أكد المؤرخ محمد القورصو أستاذ بجامعة الجزائر بأن فرنسا حولت قرابة ستة أطنان من الأرشيف الوطني الى فرنسا سنة 1961، وأوضح قورصو أن هذا الأرشيف حول وتم السطو عليه من أرصدة وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة، والذي كان يضم جميع أرشيف الجزائر بما في ذلك المتعلق بالفترة العثمانية في الجزائر.
وأضاف المؤرخ في مداخلة بعنوان «سطو فرنسا على التاريخ حالة الجزائر» خلال أشغال الملتقى الدولي الثامن حول تاريخ الثورة الجزائرية « المعارف و الغيرية و الإيديولوجية و الممارسات الاستعمارية في الجزائر» الذي احتضنه المكتبة المركزية لجامعة 20 اوت 1955 بسكيكدة، أن اختيار استعمال كلمة السطو ليصف عملية تهريب أرشيف الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي، والتي يعتبرها اغلب زملائه على حد قوله «غير لائقة»، لأنها عبارة قوية وتعبر بحق عن الاستيلاء على شئ غالي الثمن بالنسبة للجزائر من خلال تحويل عدد كبير من الآثار الإسلامية والرومانية التي تفخر بها حاليا متاحف فرنسا .
 وفي هذا السياق دائما أبرز المتحدث أن الأرشيف المسروق يضم الآثار المكتوبة والتي تعود إلى عهد الأمير عبد القادر، وما قبله على غرار المخطوطات المخزونة حاليا بمكتبة باريس، مضيفا أنه رغم كل هذه الحقائق فإن فرنسا تغلق هذه المراكز الثقافية في وجه الباحثين الجزائريين، الذين لا يمكنهم الاطلاع سوى على بعض الأرشيف الخاص بالثورة الجزائرية ولم يتم استرجاع حاليا سوى الأرشيف الخاص بالفترة العثمانية.
وأشار الأستاذ القورصو إلى أن فرنسا تحاول بكل الطرق التصدي إلى شعوب المستعمرات سابقا ،و منعها من كتابة تاريخها بأقلامها حتى تطمس شخصيتها وهويتها الوطنية وفي الأخير تساءل الأستاذ القورصو فيما إن كان للجزائر رغبة سياسية فعلية في حماية تاريخها عن طريق استرجاع أرشيفها، الذي هو جزء من السيادة و الهوية الوطنية مستدلا بالقانون الدولي الذي ينص، على أن أي أرشيف كتب في بلد ما فهو ملك لذلك البلد معتبرا أن حجة فرنسا القائلة بأن الأرشيف الذي دون منذ سنة 1830 يحمل عنوان الجمهورية الفرنسية غير مقبولة وهي تسقط أمام هذا القانون الدولي.