سجّلت ولاية بومرداس حصيلة إيجابية في عملية تطهير العقار الفلاحي وتنظيم نشاط المستثمرين، وتسوية الوضعيات القانونية العالقة لعدد من المستثمرات، حيث تمكّن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع الهيئات الرسمية المختصة كالمحافظة العقارية ومصالح أملاك الدولة من تحرير 4569 عقد امتياز، أي بنسبة 98.48 بالمائة من مجموع الملفات المودعة المقدرة بـ 4526 ملف.
يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع بومرداس بالتعاون مع السلطات الولائية والهيئات المعنية بالملف كمصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية معالجة الملفات المودعة من قبل الفلاحين والمستثمرين بهدف التسوية القانونية لوضعيتهم المهنية، وتنظيم نشاط واستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والحصول على عقود امتياز فلاحي ضمن أحكام القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010، مع إحصاء 6070 مستثمرا فلاحيا ناشطا بالولاية.
وسمحت هذه العملية المتواصلة من منح 4569 عقد امتياز فلاحي، من بينها 179 عقد امتياز خاص بالأحواش من أصل 931 حوش ظلّت وضعيتها القانونية المعقدة مطروحة لعقود، إضافة إلى 13 عقد امتياز في إطار الثورة الزراعية و3 عقود لفائدة المزارع النموذجية، في انتظار تسليم 52 عقدا جديدا في الأيام القادمة، وبالتالي الوصول التدريجي لتسوية النهائية لهذا الملف الذي سيفتح آفاقا جديدة لفائدة قطاع الفلاحة بولاية بومرداس التي تعتبر رائدة في عدة شعب منتجة.
وينتظر أن تساهم هذه العملية الخاصة بتسوية وتطهير وضعية العقار الفلاحي بولاية بومرداس ومراجعة العقود وقرارات الاستفادة السابقة التي منحت في اطار حق الانتفاع الدائم دون فعالية انتاجية أو استغلال أمثل وعقلاني للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إحداث ديناميكية جديدة للنشاط الفلاحي بالولاية، وتساهم في إنعاش مختلف الشعب الرائدة ومعها الحركية الاقتصادية المرافقة في الميدان في إطار تشجيع المتعاملين على إنشاء وحدات في مجال الصناعة الغذائية والتحويلية الواعدة.
وستساهم هذه الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة في الخروج من هذه الوضعية المعقّدة التي أرهنت وقلّصت من الفعالية الانتاجية لعشرات الهكتارات الفلاحية بولاية بومرداس التي تشكّل الوعاء العقاري للمستثمرات العالقة التي ستعود بطبيعة قانونية جديدة ضمن محتوى قانون حق الامتياز، الذي فتح المجال واسعا للمستغلين من أجل توسيع الانشطة الاستثمارية، الدخول في شراكات والاستفادة من كل أشكال الدعم لترقية الانتاج المحلي والوطني.
للإشارة، فإنّ ولاية بومرداس وفي إطار توجّهات الحكومة الرامية الى تثمين العقار الفلاحي وتسوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، شهدت بتاريخ 14 نوفمبر 2024 تنصيب اللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي بحضور المدير العام للأراضي الفلاحية، مع الشروع في دراسة وتسوية الملفات العالقة للمستثمرات الفلاحية والأحواش، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المودعة وتسليم عقود الامتياز تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 815 المؤرخة في 21 مارس 2024، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 / 55 المعدل والمتمم للنصوص المنظمة لعملية الاستصلاح في إطار الامتياز.
