اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، أن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة يعد «نقطة محورية» في مسار التحول الرقمي.
في كلمة لها بمناسبة الإعلان الرسمي لدخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، والذي أشرف عليه الوزير الأول، سيفي غريب، قالت بن مولود أنه «بفضل الإنجازات الإستراتيجية، نصل اليوم إلى نقطة محورية في مسار التحول الرقمي ببلادنا، ألا وهو دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات بكل آلياتها التقنية والتنظيمية حيز الخدمة». وأوضحت المتحدثة أن هذه المنظومة تجسد «ثمرة رؤية وطنية متكاملة وجهود استباقية ومنهجية قادتها المحافظة السامية للرقمنة، بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والفاعلين في المجال الرقمي لإرساء دعائم وطنية فعالة وموثوقة لإدارة البيانات وتعزيز مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه بلادنا بخطوات ثابتة ومدروسة، تماشيا مع الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبالتوافق مع التطورات التكنولوجية الحاصلة». ويهدف هذا النموذج الوطني إلى وضع «إطار تقني وتنظيمي موحد يحد من العشوائية في تبادل البيانات واستغلالها وتكرارها». وأشارت الوزيرة إلى أن تجسيد وإطلاق هذه المنظومة استند على مجموعة من «الركائز التكنولوجية والمشاريع الإستراتيجية شكلت اللبنات الأساسية» لهذا المسار، وفي مقدمتها «تصميم وإعداد ونشر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بوصفها أول مرجعية وطنية شاملة تؤطر وتوجه مسار التحول الرقمي برؤية جزائر رقمية 2030». وخلصت إلى أن البيانات «لم تعد مجرد معلومات متفرقة، بل أضحت من أهم الموارد الأساسية للدولة، يقوم عليها اتخاذ القرار وتوجيه السياسات وتطور الخدمات العمومية».
وأشرفت بن مولود، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات والتي تتكون من ممثلين عن كافة الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية. وصرحت بالمناسبة، أن تنصيب هذه اللجنة يأتي «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر الفارط «. كما أبرزت أن هذه اللجنة مكلفة بـ» تحيين المعطيات بصفة يومية ومتابعة تنفيذ المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات».