ثالــث احتياطي عالمي يضع الجزائر في مصاف كبار المنتجين
رافعـــة إنتاجية ومكمن لاستثمــارات مهيكلـــة وسلاســل التحويـــل
يمثل دخول منجم غارا جبيلات حيز الاستغلال محطة غير مسبوقة في المسار الاقتصادي للجزائر منذ الاستقلال، ويعكس توجها رسميا نحو تثمين الثروات الوطنية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي في القطاعات الحيوية. المشروع، الذي طال انتظاره، يفتح آفاقا جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي مرحلي في مادة تُعدّ ركيزة للصناعة الوطنية، كما يؤسس لتحولات اقتصادية واجتماعية في الجنوب الغربي للبلاد. حول دلالات هذا المشروع وأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية، يحدثنا الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي في هذا الحوار.
– ”الشعب”: مع تدشين منجم غارا جبيلات كيف تقيّمون أهميته الاستراتيجية، وما دلالاته على المديين الاقتصادي والصناعي؟
الدكتور هواري تيغرسي: تدشين المشروع محطة تاريخية ومفصلية في مسار الجزائر الاقتصادي والصناعي، لحظة طال انتظارها من قبل الجزائريين داخل الوطن وخارجه، بعدما تحوّل حلم حمله التاريخ لعقود إلى واقع ملموس. فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تدشين منجم غارا جبيلات، انطلاق مرحلة جديدة عنوانها الفعل الاقتصادي والانتصار التنموي، بإحياء مشروع استراتيجي حلم به الزعيم الراحل هواري بومدين وظلّ معطلا لسنوات طويلة. ويعد غارا جبيلات موردا استراتيجيا لخام الحديد، مرشحا للتحول إلى رافعة إنتاجية حقيقية ومخزون للاستثمارات الكبرى المهيكلة وسلاسل التحويل الصناعي. فالحدث يتجاوز بعده الرمزي، ليشكّل إشارة واضحة للانتقال من منطق التأجيل إلى منطق التشغيل الفعلي، وربط الخام بمنظومة متكاملة للنقل والتصنيع. ويبرز المنجم، الواقع بولاية تندوف، كحجر زاوية في هذا التحوّل، لكونه من بين أكبر ثلاثة مناجم للحديد في العالم من حيث الاحتياطي القابل للاستغلال، باحتياطي مؤكد يناهز 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستخراج، وبنسبة تركيز تصل إلى 57 بالمائة، ما يؤهله لإعادة رسم مكانة الحديد ضمن إستراتيجية التنويع الصناعي الوطنية.
– المشروع ضخم ويعكس جهود متكاثفة شملت قطاعات المناجم، والأشغال العمومية والنقل، جمعت في لحمة وطنية، سواعد جزائرية.. كيف تحقّق هذا الحلم؟
الخطوة التاريخية التي خطّتها الجزائر، لم تأتي من فراغ، بل توّجت مسارا تقنيا ولوجستيا كثيفا تسارع بشكل لافت منذ نهاية 2023. حين انطلقت أشغال إنجاز خطّ السكة الحديدية المنجمي الغربي، الذي يربط غارا جبيلات بتندوف وبشار، على طول يفوق 900 كيلومتر، وسط بيئة صحراوية قاسية فرضت معايير تقنية صارمة في الإنجاز. وهنا أشير أن هذا الخط لم ينجز بوصفه مشروع نقل فقط، بل كحلقة مركزية في معادلة الاستغلال الصناعي، إذ بدونه يبقى الخام حبيس الرمال، ومعه يتحوّل إلى مادة أولية قابلة للتحويل والتصدير. وقد لاحظتم نجاح أولى الرحلات التجريبية للقطار، ووصوله إلى محطة المسافرين بتندوف للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، ما يؤكد جاهزية البنية التحتية، من أنظمة الإشارة إلى المعايير الميكانيكية والتقنية ومعايير السلامة. كما انطلاق القطار هو إعلان عملي لدخول تاريخ جديد من التنمية سيتيح الخطّ نقل نحو 2200 طن/ اليوم من خام الحديد في مرحلته الأولى، مع قابلية رفع الأحجام تدريجيا، إلى جانب نقل البضائع والسلع، وتشغيل رحلتين يوميتين للمسافرين عبر سبع محطات تخدم المدن والبلدات التي يمر بها المسار.
