركه، منطلقا في مسيرته النضالية وكفاحه المشروع ضد الاستعمار واستلابه الفكري.
مع اندلاع الثورة، واجه الجيش الاستعماري الفرنسي ثورة تحريرية منظمة، فردّ بجرائم ممنهجة اعترف بها العديد من الجنرالات لاحقا.. مارست القوات الفرنسية التعذيب المنهجي باستخدام الصعق بالكهرباء والإغراق والكي. وقد كشف الجنرال بول أوساريس
(Aussares Paul) ، بنفسه تفاصيل هذه الممارسات. مثلما أكده عدد من الباحثين بما فيهم فرنسيين.
إضافة إلى ذلك، نفّذ الجيش عمليات إعدام ميداني، واستعمل قنابل النابالم المحرمة دوليا، علاوة على إجراء تفجيرات نووية في الصحراء الجزائرية استخدام لبعض الجزائريين كعينات بشرية بالقرب من حقل التفجيرات بهدف معرفة آثارها المباشرة على الإنسان، ودمر القرى التي يعتقد أنها تأوي جيش التحرير. كما أنشئت محتشدات التجميع التي ضمت ملايين الجزائريين، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في القرن العشرين. كما سجلت آلاف حالات الاختفاء القسري التي ما زال بعضها مجهول المصير إلى اليوم.
التحرير