– هل يمكن أن تحدثوننا عن القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمشروع، وأثرها على الاقتصاد الوطني؟
من الناحية الاستثمارية، تقدّر الكلفة الإجمالية لاستغلال منجم غارا جبيلات بحوالي 15 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، الأولى خصّصت لإنجاز البنية التحتية الثقيلة ووحدة نموذجية للإنتاج، وهي المرحلة التي سمحت بإطلاق أولى عمليات الاستخراج التجريبية نهاية جويلية 2022، أين تمّ استخراج أول كمية خام قدرت بنحو 1000 طن. أما المرحلة الثانية، فتمتد إلى غاية 2027، وتستهدف إنتاجا يتراوح بين 2و4 طن/سنويا، فيما تمثل المرحلة الثالثة نقطة التحوّل الكبرى، مع رفع الإنتاج إلى ما بين 40 و50 مليون طن/سنويا، وهو حجم يضع الجزائر في مصاف كبار المنتجين العالميين.إذن فهذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الاقتصادي الأوسع الذي تعيشه البلاد من حيث توجيه البوصلة نحو الثروات المنجمية غير المستغلة، وفي مقدمتها الحديد، بوصفه قاعدة للصناعة التحويلية، وإلى جانبه الفوسفات باعتباره رهانا موازيا للأمن الغذائي والصناعات الكيميائية. وفي هذا السياق تحديدا، يبرز غارا جبيلات. اليوم بفضل تطوّر التكنولوجيا، وانفتاح الجزائر على الشراكات الأجنبية، كمشروع اقتصادي سيغير من الخارطة الاستثمارية بالجزائر. أما من الناحية اللوجستية، لا يقتصر مسار الخام على محور تندوف – بشار- وهران فقط، بل من المتوقّع أن تتمّ إعادة رسم خريطة النقل البحري كذلك. فالمعطيات الأخيرة تشير إلى إمكانية توجيه الشحنات نحو ميناء مستغانم بدل وهران، أو إلى ميناء جنجن بجيجل لتموين مركب بلارة للحديد والصلب بالشراكة مع قطر، فيما يظلّ مركب الحجار ممونا بخامات منجمي الونزة وبوخضرة اللذين يبلغان معا احتياطيا يناهز 70 مليون طن. هذا التنوّع في المنافذ سيسمح بتخفيف الضغط اللوجستي وتعزيز مرونة التصدير.
– تطرّقتم في إجابتكم إلى شراكات جزائرية-أجنبية قامت الجزائر بإبرامها من أجل تجسيد المشروع، هل يمكن التفصيل فيها؟
أكيد، مشروع “غارا جبيلات”، أصبح قبلة ومركزا للاستثمارات الأجنبية، ومحل تنافس كبرى الشركات العالمية في مجال البنى التحتية والتعدين وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالنشاط المنجمي، كمثال وقّعت الجزائر، عبر شركة فيرال التابعة لـمجمع مناجم الجزائر “منال”، مع مجمع صيني، يضمّ عدة مؤسسات، لتطوير واستغلال المنجم وفق معايير صناعية حديثة. إلى جانب الشريك الصيني في الاستخراج والبنية التحتية، يبرز البعد الصناعي التحويلي بوصفه حجر الزاوية في الرؤية الجزائرية. فالاتفاق المبرم بين مجمع مناجم الجزائر ومجمع توسيالي يندرج ضمن إستراتيجية تثمين الخام محليا، بدل تصديره في شكله الأولي. المشروع يتضمن إنشاء وحدة صناعية في ولاية بشار بقيمة تتراوح بين 120 و150 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الحديد سنويا، اعتمادا على مليون طن من خام الحديد كمادة أولية، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى مصانع الصلب في وهران وجيجل.
– على حدّ علمنا دكتور كنتم قد نشطتم منذ أيام، ندوة فكرية بالمركز الثقافي لتندوف، برعاية وزارة الثقافة، على ضوء تواصلكم مع ساكنة الولاية.. كيف كان انطباعهم حول الحدث الهام الذي سيعيشونه هذا الأسبوع، وما انعكاس ذلك على حياتهم الاجتماعية؟
بالفعل، معلوماتكم على ما يبدو دقيقة، لقد تشرفت بدعوة كريمة من وزارة الثقافة، لتنشيط ندوة على مستوى المركز الثقافي لتندوف، بعنوان “تندوف تدخل مرحلة الحسم الاقتصادي”، وخلال إقامتي بالولاية، لاحظت حماسا وتطلعا ملؤه التفاؤل لدى ساكنة الولاية، بدخولهم عهدا تنمويا جديدا. فالنسبة للانعكاسات الاجتماعية للمشروع فهي لا تقل أهمية عن أبعاده المالية، وينتظر أن يحدث خط السكة الحديدية المنجمي الغربي تحولات عميقة في مدن وبلدات الجنوب الغربي، من غارا جبيلات إلى تندوف وأم العسل والعبادلة، ستسمح بفكّ العزلة عن هذه المناطق، وتحسين الربط مع الساحل ومدن الشمال والغرب، كما سيعيد تشكيل الحركة التجارية، ويخلق ديناميكيات جديدة في سوق العمل. ولنكون أكثر براغماتية، تشير التقديرات إلى توفير نحو 3 آلاف منصب شغل مباشر خلال مرحلة الإنجاز، وآلاف المناصب غير المباشرة المرتبطة بالخدمات، والنقل، والإقامة، والتموين، ما يفضي على مشروع غارا جبيلات بعدا استراتيجيا يتجاوز منطق الأرقام، فالرهان الجزائري لا يقتصر على استخراج مورد منجمي، بل يقوم على مقاربة أشمل تربط الأمن بالتنمية، والاستقرار بالاستثمار، انطلاقا من تصور لا يعتبر الجنوب هامشا جغرافيا معزولا، بل عمقا اقتصاديا مستقبليا قابلا للتموقع داخل الخارطة الوطنية. وهو ما يؤكد قدرة البنية التحتية الكبرى على إحداث تحولات عميقة في الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية، كدلالة على أثر الربط اللوجستي في إعادة تشكيل مراكز النشاط.
– “غارا جبيلات” مشروع تاريخي أكيد، لكنه يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية المتبصّرة، بإعادة بعث نشاط التعدين، وإدراجه ضمن المقاربة الاقتصادية الوطنية الجديدة التي تستثمر كل المقدرات المحلية دون استثناء. هل يمكن أن تحدثوننا، بصفة عامة، عن التوجّه الجديد نحو الاستثمار في النشاط المنجمي؟
أكيد فالطموح المنجمي الجزائري، لا يتوقف عند الحديد وحده، بل يمتد ليشمل موارد إستراتيجية أخرى. في مقدمتها الفوسفات. فبعد غارا جبيلات، تتجّه الأنظار إلى مشروع الفوسفات العملاق في منطقة بلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة، بوصفه الحلقة المكملة لمنظومة التنويع المنجمي. المشروع، تقدّر كلفته بنحو 3 مليار دولار، يستهدف رفع الإنتاج من 1.5 مليون طن إلى 10 ملايين طن/سنويا، مع إنتاج 5.4 ملايين طن من الأسمدة بمختلف أنواعها، تُوجّه أساسا لتلبية حاجيات السوق المحلية الزراعية، قبل تسويق الفائض خارجيا في مرحلة لاحقة. وفي هذا الإطار، يعدّ نقل الشحنات عبر سكة الحديد إلى مدينة عنابة عنصرا حاسما في تعزيز التكامل بين المشاريع المنجمية والبنية اللوجستية، بما يحوّل هذه الاستثمارات من مشاريع منفصلة إلى شبكة إنتاج مترابطة. وبهذا الترابط بين الحديد والفوسفات، وبين الاستخراج والنقل والتحويل، يمكن القول إن تشغيل غارا جبيلات هو إعادة تموضع اقتصادي شامل، سيمكن الجزائر من تقليص تبعيتها لعائداتها من المحروقات، وبناء قاعدة إنتاجية متنوّعة قادرة على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية والصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية. وضمن هذا المسار، لا يختزل غارا جبيلات في كونه منجما فقط، بل يطرح كاختبار عملي لقدرة الدولة على تحويل الثروة الطبيعية إلى قيمة مضافة. وعلى تجاوز ذهنيات وممارسات قديمة عطلت الاستثمار لعقود.
– كلمة أخيرة دكتور؟
بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الجزائر، ونحن نقف على تحقيق طال حلمه، نهنئ أنفسنا ونهنئ الجزائر وكل الجزائريين بهذا الإنجاز العظيم، الذي يمثل، بالاستناد إلى الأرقام والتجربة والتطور التكنولوجي، فرصة اقتصادية حقيقية، قادرة على در مليارات الدولارات سنويا، وتقليص واردات الجزائر من الحديد، وخلق آلاف مناصب الشغل، وتحويل الجنوب الجزائري إلى قطب اقتصادي فعلي. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن النتائج المتوقّعة، ستكون معادلات حسابية مدعومة ببنية تحتية دخلت حيز الخدمة، وبخط سكة حديدية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، وبقدرة نقل يومية تناهز 2200 طن، وباستثمار يقدر بنحو 15 مليار دولار موزع على ثلاث مراحل إنتاجية واضحة. وعليه، فإن الخلاصة التي تفرض نفسها اقتصادية بحتة مفادها أن غارا جبيلات ليس مجرد منجم، بل محطة مفصلية في مسار تحويل الموارد إلى صناعة، والصحراء إلى اقتصاد، والاحتياطي الجيولوجي إلى قيمة مضافة مستدامة.
